وجه مركز الدراسات الاستراتيجية بتركيا دعوة رسمية إلى الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني) وحزبين آخرين هما حركة التغيير الكردية المعارضة والاتحاد الإسلامي، للمشاركة في ندوة فكرية سيعقدها المركز لمناقشة حزمة الإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أخيرا، وكيفية توظيفها لصالح حل القضية الكردية وإنهاء الصراع الكردي - التركي بالبلد.
واللافت أن الدعوة شملت هذه المرة حركة التغيير المعارضة التي أصبحت اليوم القوة الثانية بإقليم كردستان، بعد أن كانت العلاقات التركية - الكردية محصورة بحزبي بارزاني وطالباني، حيث من المقرر أن يشارك في الندوة كل من هيمن هورامي مسؤول مكتب العلاقات الخارجية لحزب بارزاني، وآزاد جندياني عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني، والدكتور يوسف محمد رئيس غرفة البحوث السياسية بحركة التغيير وأبو بكر علي عضو قيادة الاتحاد الإسلامي.
وتتمحور أعمال الندوة حول الحزمة الإصلاحية التي أطلقها أردوغان في 30 من سبتمبر (أيلول) المنصرم، واعتبرها بداية لحل القضية الكردية، وتتضمن تعديل نسبة العتبة الانتخابية من 10 في المائة إلى خمسة أو رفعها كلية، وتشديد العقوبة على الأشخاص أو الأطراف التي تلجأ إلى التعصب القومي أو ممارسة العنف القومي ضد الآخرين، وإلغاء حظر الحجاب بدوائر الدولة فيما عدا صفوف الجيش والقضاة، والسماح بتعليم اللغة الكردية بالمدارس الخاصة، ووقف بث النشيد القومي التركي بالمدارس، وإعطاء الحقوق القومية للأقليات، وإعادة حقوق الآشوريين في تركيا.
وفي اتصال مع قيادة جبل قنديل بشأن زيارة الوفد الكردي وموقفها من حزمة الإصلاحات المطروحة قال ديار قامشلو عضو منظومة المجتمع الكردستاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فيما يتعلق بزيارة الوفد الكردي: «نحن نرحب بها، لأننا نسعى وفق استراتيجية حزبنا إلى توحيد الخطاب والموقف الكردي وتعزيز دوره وثقله السياسي على صعيد المنطقة، ولكننا في الوقت ذاته نشدد على أهمية تكريس زيارات الوفود الكردية إلى تركيا من أجل تحقيق الهدف القومي المشترك، وهو حل القضايا الكردية بجميع أجزاء كردستان الأربعة، وبالأساس فإن زعيمنا عبد الله أوجلان عندما أطلق مبادرته السلمية دعا في رسائل موجهة إلى جميع القادة والأحزاب السياسية الكردية إلى المساهمة بإنجاحها ودعمها لتكون خطوة نحو إنهاء الصراع الدامي بتركيا، ولتحل القضية الكردية عن طريق التفاوض والحوار السياسي والسلمي». وتابع: «أما ما يتعلق بحزمة الإصلاحات فإننا نرى أنها غير كافية لحلحلة الأوضاع وتحقيق المطالب الكردية، ومن المهم الإشارة إلى أنه في وقت أطلق فيه أردوغان تلك الحزمة الإصلاحية كانت طائرات التجسس التركية تحلق فوق مناطقنا وترصد تحركات مقاتلينا رغم وقف إطلاق النار، وكان الجيش يستعيد مواقعه السابقة ويعززها، وهذا دليل على أن تركيا غير جادة بتوجهها نحو السلام، وأنها ما زالت تعلق الأمل على الخيار العسكري الذي أثبت فشله طوال الأربعين سنة الماضية». وأضاف: «إن الزعيم أوجلان هو صاحب المبادرة، وهو شريك أساسي بتحقيق السلام في تركيا، وبدلا من أن تحسن تركيا ظروف اعتقاله وتسمح له ببذل جهوده لتحقيق السلام عبر لقاءات سياسية، فإنها منعت عنه حتى الزيارات العادية لمحاميه».
وحول القرارات التي اتخذها أردوغان بحزمته الإصلاحية قال قامشلو: «تخفيض العتبة الانتخابية لا يتعلق بنا نحن الشعب الكردي فقط، بل يتعلق بجميع الأحزاب السياسية التي تعمل داخل تركيا، وإطلاق تعليم اللغة الكردية بدوره قرار ناقص، لأنه يحدد التعليم فقط بالمدارس الخاصة، والأهم من كل ذلك هناك أكثر من عشرة آلاف من أنصارنا ومؤيدينا مودعون اليوم بالسجون التركية لم تتطرق تلك الحزمة البتة إليهم». وختم عضو منظومة المجتمع الكردستاني بقيادة العمال الكردستاني تصريحه بالقول: «من كل ذلك لا نجد لدى الجانب التركي إرادة حقيقية وجادة للمضي نحو السلام، وأن هذه الحلول الترقيعية وما يسميه أردوغان بالإصلاحات غير كافية، وبالتالي فلن تغير من الواقع شيئا، فتركيا ما زالت تصر على سياسة الإنكار الكردي، وفي الوقت الذي تتطلع فيه للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي فإنها تبني جدارا عازلا بين أكراد سوريا وتركيا، في حين أن دول الاتحاد الأوروبي أزالت حدودها منذ عدة سنوات، كما أنها في الوقت الذي تدعي فيه أنها تريد حل القضية الكردية بتركيا بشكل سلمي، تساعد جماعات النصرة الإرهابية بسوريا بكل أشكال الدعم لمواصلة حربها ضد الشعب الكردي هناك، وعليه نؤكد أن تلك الحزمة والقرارات الهامشية والإجراءات الثانوية لن تحل القضية الكردية، ولا تفتح الأبواب أمام جهود تحقيق السلام بتركيا».