بدت الخلافات بين البرلمان الكويتي والحكومة تسير نحو التأزيم من جديد، إثر طلب استجواب هو الثاني خلال أسبوع من افتتاح أعمال الدور الثاني للبرلمان، الثلاثاء الماضي، في حين هدد أكثر من نائب بمساءلة عدد من الوزراء، من بينهم وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة، ووزير الأشغال، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، مقابل تباين نيابي حول دعم الاستجوابات أو الوقوف ضدها.
وتقدم النائب حسين القويعان، أمس، بطلب استجواب لوزير الصحة الشيخ محمد عبد الله المبارك، بعد يومين من طلب النائب رياض العدساني استجواب رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك.
وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إدراج استجواب وزير الصحة على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل الموافق 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، معتبرا أن الاستجواب حق دستوري لكل نائب ولن يقلل من عزيمة النواب للقيام بأعمالهم. وأضاف: «من حق النواب استخدام أدواتهم الدستورية، بما فيها الاستجوابات، إلا أن استخدام هذا الحق لم يعطل أعمال النواب ولا اللجان البرلمانية وفريق الأولويات الذين يتطلعون إلى تحقيق طموحات المواطنين، من خلال العمل الدؤوب».
وعن تداخل الأولويات التشريعية مع الاستجوابات ما يؤثر في آلية عمل البرلمان، عد الغانم في تصريحه للصحافيين أمس أن ترتيب أولويات السلطتين من قبل الفريق النيابي برئاسة النائب علي العمير يمضي بشكل سليم، ووفق ما هو مخطط له. وقال: «نأمل أن ينهي الفريق النيابي أعماله قبل جلسة مجلس الأمة المقررة في 12 نوفمبر الجاري، لنتمكن من تحديد جدول زمني للأولويات التي يتم توزيعها على جلسات المجلس العادية، بينما سيجري تحديد جلسات خاصة لبعض القوانين والقضايا المهمة والعاجلة».
وأوضح الغانم أن من حق الحكومة خلال الجلسة المقبلة للمجلس طلب التأجيل، سواء لاستجواب رئيس الوزراء المقدم من النائب رياض العدساني، أو استجواب وزير الصحة المقدم من النائب حسين القويعان، حيث إن الاستجوابين مدرجان على جدول أعمال الجلسة المقبلة المقررة في 12 نوفمبر المقبل.
وتضمن استجواب وزير الصحة الشيخ محمد عبد الله المبارك ثلاثة محاور، وهي الإخلال بالمشاريع الحيوية لوزارة الصحة، والفساد المالي والإداري بالوزارة، والإهمال المتعمد للوزارة، والعزوف عن متابعة شؤونها الداخلية.
وتعطي المادة 100 من الدستور الكويتي المعمول به منذ نوفمبر 1962 الحق «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلية في اختصاصاتهم».
وفيما يتعلق بالتعاطي الحكومي مع استجواب رئيس مجلس الوزراء المقدم، الخميس الماضي، من النائب رياض العدساني، تناقلت مصادر وزارية أنباء عن تشكيل فريق حكومي لدراسة محوري الاستجواب وبحث مدى الدستورية وتحديد مسؤولية الوزراء، تمهيدا لاتخاذ قرار سواء بمناقشة الاستجواب أو طلب إحالته بالكامل أو أحد محوريه إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية في حال التعارض مع الدستور أو حكم المحكمة الدستورية الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2011. ووضعت المحكمة الدستورية ضوابط مساءلة رئيس الوزراء، ضمن إطار السياسة العامة للبلاد، وليس في أعمال داخلة ضمن نطاق صلاحيات أي وزير من أعضاء الحكومة.
وأضافت المصادر الوزارية أن الاتجاه الأغلب سيكون بطلب الحكومة مبدئيا تأجيل مناقشة الاستجواب لارتباط رئيس الحكومة بجولة خارجية سيزور فيها الهند وباكستان، من المقرر أن تبدأ نهاية الأسبوع الحالي، مما سيتعذر معها مناقشة الاستجواب الأسبوع المقبل.
وعلى صعيد متصل، استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، أمس، في قصر السيف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وأعضاء مكتب المجلس لدور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الرابع عشر، وهم نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج، وأمين سر المجلس يعقوب الصانع، ومراقب المجلس سعود الحريجي، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مبارك الحريص، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فيصل الشايع، وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري، بمناسبة تشكيل هيئة المكتب مع بداية دور الانعقاد الذي افتتحه الأمير، الثلاثاء الماضي.
والتقى الغانم أمس السفير السعودي لدى الكويت الدكتور عبد العزيز الفايز، حيث جرى بحث التعاون المشترك.
في غضون ذلك، عقد مجلس الوزراء، أمس، اجتماعه الأسبوعي بشكل استثنائي، كونه يجتمع بصورة أسبوعية كل يوم اثنين، إلا أن الاستثناء في جلسة أمس كان بسبب ارتباط رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك بمرافقة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الذي يزور البلاد اليوم لإجراء مباحثات ثنائية تتعلق بسبل تعزيز العلاقات بين الكويت والعراق، والعمل على الإسراع بحل ما تبقى من ملفات عالقة بين البلدين.