قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني الدكتور إبراهيم سيف إن الأزمة السورية قد تطول إلى أكثر من ثلاث سنوات بعد أن استنفدت المدى الزمني المتوقع لها، الأمر الذي يستدعي «تدخلات مستدامة ومتوسطة المدى».
وأضاف سيف لـ«الشرق الأوسط»، عقب افتتاحه أمس اجتماعا إقليميا نظمته وكالات الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والهيئات الدولية الداعمة والدول المانحة للدول المضيفة للاجئين السوريين، أن الأردن «بصدد الانتقال من الحديث عن المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المساعدات الإنمائية والاستثمارات المطلوبة، لتمكين المجتمعات المحلية من استضافة اللاجئين وتوفير الخدمات لهم».
وأكد الوزير سيف أن «الأزمة السورية تعتبر من أهم التحديات التي تواجه الأردن على مختلف المستويات، وأن الاجتماع مهم في توقيته لبحث مساهمة المجتمع الدولي والأمم المتحدة في تقديم المساعدات للدول المستضيفة اللاجئين السوريين». وأضاف أن «الكلفة الاقتصادية للأزمة السورية على الأردن تحتاج إلى تضافر الجهود الدولية لمساندة المملكة للحفاظ على قدرة الحكومة على الترحيب باللاجئين السوريين واستمرارية النمو الاقتصادي وعدم تأثر فرص المواطن الأردني في الحصول على خدمات ووظائف، خاصة أن مؤشرات الأزمة تدل على أن آثارها ستبقى لمدى متوسط».
وقال إن الأرقام الرسمية أظهرت أن الكلف المباشرة للترحيب بالسوريين تقرب من 700 مليون دولار سنويا، أما عن كلف الاحتياجات للبنى التحتية فقد بلغت 870 مليون دولار سنويا، فيما يصل إجمالي الكلف سنويا لنحو 1.7 مليار دولار. بينما تقدر أرقام منظمات الأمم المتحدة الكلف السنوية بـ2.1 مليار دولار للعام الحالي 2013، و3.2 مليار دولار للعام المقبل 2014.
وعن استهلاك الخدمات والبنى التحتية جراء ضغط اللاجئين السوريين، قال سيف إن عدد الطلاب السوريين في المدارس الأردنية بلغ 71 ألفا، إضافة إلى أن معظم اللاجئين السوريين منتشرون في المدن والقرى الأردنية، ولا يتجاوز عددهم داخل المخيمات 280 ألفا، مما يدلل على الضغط الكبير على الخدمات والبنى التحتية. والأهم من ذلك أن 600 ألف لاجئ سوري مسجلون لدى مفوضية شؤون اللاجئين، وأن أكثر من 300 ألف غير مسجلين، مما يشكل عبئا أكبر على المجتمع الأردني كونهم لا يحصلون على بطاقات إعانة.
وفي ما يتعلق بالكلف غير المباشرة أيضا، قال سيف إن انضمام ما بين 60 ألفا إلى 70 ألف سوري إلى سوق العمل غير الرسمية يشكل عاملا مؤثرا في زيادة معدلات البطالة في المملكة لترتفع مؤخرا إلى 14.1 في المائة. وقال إن «أهم ما يعني الحكومة حاليا الحصول على دعم للترحيب باللاجئين السوريين والحفاظ على المكتسبات الاقتصادية للمملكة ومواطنيها، لذا تتم دعوة الجهات المانحة إلى دعم اللاجئين لكن دون ربط ذلك بالدعم المقدم لخزينة الحكومة».