أجرى الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني تغييرات مهمة على مستوى قيادات التنظيم الحزبي بحركة تنقلات طالت عددا من المراكز الأساسية للحزب تنفيذا لتوصيات المؤتمر الحزبي المصغر المنعقد قبل عدة أسابيع، وأكدت مصادر داخل قيادة الاتحاد «أن التغييرات ستستمر وستطال عددا من المكاتب المهمة أيضا».
وأصدرت قيادة الاتحاد أمس سلسلة من القرارات بإجراء تنقلات وتغييرات على مستوى مراكز التنظيم الحزبي حل بموجبها عضو المجلس القيادي لطيف شيخ عمر محل عقيلة الرئيس طالباني، هيرو إبراهيم أحمد، في إدارة شؤون المركز التنظيمي الأول في محافظة السليمانية، بعد أن قدمت استقالتها من هذا المنصب لتتفرغ لمهمتها داخل المكتب السياسي باعتبارها عضوا فيه، وحل عضو المكتب السياسي رزكار علي الذي أدار مركز تنظيمات كركوك قبل عدة سنوات محل سعدي أحمد بيرة في إدارة مركز تنظيمات أربيل، ونقل محمود سنكاوي مسؤول مركز كرميان إلى إدارة مكتب شؤون البيشمركة، ونقل سامان كرمياني من المركز التاسع لشهرزور إلى مكتب التنظيم العام، وعين شالاو علي عسكري مسؤولا لمركز كرميان وبرزان أحمد كوردة لمركز جمجمال وحمة حمة سعيد لمكتب المراقبة والمتابعة وجميل هورامي لقيادة مركز شهرزور.
ويتوقع أن تجري حركة تنقلات وتعيينات جديدة على مستوى المكاتب الأساسية منها مكتب الإعلام المركزي الذي سيتولاه القيادي فرياد رواندوزي، مسؤول مركز تنظيمات بغداد، بدلا عن آزاد جندياني المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للحزب، كما ستطال التغييرات مسؤوليات مكاتب العلاقات والانتخابات والمنظمات الديمقراطية.
في غضون ذلك، تنهمك قيادة الاتحاد الوطني بدراسة الأوضاع الداخلية في محافظة السليمانية المعقل الرئيسي لحزب الاتحاد الوطني على ضوء الرسائل المتعددة التي أرسلها رئيس المعارضة نوشيروان مصطفى، زعيم حركة التغيير، حيث تتوجس قيادة الاتحاد خيفة من مضمون تلك الرسائل وخطورتها وتأثيراتها على تغيير المعادلة السياسية القائمة في المحافظة الخاضعة لسيطرته منذ أكثر من عشرين عاما. فالانتخابات البرلمانية الأخيرة في كردستان غيرت المواقع السياسية للأحزاب في المحافظة حيث فازت حركة التغيير المعارضة بأغلبية مقاعدها وانتزعتها من نفوذ الاتحاد الوطني وحلت في المركز الأول على مستوى المحافظة، والمركز الثاني على مستوى الإقليم بعد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني الذي حصد 38 مقعدا بالانتخابات وتوج بالمركز الأول، تليه حركة التغيير بـ24 مقعدا، ثم الاتحاد الوطني بـ18 مقعدا، والحزبان الإسلاميان الاتحاد الإسلامي بعشرة مقاعد والجماعة الإسلامية 6 مقاعد.
وبحسب قيادي بالاتحاد الوطني فضل عدم الكشف عن اسمه أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الرسائل الموجهة من رئيس حركة التغيير خطيرة جدا، وقيادة الاتحاد الوطني تدرسها بإمعان واهتمام بالغ، لأنها ستؤثر على مستقبل المنطقة برمتها. وقال: «لقد أكد نوشيروان مصطفى أثناء لقائه بأعضاء مجالس الأقضية أن حركته فازت بالأغلبية في محافظة السليمانية، وبالتالي يفترض أن تسلم سلطة المحافظة إلى حركته، لكن الاتحاد الوطني يمتنع عن ذلك حسب قوله، وهناك إشارات تصدر من هنا وهناك بأن الوضع المتوتر بين الاتحاد والحركة مرشح لمزيد من التطورات والتعقيدات، خاصة أن هناك اتجاهان داخل قيادة الاتحاد الوطني، الأول يدعو إلى الذهاب للتشكيلة الثامنة لحكومة الإقليم بإقصاء المعارضة وتشكيل حكومة تحالفية على غرار الحكومات السابقة مع حزب بارزاني وبمشاركة مجموعة الأحزاب الصغيرة بمعزل عن قوى المعارضة، والاتجاه الثاني يرى أنه من دون إشراك المعارضة فإن أمور كردستان، وبالأخص أمور الاتحاد الوطني في منطقته، ستضطرب خاصة أن هناك تهديدات واضحة من المعارضة باللجوء إلى التصعيد في الشارع، وهذا يعني عودة الاضطرابات والمظاهرات كما حصلت قبل عامين».
يذكر أن زعيم حركة التغيير سبق أن وجه رسالة إلى قيادة الاتحاد الوطني مفادها «أن الحركة فازت بالانتخابات البرلمانية الأخيرة وتحولت إلى قوة ثانية، ولاحترام إرادة الشعب واختياره ينبغي تسليم السلطة إلى الجهة الفائزة على اعتبارها استحقاقا انتخابيا». واتهم مصطفى قيادة الاتحاد «بعدم استعدادها لتسليم السلطة». وهذا ما دفع بعضو قيادة الجماعة الإسلامية، أحمد رشيد، إلى التحذير، في تصريح لصحيفة «هولاتي» الكردية المستقلة، من أنه «في حال عدم إشراك المعارضة في تشكيلة الحكومة المقبلة أو محاولة الحزبين الرئيسين تهميشها وإقصائها، فإن الخيارات ستبقى مفتوحة بالكامل، بما فيها خيار النزول إلى الشارع».