توعد نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، برد قاس ما لم يكف الصدر عن انتقاده. وحمل بيان صادر عن مكتب المالكي أمس، بعد يومين من عودته من زيارة للولايات المتحدة، حمل هجوما غير مسبوق على الصدر جاء فيه «يؤسفنا أن يتحدث من يزعم أنه يقود تيارا دينيا، بلغة لا تحمل سوى الشتائم والإساءات التي لم تفاجئ أحدا في داخل العراق وخارجه، وتتجاوز على أبسط اللياقات الأدبية في التخاطب مع الآخرين».
وأضاف البيان «ومع التزامنا بسياسة عدم الرد عليه وآخرين لفترة طويلة والترفع عن الانزلاق في مهاترات لا تخدم العراق وشعبه، لكن البيان الذي أصدره مقتدى الصدر حول زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة وما تضمنه من إساءات متعمدة ومعلومات كاذبة حول تكاليف الزيارة، يحتم علينا توضيح بعض الحقائق لمواطنينا الأعزاء». وأوضح البيان أن «زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأميركية كانت معلنة منذ فترة ليست قصيرة، وتمت بناء على دعوة رسمية ولا تحتاج إلى موافقة مجلس النواب الذي لم يعترض على الزيارة». وتابع البيان «كما سبقت زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة زيارات إلى الصين واليابان وكوريا وروسيا والهند بهدف تعزيز علاقات العراق مع جميع دول العالم في المجالات كافة، وبما يتناسب مع الإرث الحضاري للعراق ودوره المحوري في المنطقة والعالم»، مشيرا «كما أن مثل هذه الزيارات تدخل في إطار مسؤولية رئيس الحكومة الذي لا يوجد مانع دستوري لها، كما أنها لا تحتاج إلى إذن من أحد».
وأشار البيان إلى أن «العراق لم يتحدث سرا عن حاجته لشراء السلاح والمعدات العسكرية مع جميع دول العالم، ومن بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا، كما أن العراق لم ولن يستجدي سلاحا من أي دولة في العالم، وإنما يطلبه علنا للدفاع عن الشعب الذي استباحت دماءه وحرماته العصابات الإرهابية والخارجين عن القانون». وحمل البيان «الصدر المسؤولية شخصيا، لأنه كان قد تحدث في وقت سابق وعبر وسائل الإعلام عن مساعيه الحثيثة مع سوريا لتنصيب شخص آخر في رئاسة الوزراء ويبين أسفه لفشل الخطة». وأوضح البيان أن «جهود مقتدى الصدر القديمة - الجديدة لم تعد خافية في التواطؤ مع بعض الدول ضد إرادة الشعب العراقي، ولذلك فقد كان من الأجدر بمقتدى أن يمتنع سابقا ولاحقا عن سياسة التواطؤ»، داعيا إياه إلى أن «يتشاور مع العقلاء ليرشدوه إلى الطريق الصحيح قبل أن يوجه الاتهامات للآخرين». وعد البيان أنه «من حق مقتدى أن يمارس الدعاية الانتخابية المبكرة، لكن عليه أيضا أن لا يستخف بعقول وذاكرة العراقيين الذين يعرفون جيدا من قتل أبناءهم في ظل ما كان يسمى بـ(المحاكم الشرعية) سيئة الصيت، ومن الذي كان يأخذ الإتاوات والرشاوى، وشارك في الفتنة الطائفية والقائمة تطول».
وشدد البيان على أن «العراقيين الشرفاء يتذكرون أيضا من تصدى بحزم وقوة بوجه تنظيم القاعدة الإرهابي وسطوة ميليشيات مقتدى التي أشاعت القتل والخطف وسرقة الأموال في البصرة وكربلاء وبغداد وباقي المحافظات». وانتهى البيان إلى القول: «نتمنى أن يكون هذا البيان هو الأخير في ردنا على مقتدى ومن يتحالف معه، وأن لا يضطرنا للرد مرة أخرى لأنه سيكون قاسيا جدا»، منوها إلى أن «الشعب العراقي الذي عانى طويلا من الحقبة المظلمة لحزب البعث وما أعقبها من سطوة القاعدة والميليشيات، يستحق منا العمل الدؤوب لخدمته ليكون في طليعة شعوب العالم المتقدم».
ومن أجل تبرير هذا الهجوم العنيف على الصدر، قال عدنان السراج، رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية والقيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «سبب النبرة العالية في البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء يعود إلى أن السيد مقتدى الصدر تعدى في خطبه وبياناته الأخيرة ما مسموح به من لياقات سياسية واجتماعية في لغة التخاطب مع الشركاء» معتبرا أن «انتقادات الصدر باتت محرجة ولاذعة وتؤثر على أداء مجلس الوزراء فضلا عن إنها تخلق حالة من التشنج الاجتماعي والسياسي»، مضيفا أن «المالكي بدأ بكشف الأوراق وربما يستمر في هذا النهج خلال الفترة المقبلة».
على صعيد متصل وطبقا لما أكده سياسي عراقي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، فإن «توقيت هجوم المالكي على الصدر الآن وعقب عودته من الولايات المتحدة مباشرة له أكثر من دلالة لعل أبرزها أنه يمكن يكون أخذ الضوء الأخضر من الأميركيين ببدء حرب جديدة على تنظيم القاعدة في المنطقة الغربية والميليشيات الشيعية في الوسط والجنوب ومنها جيش المهدي». وأضاف السياسي المطلع أن «المالكي كان يلتزم الصمت حيال انتقادات الصدر في الماضي لكن الأمر اختلف الآن وهو ما يعني أن المالكي يريد أن يكون بطلا من جديد لا سيما أن الانتخابات على الأبواب بتحالفات جديدة للقضاء على الجماعات المسلحة والخارجة عن القانون في البلاد».