يواجه أمين عام حزب «جبهة التحرير الوطني»، صاحب الأغلبية في الجزائر، معارضة شديدة من طرف عشرات القياديين في الحزب بسبب ما وصفوه «حملة استعداء يخوضها ضد مؤسسات الدولة».
وقال 130 عضوا في «اللجنة المركزية» (أعلى هيئة في الحزب ما بين مؤتمرين) في بيان شديد اللهجة، قالوا فيه إنهم «يتبرأون وينددون بالمواقف والتصريحات المعلنة باسم الحزب والتي تجرأ صاحبها على استهداف مؤسسات حساسة في الدولة»، في إشارة إلى تصريحات نارية أطلقها أمين عام الحزب عمار سعداني الأسبوع الماضي، ضد جهاز المخابرات العسكرية، إذ قال: «الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بصدد الإسراع في إجراء إصلاحات دستورية قبل عام 2014، لإنهاء دور جهاز المخابرات كلاعب مؤثر في السياسة». وأضاف قائلا، عن المخابرات بعد تغييرات عميقة شهدتها في سبتمبر (أيلول) الماضي، بأنها «ستستمر في القيام بدورها، لكنها لن تتدخل في السياسة بما في ذلك الأحزاب السياسية والإعلام والقضاء». وأضاف: «ستضع الإصلاحات الدستورية تعريفات واضحة لأدوار جهاز الأمن والجيش، وعهد تدخل الجهات صاحبة النفوذ في السياسة انتهى، لأن بوتفليقة يريد بناء دولة مدنية». وتابع: «ستخرس الإصلاحات وكذلك الانتخابات المقبلة الذين يشوهون سمعتنا من الخارج. لن يكون في وسعهم القول بأن الجنرالات يحكمون الجزائر».
ويرى القياديون في «جبهة التحرير» أن سعداني «زج بالحزب في مواجهة مع المؤسسة الأمنية، هو في غنى عنها». ويعتقد على نطاق واسع أن سعداني تحدث باسم رئاسة الجمهورية، عندما خاض في قضية إبعاد المخابرات عن ممارسة السياسة. ويوجد من بين هؤلاء القياديين، عبد الرحمن بلعياط منسق «جبهة التحرير» سابقا، ووزير السياحة سابقا محمد الصغير قارة، وسفير الجزائر لدى تونس حاليا عبد القادر حجار. يشار إلى أن عدد أعضاء اللجنة المركزية 260 عضوا، نصفهم تقريبا يعارض استمرار سعداني في القيادة.
ودعا أصحاب البيان، الذي وقعه بلعياط نيابة عنهم، إلى «التصدي للتمادي في خرق مبادئ ومثل وقيم وأدبيات الحزب، وذلك برفض أية مبادرة تطمح إلى عقد اجتماع للجنة المركزية، خارج الإطار القانوني والتنظيمي تجسيدا لقاعدة ما بني على باطل فهو باطل»، في إشارة إلى دعوة سعداني إلى التئام «اللجنة المركزية» يوم 16 من الشهر الحالي، لاختيار تشكيلة «المكتب السياسي».
ووصف خصوم سعداني ظروف انتخابه أمينا عاما في اجتماع جرى نهاية أغسطس (آب) الماضي، بـ«الانحراف والانزلاق المنجر من لقاء المؤامرة، وهو سابقة خطيرة في حياة الحزب، مما يستدعي ضرورة محوها وردع من تسببوا فيها وقطع الطريق أمام أية محاولة لتكرارها».
وانتقد خصوم سعداني «إقحام الحزب في تحالفات ومنابر مع تغييب ومصادرة إرادة الكوادر والمناضلين، وصلاحيات الهيئات الحزبية»، في إشارة إلى مبادرات سياسية يقودها الأمين العام تتمثل في إنشاء تكتلات سياسية، بدأت مع حزب وزير النقل عمر غول «تجمع أمل الجزائر»، وهي مبادرة جرت خارج إطار «التحالف الرئاسي» الداعم لسياسات الرئيس، والذي يضم «جبهة التحرير» وحزب «التجمع الوطني الديمقراطي».