بعد سلسلة من الجلسات الصاخبة صباح أمس ومساء أول من أمس، شهدت مشادات كلامية بين نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا وبعض أعضائه، استدعى المؤتمر رئيس الحكومة الانتقالية علي زيدان، ووزراء الدفاع والداخلية والعدل، ورئيس أركان الجيش ومدير المخابرات، لمناقشة الملف الأمني لمدينة بنغازي، التي تشهد غضبا شعبيا بسبب تصاعد عمليات استهداف الشخصيات العسكرية والأمنية في المدينة من قبل مجهولين.
وألغى المؤتمر، الذي يعتبر أعلى هيئة سياسية في البلاد، بأغلبية 72 صوتا التفويض الممنوح لرئيسه نوري أبو سهمين بممارسة صلاحيات القائد الأعلى للجيش الليبي، كما وافق على تشكيل لجنة لدراسة الأحداث التي يمكن أن يجري فيها تفويض أبو سهمين، الذي اضطر إلى رفع الجلسة الصباحية أمس أثناء مناقشة بند تفعيل قرار المؤتمر بشأن دمج التشكيلات العسكرية والأمنية، وإلغاء تكليف غرفة ثوار ليبيا بتأمين العاصمة طرابلس.
وكان زيدان اتهم أعضاء في هذه الغرفة، بالإضافة إلى ما يسمى بـ«لجنة مكافحة الجريمة»، بالتورط في عملية اختطافه من مقر إقامته الشهر الماضي بأحد فنادق العاصمة، تحت تهديد السلاح، واحتجازه لمدة سبع ساعات متواصلة لإجباره على تقديم استقالته من منصبه. وسعى أعضاء في المؤتمر والحكومة إلى معاقبة هذه الغرفة عبر حلها، فيما يحذر مسؤولون آخرون من أن ذلك قد يؤدي إلى حدوث انفلات أمني كبير في طرابلس.
ورفع أبو سهمين، رئيس المؤتمر، جلسة أمس الصباحية لمدة 15 دقيقة، بسبب ما وصفه بعدم الانضباط من قبل بعض الأعضاء، لافتا إلى أن الأمر حال دون قدرته على تسيير الجلسة بشكل طبيعي. كما انسحب أعضاء من المؤتمر بشكل مفاجئ قبل قرار أبو سهمين برفع الجلسة، في تطور يعكس تدهور العلاقات بين الطرفين.
من جانبهم، رسم أعضاء حكومة زيدان صورة قاتمة للوضع الأمني والعسكري والقضائي في البلاد، حيث كشف وزير العدل صلاح الميرغني عن تعرض أعضاء الهيئات القضائية للتهديدات، مما يعوق تحقيق العدالة والبت في القضايا الجنائية، فيما اعتبر اللواء عبد السلام العبيدي، رئيس الأركان، أن من أبرز المشاكل التي أعاقت قيام الجيش الليبي مشكلة تشكيل وحدات عسكرية في السابق على أساس قبلي جهوي طائفي، ودعمها بالأموال الطائلة.
وقال العبيدي إن هذه الوحدات، التي وصفها بـ«القزمية»، والتي أصبح تفكيكها الآن من الصعب جدا، لا تستطيع القيام بواجباتها، وأنها وحدات وهمية موجودة على الورق وليست موجودة على أرض الواقع، لافتا إلى أن «الأموال الطائلة التي صرفت على هذه الوحدات الوهمية لو صرفت للوحدات العسكرية المعنية لرأينا قيام الجيش خلال أشهر معدودة».
ودعا إلى سرعة حل مشكلة الجرحى التي تعوق وتعطل يوميا عمل رئاسة الأركان، من خلال اعتصامات هؤلاء الجرحى سواء في بنغازي أو طرابلس أو غيرهما، وتحميلهم له المسؤولية باعتباره مقاتلا، ومسؤولا أمام المؤتمر والوزارات لحل مشكلتهم.
وحول تزايد حالات الاغتيالات خاصة التي تستهدف عناصر الجيش والشرطة، قال العبيدي إن هذا الموضوع هو قضية أمن شامل، ولا يستطيع أي جهاز وحده وقف الاغتيالات. وكشف النقاب عن وجود بعض المعلومات لدى الأجهزة الأمنية عن بعض الأجهزة أو الجهات التي تقوم بهذه الأعمال، إلا أنه قال إنه لا يستطيع الإفصاح عنها لا في الإعلام ولا أمام أعضاء المؤتمر لأنها ما زالت تحت التحقيقات السرية.
من جانبه، تعهد الصديق عبد الكريم، نائب زيدان والمكلف بحقيبة وزارة الداخلية، بإلقاء القبض على المتسببين في جرائم الاغتيال والإخلال بالأمن ببنغازي في القريب العاجل.
وبعدما أعلن عن إحالة التفويضات المالية اللازمة لجميع مديريات أمن المنطقة الشرقية كاملة، قال عبد الكريم «تحملت شخصيا القفز على التراتيب البالية الموجودة في الدولة، وعقلية التكنوقراط التي لا تستطيع أن تنجز أي عمل من أجل منع المركزية وإحالة هذه التفويضات مباشرة إلى مديريات الأمن». وأضاف أن هناك تنسيقا مستمرا وعلى مدار الساعة من أجل تنفيذ الخطة الأمنية وبسط الأمن والاستقرار بمدينة بنغازي التي شيعت أمس جنازة ضابط بجهاز الاستخبارات العسكرية جرى اغتياله مساء أول من أمس وأصيبت زوجته واثنان من أبنائه إصابات بليغة بعد استهداف سيارته بعبوة ناسفة في بنغازي.
وقال العقيد مولود الزوي إن «الضابط سليمان الفيسي قتل في انفجار سيارته، وأصيبت زوجته وولداه بجروح»، موضحا أن الانفجار نتج عن عبوة ناسفة وضعت تحت السيارة. وقال نشطاء إن أكثر من 80 شخصا احتجوا مساء أول من أمس في قلب المدينة على هذا الحادث، ونددوا بالحكومة والبرلمان لإخفاقهما في توفير الأمن.
وعلى الرغم من أن اغتيال ضباط الجيش والشرطة أصبح أمرا متكررا في بنغازي، فإنه من النادر قتل المدنيين، علما بأن المدينة التي توصف بأنها معقل الثوار ومهد الانتفاضة الشعبية ضد نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي، تشهد انفلاتا أمنيا واسعا منذ إعلان تحرير البلد من قبضة القذافي عام 2011.
وانعكس هذا الانفلات في عمليات اغتيال وانفجارات تستهدف مباني حكومية ودبلوماسية، بالإضافة إلى شخصيات عسكرية وأمنية وأخرى ناشطة سياسيا وإعلاميا.
من جهة أخرى، أعلن زعماء حركة تسعى لحكم ذاتي في شرق ليبيا الغني بالنفط من جانب واحد، عن تشكيل حكومة ظل أول من أمس، في تحد للحكومة المركزية الضعيفة، وسط تفجر أعمال عنف جديدة في تلك المنطقة المضطربة. وقالت مصادر إن زعماء الحركة اجتمعوا في بلدة أجدابيا الصغيرة القريبة من ميناء البريقة لإعلان حكومة تتمتع بالحكم الذاتي، وأطلقوا عليها «حكومة برقة». وعرضت قناة تلفزيونية مؤيدة للنظام الاتحادي لقطات لأكثر من 20 وزيرا أثناء أداء اليمين على منصة مزينة بعلم برقة. وانضم إليهم إبراهيم جضران، وهو زعيم ميليشيا قبلية والقائد السابق لقوة حماية النفط في ليبيا المسؤولة عن حراسة منشآت النفط. وكان جضران انشق عن الحكومة المركزية في الصيف، وسيطر بقواته على أكبر ميناءين هما رأس لانوف والسدرة.
وخلال المراسم وقف جضران، الذي حارب قوات القذافي ذات يوم إلى جوار عبد ربه البرعصي الذي نصب نفسه رئيسا للوزراء، وهو قائد سابق بالقوات الجوية انشق على الحكومة. وشارك زعماء قبليون في المراسم.
وهذا الإعلان ضربة رمزية للجهود التي تبذلها حكومة طرابلس لإعادة فتح موانئ وحقول النفط الشرقية التي أغلقتها ميليشيات وقبائل تطالب بنصيب أكبر من السلطة والثروة النفطية منذ الصيف.
وأخفقت الحكومة في السيطرة على ميليشيات وإسلاميين متشددين في البلاد عقب الإطاحة بنظام القذافي مع غياب حكم القانون عن مناطق شاسعة من البلاد. وينطبق هذا على نحو خاص على شرق ليبيا، حيث تسعى قبائل ونشطاء وميليشيات لإقامة نظام اتحادي يجري فيه تقاسم السلطة مع غرب البلاد وفزان في الجنوب.
وسعى رئيس الحكومة علي زيدان إلى إجراء اتصالات مع شرق البلاد مؤخرا في محاولة لإعادة فتح موانئ النفط المغلقة في منطقة تنتج 60 في المائة من إنتاج النفط بالبلاد. وأدت الاحتجاجات والإضرابات في موانئ وحقول النفط إلى خفض الإنتاج إلى نحو 10 في المائة من إنتاج البلاد الذي يصل إلى 1.25 مليون برميل يوميا. وكانت ليبيا تضخ 1.4 مليون برميل قبل بدء الإضرابات.
ويتهم جضران وكثيرون آخرون في شرق ليبيا رئيس الوزراء علي زيدان وإسلاميين في المؤتمر الوطني بالفساد والإخفاق في توفير الأمن.