يدور نقاش داخل النخب السياسية الأردنية حول شكل العلاقة المستقبلية بين مجلس النواب الأردني والحكومة بعد انتخاب عاطف الطراونة رئيسا للمجلس الذي افتتح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأحد الماضي دورته العادية الأحد الماضي.
ويسعى رئيس مجلس النواب الأردني الجديد المهندس عاطف الطراونة إلى إعادة تنظيم علاقة البرلمان مع الحكومة لتكون علاقة مؤسساتية قائمة على احترام دور السلطة التشريعية في الرقابة على أعمال الحكومة.
وتتسلط الأنظار على دور الطراونة بعد إعلان عدد من أعضاء مجلس النواب عن «برنامج تصعيدي» ضد حكومة عبد الله النسور، بل إن بعضهم وقع على مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة وستقدم خلال الأيام المقبلة، بحسب مصادر مطلعة.
بدوره، أبلغ الطراونة، الذي انتخب أول من أمس، عبد الله النسور في أول لقاء جمعهما أن مجلس النواب سيخصص جلسة كل عشرة أيام للرقابة على أعمال الحكومة، مطالبا الوزراء بالاستعداد للقضايا التي سيطرحها النواب للنقاش.
وأكد الطراونة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «مجلس النواب سيتعامل مع الحكومة بندية وضمن الإطار الدستوري»، رافضا أن «تتغول سلطة على سلطة أخرى». وشدد على أن «مجلس النواب لن يكون منحازا إلا إلى الشعب الأردني والمصلحة الوطنية».
من جانبه أكد النسور خلال لقائه الطراونة «حرص الحكومة على التعاون التام مع مجلس النواب باعتبار أن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هي علاقة تكاملية».
وأكد الطراونة أمس لـ«الشرق الأوسط» أهمية «المحافظة على هيبة مجلس النواب وأعضائه، وأن يكون التعامل مع النواب عبر رئاسة المجلس لأنه لا يجوز أن يعلم رئيس مجلس النواب عبر الإعلام عن اعتقال نائب، حتى وإن كان المجلس غير منعقد».
وكان قاضي محكمة الجنايات الكبرى أصدر الأسبوع الماضي قرارا بتوقيف النائب يحيى السعود بتهمة التحريض على القتل، إلا أنه في اليوم التالي أفرج عنه وأغلق ملف القضية. وأصدر وقتها رئيس مجلس النواب السابق سعد هايل السرور تصريحا صحافيا قال فيه إنه فوجئ بنبأ توقيف السعود، وأن مجلس النواب لا علم له بالتهم المسندة إلى النائب وأنه لم يسبق أن تقدم بشكوى ضده.
وأكد الطراونة أمس أهمية أن «ينجز مجلس النواب جميع التشريعات التي لا تتوافق مع الدستور خلال المدة الزمنية التي حددتها التعديلات الدستورية الأخيرة». وقال: «هناك قوانين تتعارض مع الدستور بعد التعديلات الدستورية التي أقرت قبل عامين، وخصوصا قانون محكمة أمن الدولة، وغيره من القوانين التي يجب أن تعدل لتتوافق مع الدستور».
وقال الطراونة في أول تصريح صحافي له عقب فوزه في رئاسة مجلس النواب: «سنبدأ بحوارات مع القوى السياسية والأحزاب والنقابات المهنية حول القضايا المتعلقة بالساحة السياسية والتشريعات التي يناقشها المجلس».
وأكد أنه سيعمل على «تفعيل دور الكتل البرلمانية لكي تتواصل مع مختلف فئات الشعب الأردني، وأن تبدأ بزيارات لمحافظات المملكة للحوار مع المواطنين حول قضاياهم ومشكلاتهم من أجل عرضها تحت القبة أو مع الحكومة لإيجاد حلول ناجعة لهذه القضايا».
واعتبر الطراونة في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن «التغيير هو بوابة الإصلاح»، مشيرا إلى «أهمية اختيار شخصيات إصلاحية لقيادة عملية الإصلاح المنشود». وقال إن انتخابات رئاسة مجلس النواب التي جرت الأحد الماضي أحدثت تغيرا في قيادة المجلس، وخصوصا رئيس المجلس والمكتب الدائم، «ما يؤشر على رغبة نيابية في التغيير».
ويعتبر الطراونة واحدا من الشخصيات النيابية الإصلاحية، إذ يؤكد باستمرار على أن «الإصلاح السياسي ليس ترفا وإنما مصلحة الأردن السير في طريق الإصلاح». وخاض الطراونة الانتخابات النيابية الماضية ضمن قائمة وطنية حملت برنامجا إصلاحيا جوهره «العدالة والمساواة وتعزيز دولة المواطنة». وعمل على تشكيل كتلة نيابية باسم «كتلة وطن» طرحت برنامج العدالة والمساواة ووضع قانون انتخاب يساهم في تعزيز الحياة الديمقراطية. وقال الطراونة إن «البرلمان سيشهد انفتاحا أكثر مع الإعلام من أجل إظهار الإنجازات الحقيقية لمجلس النواب»، مشيرا إلى أنه «مع النقد البناء، ولكن أيضا مع إظهار الإنجازات وعدم التركيز فقط على السلبيات التي قد تحدث تحت قبة البرلمان». وأكد «حتمية إبراز كل مكونات المجلس من خلال التعامل معه مؤسسيا وليس فرديا». ولفت إلى «أهمية تغيير الانطباع السائد عن مجلس النواب وضرورة تعظيم فرص النجاح والبناء على ما أنجز سابقا».