بدأت شبكة القدس للمناصرة المجتمعية، بتنفيذ برنامج مشترك مع وزارة الخارجية البريطانية، يمكّن الفلسطينيين في القدس الشرقية من معرفة وتحصيل حقوقهم أمام السلطات الإسرائيلية.
وقالت منار نجم مدير عام الشبكة لـ«الشرق الأوسط»: «إننا نناضل ضد السلطات الإسرائيلية في كل المؤسسات التي يصعب على الفلسطينيين تحصيل حقوقهم منها التأمين الوطني والداخلية والهجرة، ومؤسسات أخرى».
وأضافت: «برنامجنا يقوم على زيادة وعي المجتمع لحقوقه وتمكينه من الدفاع عنها وحمايتها ومواجهة السياسات والقوانين الإسرائيلية، التي تحكم أنظمة الخدمات الرسمية المقدمة للمواطن المقدسي». وتابعت: «نقوم بذلك عبر الدمج بين التوعية القانونية وتقديم الخدمة الاجتماعية».
ويواجه المقدسيون عادة هجمة إسرائيلية مركزة، لتغيير الوضع الديموغرافي في المدينة المقدسة، لصالح المستوطنين. وتستخدم السلطات الإسرائيلية قوانين قديمة وأخرى مستحدثة، من أجل شرعنة أبعاد المقدسيين عن مدينتهم وسحب هوياتهم وهدم منازلهم، إضافة إلى رفضها لمّ شمل العائلات ومنحهم حق الإقامة، إذا كان أحد الزوجين من الضفة الغربية.
وقالت نجم: «كثيرون بحاجة إلى توعية قانونية، ونحن باختصار نقدم الأدوات، التي تساعدهم على تحصيل حقوقهم من السلطات». وأضافت: «إننا نقول للناس: تعالوا وخذوا حقوقكم».
وتعمل نجم وفريقها منذ 2009 على نشر الوعي القانوني بين أهالي القدس، لكنهم حصلوا الآن على دعم مالي بريطاني لمدة عام قابل للتجديد من أجل توسيع هذا النشاط وفتح مراكز جديدة. وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها «تموّل مشروعا بقيمة 150 ألف جنيه إسترليني، يمكّن الفلسطينيين في القدس الشرقية من تحصيل حقوقهم، مما يساعد في الحدّ من العراقيل في مسار المفاوضات ودفع عملية السلام».
وأضافت الخارجية: «المشروع يهدف إلى إقامة شبكة مراكز استشارية يستفيد منها مواطنو القدس الشرقية، عبر مساعدتهم على ضمان حقوقهم القانونية، وحصة عادلة من الخدمات البلدية».
واعتبر التقرير أن هذه المساعدة «ضرورية نظرا للتحديات الكثيرة التي يواجهونها، ولا سيما سعيهم للحفاظ على حقهم في الإقامة، واستخدام وسائل النقل العام، والحصول على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية».
وأشارت الخارجية البريطانية إلى أن «شبكة القدس للمناصرة المجتمعية هي الشريك المنفذ للمشروع والشبكة منظمة غير حكومية مستقلة مسجلة في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل تقدم مساعدات قانونية وإدارية للسكان الفلسطينيين في القدس الشرقية وفي الأحياء المحيطة بها». وأوضح التقرير أن الدعم البريطاني لهذا المشروع يرمي إلى تشجيع قيام نموذج سلمي مبني على المشاركة يتيح لمجموعات محلية اختيار أولوياتها، وتطوير المهارات اللازمة لإحداث تغيير حقيقي قد يتخطّى في نتائجه إطار عمل «الصندوق البريطاني للحد من النزاعات في الشرق الأوسط»، ليُسهم في تحقيق أهداف بريطانية أوسع نطاقا تتعلق بالسلام في المنطقة، من خلال دعم المجتمع الفلسطيني في القدس، وتخفيف الاحتكاك الذي يؤدي عادة إلى زيادة التوتر ووضع العراقيل أمام عجلة التفاهم والمفاوضات.
وسيجعل المشروع الفلسطينيين في وضع أفضل لمساءلة السلطات التي تدير شؤونهم اليومية من خلال تقديم المشورة القانونية لهم فيما يتعلّق ببعض جوانب الاحتلال، كهدم المنازل وإلغاء حقوق الإقامة.
وعدت الخارجية البريطانية أن «هذا المنحى في سبيل نيل الحقوق»، سيتيح لفلسطينيي القدس الشرقية «تنظيم حملات موجهة إلى صنّاع القرار تستهدف تغيير بيئتهم المحلية والتأثير على قطاعات البنية التحتية والتعليم والسلامة الشخصية». وهو ما يساهم في «الحد من الشعور بالإحباط في الأوساط المجتمعية فيساعد على تراجع العنف وبناء علاقة جديدة يمكن من خلالها للمواطنين التعبير عن آرائهم ونيل حقوقهم سلميا. ولا بد من أن ينعكس كل ما تقدم تراجعا في النزوح عن المدينة، مما يصبّ عمليا في خيار حل الدولتين».