لاقت جريمة إطلاق النار على ثمانية أشخاص من جبل محسن ذات الغالبية العلوية، في الأحياء الداخلية لباب التبانة ذات الغالبية السنية في مدينة طرابلس (شمال لبنان) استنكارا سياسيا واسعا من قبل تيار المستقبل وقيادات المدينة السياسية، في وقت استمرت فيه وحدات الجيش اللبناني، في اليوم الثاني على الحادثة، فرض تدابير أمنية مشددة، مواصلة عمليات المتابعة والدهم من أجل إلقاء القبض على المرتكبين.
وكان مسلحون ملثمون أقدموا بعد ظهر السبت الماضي في محلة التبانة - على توقيف سيارة «فان» تقل ثمانية أشخاص، واقتادوهم، وفق بيان صادر عن الجيش اللبناني «بقوة السلاح» إلى الأحياء الداخلية، ثم قاموا بإطلاق النار على أقدامهم، فأصيب ستة منهم بجروح غير خطرة.
واستحدث الجيش اللبناني أمس نحو عشر نقاط أمنية جديدة، بهدف منع محاولة أي اعتداء أو تجدد الاشتباكات بين منطقتي جبل محسن وباب التبانة، بعد توقعات لم تصح عن ليلة اشتباكات عنيفة انتقاما لما تعرض له ركاب الحافلة من جبل محسن.
ولاحق الجيش اللبناني أمس مطلقي النار بعد أن كانت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني أعلنت بعد ساعات على الحادثة توقيف المدعو يحيى سمير محمد، وتحديدها هوية المسلحين والمتورطين بالاعتداء، وهم اللبنانيون: خالد جمال الراعي، وعمر محمد عبد العزيز الأحمد، ومصطفى عبد الحميد جوهر، والسوري يحيى سمير محمد.
وفي إطار متابعة الجهود الرسمية لضبط الوضع الأمني غير المستقر في مدينة طرابلس، عرض الرئيس اللبناني ميشال سليمان مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للأوضاع في منطقة طرابلس، وانضم إلى الاجتماع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل الذي أطلعهما على الواقع الميداني والإجراءات المتخذة لملاحقة مرتكبي حادثة الباص، إضافة إلى الخطوات التي ينفذها الجيش وقوى الأمن الداخلي في المدينة ومحيطها لضبط الوضع.
سياسيا، قال النائب العلوي السابق مصطفى علي حسين إن «ما جرى في طرابلس لأمر خطير جدا كاد يشعل فتنة طائفية مذهبية بغيضة قد لا تبقي ولا تزر من مكونات البلد»، محذرا من «التمادي المستمر على أبناء الطائفة العلوية واستهدافهم بممتلكاتهم وأرواحهم لأن لصبرهم حدودا».
وسأل حسين، في بيان أمس: «إلى متى سيبقى أبناء منطقة جبل محسن والطائفة العلوية مستهدفين؟ ولماذا لا تسارع القوى السياسية في المقلب الآخر لتوقف هذه المجموعات المسلحة في التبانة؟»، محذرا «من المخطط الذي يرسم للبلد ومن التمادي أكثر والتطاول على كرامات أبناء طائفتنا».
في المقابل، وصف رئيس الحكومة السابق رئيس كتلة المستقبل النيابية، فؤاد السنيورة، الاعتداء الذي استهدف عمالا من جبل محسن أثناء انتقالهم إلى عملهم بأنه «جريمة موصوفة لا يمكن أن يقبل بها أحد، ومن قام بتنفيذها مجرم مدان يجب أن يلقى القبض عليه ويحاكم أمام القضاء». وشدد باسمه و«باسم زملائه النواب في كتلة المستقبل ومن يمثل على إدانة ورفض هكذا أعمال إجرامية مشبوهة»، داعيا «السلطات القضائية لإجراء التحقيقات اللازمة وإنزال أشد العقوبات بالمجرمين».
وعدَّ أن الجريمة «تخدم مصلحة أعداء لبنان، وتذكرنا بالجرائم المشبوهة المدبرة التي كانت تشهدها الأحداث المأساوية المؤسفة التي عاشها اللبنانيون». وأكد أن «أهالي جبل محسن هم أبناء طرابلس الأبية، بل هم مواطنون لبنانيون، ومن يقوم باستهدافهم لأنهم من سكان جبل محسن هو مجرم مشبوه يجب أن يدان ويحاكم، ولا علاقة لباقي سكان طرابلس بهذا العمل المجرم والجبان، كما لا علاقة لأهل جبل محسن بالجرائم التي سبق أن استهدفت طرابلس وارتكبها أفراد مجرمون يسكنون هذه المنطقة».
ودعا نواب طرابلس أمس إلى «كشف وملاحقة مرتكبي هذه الجريمة»، وقالوا إن «هذا الاعتداء غريب عن تقاليد أهالي مدينة طرابلس»، مشددين على أن «الجيش والقوى الأمنية هما ضمان أمن المواطنين».
وأكد نواب طرابلس، في مؤتمر صحافي تحدث خلاله النائب محمد كبارة باسمهم، أن «أي عمل إجرامي وفوضوي تحت شعار رد الفعل على جريمة طرابلس لن يؤدي إلا إلى التغطية على الجريمة الإرهابية الكبيرة، أي تفجير المسجدين، وهو يعطي هدية إلى (الرئيس السوري بشار) الأسد على أنه حامي الأقليات».
من ناحيته، حذر مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار من «الوقوع في فخ تفشيل الخطة الأمنية المعدة لطرابلس، ومن محاولات مشبوهة تهدف إلى صرف الأنظار عن الجريمة الكبرى التي ارتكبت في حق طرابلس وتفجير المسجدين (أغسطس - آب الماضي) وكذلك صرف الأنظار عن المجرمين الحقيقيين الذين نشدد على ضرورة أن ينالوا عقابهم العادل عن طريق القضاء». وقال إن «هذه التصرفات الأخيرة غريبة كل الغرابة عن أخلاقيات أبناء طرابلس وأدبياتهم وحرصهم على العيش المشترك».