بعد دخول قانون الانتخابات العراقي غرفة العناية المركزة منذ الأربعاء الماضي وبقاء الجلسة البرلمانية مفتوحة لحين إقراره، بدأ الوقت ينفد أمام الكتل السياسية لجهة إجراء الانتخابات البرلمانية خلال شهر أبريل (نيسان) المقبل في ظل استمرار الخلافات الحادة والتي تمحورت حول كيفية توزيع المقاعد التعويضية.
الحل الذي جاء به تقرير وزارة التخطيط بكون عدد سكان العراق اليوم يبلغون 35 مليون نسمة وهو ما يقتضي زيادة عدد أعضاء البرلمان 26 مقعدا اصطدم بموقف المرجعية الشيعية التي أعلنت رفضها لهذه الزيادة وهو ما جعل التحالف الوطني يتمسك بهذا الموقف الذي لم يلق معارضة قوية من التحالف الكردستاني الذي كان قد طالب بهذه الزيادة لا سيما بعد رفض الكتل السياسية اعتماد مبدأ الدائرة الواحدة بدلا من الدوائر المتعددة.
وجعلت الجلسة المفتوحة البرلمان في حالة من الشلل التام لا سيما أن الاجتماعات واللقاءات المهمة كانت تجري خارج قبة البرلمان. لكن الحل أتى عن طريق الأمم المتحدة التي تدخلت في الوقت بدل الضائع وأنقذت القانون وذلك باقتراحها إضافة ثلاثة مقاعد لكي يصبح عدد أعضاء البرلمان العراقي 328 مقعدا بدلا من 325 وهو العدد الحالي. وفي هذا السياق أعلن الناطق الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني مؤيد طيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تدخل الأمم المتحدة جاء في الوقت المناسب تماما، إذ إن إضافة المقاعد الثلاثة والتي وافقت عليها الكتل السياسية رفع عدد المقاعد التعويضية من سبعة مقاعد إلى 10 وبذلك أصبح الطريق سالكا لتمرير القانون بالفعل». وأضاف طيب أنه «بموجب هذه الزيادة فإن ثلاثة مقاعد ذهبت إلى محافظات إقليم كردستان الثلاث أربيل ودهوك والسليمانية بينما تم توزيع المقاعد السبعة على عدد آخر من المحافظات العراقية طبقا للنسبة السكانية». واعتبر طيب أن «العقبة الأخيرة التي كانت تحول دون إقرار القانون قد أزيلت وبالتالي صار ممكنا إجراء الانتخابات في موعدها المقرر دون تأخير أو تأجيل»، علما بأن نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، أصدر أمس مرسوما جمهوريا حدد فيه الـ30 من أبريل المقبل موعدا لإجراء الانتخابات.
من جهته، أعلن رئيس كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بهاء الأعرجي في مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى البرلمان، إن «الاجتماع الذي عقد بين رؤساء الكتل السياسية وهيئة رئاسة البرلمان انتهى بالاتفاق على تمرير الفقرات الأساسية المختلف عليها في قانون الانتخابات». وبين رئيس كتلة الأحرار البرلمانية أن «الاتفاق جرى على أن يكون عدد مقاعد البرلمان 328 من ضمنها مقاعد الكوتة التي ستكون ثمانية مقاعد ولن تكون هناك مقاعد تعويضية ووزعت هذه المقاعد على المحافظات باحتساب مقعد واحد لكل من محافظات البصرة وبابل وذي قار والمثنى وبغداد وديالى والأنبار».