أدانت السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة، وأكد مجلس الوزراء السعودي، خلال مناقشته، أمس، مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، والجهود العربية والدولية بشأنها، أن هذه القرارات «تشكل عائقا أمام السلام وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية، كما تشكل اعتداء سافرا على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني»، مجددا مطالبة المملكة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل ووقف تماديها في انتهاك القوانين الدولية، وسعيها المستمر لتغيير الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، ترأس الجلسة التي عقدها المجلس بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض، وجرى خلالها الاطلاع على تقرير عن الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية حول تطورات الأوضاع في سوريا، بينما نوه المجلس بالموقف العربي الداعم للائتلاف الوطني السوري وموقفه التفاوضي المطالب بالضمانات الدولية اللازمة لرعاية وإنجاح مسار الحل السلمي التفاوضي لمؤتمر جنيف 2، وبما يكفل التوصل إلى الاتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقا لبيان جنيف في 30 يونيو (حزيران) 2012م، الذي أقره مجلس الأمن، مشددا على الموقف الثابت من الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها وأهمية تداعياتها الخطيرة وعدم اقتصار معالجة الأزمة على مسألة إزالة الأسلحة الكيماوية.
وتحدث ولي العهد، بمناسبة اختيار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ضمن الشخصيات العشر الأوائل الأكثر تأثيرا في العالم، عن المكانة الكبيرة والدور المؤثر له على المستويات الإسلامية والعربية والدولية، وقال: «هذه المكانة الكبيرة لخادم الحرمين الشريفين، وما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة وتطور شامل وجهود كبيرة في المحافل الدولية لخدمة الإسلام والمسلمين والبشرية جمعاء كان له الأثر الكبير في حصول المملكة بقيادته على المراكز المتقدمة في التصنيفات العالمية»، كما سأل سبحانه وتعالى، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1435هـ، أن يجعله عام خير وبركة وسلام على الأمتين الإسلامية والعربية ودول العالم، وأن يشهد فيه العالم أجمع انتهاء ما يواجهه من أزمات.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس وافق، وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، على صرف مكافأة مالية بنسبة 5 في المائة من قيمة الأموال المصادرة بحكم قضائي لمن يبلّغ من داخل المملكة - من غير العاملين في المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة للربح - عن عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، إذا قدم دليلا يصلح الاستناد إليه في البدء في التحقيق، وصدر حكم نهائي بثبوت الجريمة ولم يكن شريكا أو وسيطا في ارتكابها، وإذا تعدد المبلغون فتوزع المكافأة بينهم بحسب الجهد المبذول، وذلك وفق آلية يضعها وزير الداخلية، بينما تضمن قرار المجلس بنودا أخرى تتعلق بالموضوع ذاته.
كما أقر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة، عددا من الترتيبات المتعلقة بمشروع النقل العام في المدينة المنورة ومن بينها: الموافقة على مشروع النقل العام في المدينة المنورة بجميع مكوناته من شبكة المترو وشبكة الحافلات السريعة وما يرتبط بهما من مواقف وحافلات فرعية مغذية ومحطات ومراكز خدمة وصيانة وأنظمة نقل ذكية، وذلك وفقا للدراسات التي سبق أن أعدتها، والتي ستعدها هيئة تطوير المدينة المنورة، وأن تكون مدة تنفيذ المشروع ثماني سنوات، والموافقة على استكمال تنفيذ شبكة الطرق الرئيسة وتطوير المحاور الرئيسة وتحسينها وتطوير التقاطعات الرئيسة، ويكون تنفيذها متزامنا مع تنفيذ منظومة النقل العام، وتشكيل لجنة عليا برئاسة أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة، وعضوية كل من وزير الشؤون البلدية والقروية (أو من ينيبه)، ووزير المالية، ووزير النقل، تتولى الإشراف على تنفيذ المشروع، وتشكيل لجنة تنفيذية برئاسة أمين منطقة المدينة المنورة، تتولى مهمة متابعة تنفيذ المشروع، وتحديد آلية إدارته، ومراعاة التكامل بين منظومة النقل العام ومكونات النقل الخاصة بتوسعة خادم الحرمين الشريفين للمسجد النبوي الشريف.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القمري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية في جمهورية القمر المتحدة في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزير العدل - أو من ينيبه - بإجراء مباحثات مع الجانب البريطاني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية في المجال القضائي، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال العلاقات القضائية بين وزارتي العدل في البلدين، والتوقيع عليهما في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وكان مجلس الوزراء، ناقش، ضمن الجلسة، جملة من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لهيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، عن أعوام مالية سابقة، وأحاط المجلس علما بما ورد فيها، ووجّه حيالها بما رآه.
من جهة أخرى، وافق المجلس على تعيين كل من الدكتور خالد بن عبد العزيز بن موسى طياش على وظيفة «مستشار للشؤون المعمارية» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني، والدكتور مشبب بن عايض بن عبد الله القحطاني على وظيفة «مستشار خدمة مدنية» بالمرتبة ذاتها بوزارة الخدمة المدنية، والمهندس أحمد بن ناصر بن محمد الملحم على وظيفة «مستشار أمني» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، والمهندس محمد بن الطيب بن محمد العقبي على وظيفة «نائب المدير العام للشؤون الفنية» بالمرتبة ذاتها بالمديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض، والدكتور عبد الله بن صالح بن عبد الله العبد اللطيف على وظيفة «مستشار قانوني» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل.