بعد الفشل أول من أمس (السبت) في التوافق على اسم رئيس وزراء تونس الجديد جرى تحديد مهلة جديدة تنقضي اليوم (الاثنين) كي يتوافق حزب النهضة الإسلامي الحاكم والمعارضة على اسم رئيس حكومة جديد مستقل لإخراج البلاد من أزمة عميقة تفاقمها أعمال عنف تنسب لمتطرفين إسلاميين، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبالتوازي مع تصاعد الاعتداءات التي تنسب إلى مجموعات مسلحة إسلامية متطرفة، مددت الرئاسة التونسية حتى نهاية يونيو (حزيران) 2014 العمل بحالة الطوارئ السارية في البلاد منذ ثورة يناير (كانون الثاني) 2011.
وفي المستوى السياسي، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) أهم وسيط في الأزمة أن مهلة إعلان اسم رئيس الحكومة الجديد ستنتهي اليوم.
وبحسب قسم الإعلام في الاتحاد العام فإن المفاوضات ستستأنف اليوم عند الساعة الثامنة صباحا.
ومن المقرر أن يؤدي الحوار الوطني الذي بدأ في 25 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل إلى تعيين شخصية مستقلة لخلافة رئيس الوزراء الإسلامي علي العريض لقيادة البلاد إلى انتخابات على رأس حكومة غير مسيسة.
ويجد المفاوضون صعوبة في الاختيار بين شخصيتين هما محمد الناصر (79 عاما) المدعوم من المعارضة، وأحمد المستيري (88 عاما) المدعوم من النهضة وحلفائها. وهما من قدماء السياسيين في تونس وكانا شغلا مناصب وزارية في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس منذ استقلالها في 1956 إلى 1987.
وعدت أطراف في المعارضة أن المستيري لا يمكنه بسبب تقدمه في السن القيام بأعباء المنصب، وتخشى أن يجري التحكم فيه بطريقة غير مباشرة من النهضة.
وقال حمه الهمامي، المتحدث باسم الجبهة الشعبية المعارضة، أن حزب «النهضة يريد مغادرة الحكم من الباب والعودة من النافذة». وأضاف: «يريدون تعيين شخص يمكنهم اتخاذ القرار بدلا منه»، معتبرا أن المستيري لا يملك اللياقة البدنية الكافية «للعمل 14 ساعة يوميا».
في المقابل قال زياد العذاري، المتحدث باسم النهضة «نعتبر المستيري رجل المرحلة وهو على مسافة واحدة من كل الأطراف».
وتهدف المفاوضات إلى إخراج تونس من أزمة سياسية عميقة تردت فيها إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو (تموز) الماضي (ذكرى عيد الجمهورية)، في عملية تنسب إلى التيار السلفي المتطرف.
ويشمل الخروج من الأزمة تشكيل حكومة مستقلين لكن الإسلامي علي العريض اشترط لرحيله التطبيق الحرفي للجدول الزمني للمفاوضات.
وينص هذا الجدول على سن قانون انتخابي، وجدول للانتخابات، وإطلاق عملية تبني الدستور الجديد الذي تجري صياغته منذ عامين. ولا يتوقع أن يستقيل من منصبه قبل منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. لكن مشكلات التأخير تتراكم.
فقد جرى تأجيل انتخاب أعضاء اللجنة الانتخابية الذي كان مقررا السبت في المجلس الوطني التأسيسي. واشترطت المحكمة الإدارية لانتخاب اللجنة نشر قانون الهيئة العليا المستقلة في الجريدة الرسمية وهو ما سيجري بداية الأسبوع.
من جهة أخرى، فإن القانون الانتخابي الذي يفترض أن يجري اعتماده قبل 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لم تبدأ الاجتماعات بشأنه حتى الآن. وتساءل حزب المسار المعارض في بيان «هذه العملية ببساطة لم تبدأ (..) العملية برمتها مؤجلة إلى متى؟». وبالتوازي مع هذه الأزمة المعقدة يتواصل تفاقم التوتر الأمني.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي تمديد حالة الطوارئ التي تمنح الجيش والشرطة صلاحيات واسعة، ثمانية أشهر تنتهي بنهاية يونيو 2014. وكانت تمدد منذ عام ونصف لمدة شهر أو ثلاثة أشهر.
ولأول مرة منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي استهدفت محاولتا اعتداء الأربعاء موقعين سياحيين دون سقوط ضحايا أو أضرار.
وفي أكتوبر الماضي قتل تسعة من عناصر الحرس الوطني والشرطة في اشتباكات مع متطرفين إسلاميين مسلحين.
ولم يصدر أي تبن لهذه الهجمات لكن السلطات تنسبها إلى مجموعات مسلحة متطرفة على علاقة بتنظيم أنصار الشريعة المرتبط بتنظيم القاعدة.
وتتهم قوى معارضة إسلاميي حزب النهضة الحاكم بالتراخي في مواجهة أعمال العنف.
ويقول مراقبون، إن الإسلاميين الذين وصلوا إلى السلطة في تونس في أكتوبر 2011، أضعفوا كثيرا بسبب تعدد الأزمات السياسية واغتيال معارضين والمواجهات مع متطرفين إسلاميين وتدهور الاقتصاد والجدل بشأن محاولاتهم المفترضة «لأسلمة» نمط عيش المجتمع في تونس وضرب حرية التعبير.