انعقد في الخرطوم أمس اجتماع ثلاثي بين وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا للاتفاق حول الآلية المشتركة بين الدول الثلاث لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية بشأن «سد النهضة» الإثيوبي على منابع النيل الأزرق، وبحث الآثار المترتبة على إنشاء السد.
وشرعت دولة إثيوبيا في إنشاء «سد النهضة» الذي تعارض مصر قيامه، خشية على مواردها المائية المقررة وفقا لاتفاقية مياه النيل عام 1929، فيما تقول إثيوبيا، إن «السد مخصص لتوليد الكهرباء، ولن يؤثر على حصص بلدان الحوض، ويعتبر السودان السد مفيدا له كأول خلاف بين الموقفين المصري والسوداني على مياه النيل».
وقال وزير المياه والري الإثيوبي ألمايو توتقو، إن «بلاده عازمة على إقامة سد النهضة استجابة لأهداف التنمية الوطنية لبلاده، واستدامة التعاون والتكامل الإقليمي بين إثيوبيا والسودان ومصر، وأن حكومته اتخذت كافة الإجراءات الكاملة لإنشاء السد»، وأضاف في كلمته للجلسة الافتتاحية، أن «هدف الاجتماع رسم خارطة طريق من أجل متابعة توصيات لجنة الخبراء».
نقلت وكالة الأنباء الرسمية السودانية «سونا»، عن وزير الري السوداني أسامة عبد الله أن الاجتماع يكتسب أهمية تاريخية، وأنه من المتوقع أن تخرج نتائجه بما يخدم مصالح البلدان الثلاثة، فيما قال نظيره المصري محمد عبد المطلب، إن «الوقت حان لوضع استراتيجية جديدة لاستثمار الفرصة لتحقيق أفضل منفعة للأجيال القادمة»، وأضاف: «يجب يتم إعداد التوصيات بواسطة الدول ، لكي يتم الاتفاق عليها بواسطة حكومات الدول الثلاث».
وأكد عبد المطلب على أهمية التعاون والتنسيق بين الدول الثلاثة، لتحقيق أهداف التنمية بين دول الحوض وتحقيق ، وأن يتوصل الأطراف لوضع ما أطلق عليه ( ) لعهد جديد للتعاون بينها.
وأوضح أن الاجتماع سيتناول «نقطة محورية» لاستكمال ما بدأته الأطراف منذ عامين فيما يتعلق بالسد، مشيرا إلى أن الدول الثلاث بذلت جهودا حثيثة، وأن الخبراء الدوليين أنهوا مهامهم، ورفعوا تقريرهم للحكومات الثلاث، منوها بأن مصر ستواصل دعمها للتنمية منطقة حوض النيل، وأنها ليست ضد في ا، لإارة إلى التي ي إلى .
واختتمت براء ، ، وتبعا لتلك التوصيات اتفق الأطراف لعقد هذا الاجتماع لبحث ات تلك . وضمت اللجنة خبراء ، إضافة إلى ستة، بواقع خبيرين من كل دولة من الدول الثلاث، وكذلك فرق مختصة مساعدة، درست أكثر من مرة، واستغرق عملها 12 لإكمال تقريرها الذي قدمته للدول الثلاث.
وفي سياق آخر، أرجئت اجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة بين دولتي السودان وجنوب السودان، التي كانت مقررة اليوم إلى 15 من نوفمبر الحالي، ويرأس تلك اللجنة مديرو الاستخبارات في البلدين الفريق الركن صديق عامر واللواء الركن ماج بول، لإفساح المزيد من الوقت للجنة الأفريقية المقامة بمبادرة رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثابو مبيكي لتحديد «خط صفر» الحدودي بين البلدين.
وتنظم آلية المبادرة ورشة عمل لتحديد خط الصفر الحدودي، ولبحث المناطق الحدودية المتنازعة بين البلدين، وذكر مصدر بحكومة جنوب السودان لـ«الشرق الأوسط» أن وزيري دفاع البلدين كوال ميانق وعبد الرحيم محمد حديث يشاركان في أعمال الورشة بجوبا في الـ11 من نوفمبر الحالي ليومين، ويعقد الوزيران اجتماعات مغلقة على هامش الورشة، لتنعقد اللجنة المشتركة في الخرطوم منتصف الشهر الحالي.
واتفق الرئيسان عمر البشير وسلفا كير ميارديت في جوبا الشهر الماضي على تسريع تنفيذ تحدي الخط الصفري والمنطقة الآمنة منزوعة السلاح وطرد متمردي الدولتين، حسبما أفاد المتحدث باسم اللجنة من الجانب السوداني المعز فاروق.