أعلن محمد حصاد، وزير الداخلية المغربي، أن نحو 25 ألف مهاجر سري يعيشون بطرق غير شرعية في مختلف ربوع المغرب. وكشف حصاد مساء أول من أمس خلال اجتماع للجنة الداخلية في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان المغربي) عن أن هذا العدد الهائل من المهاجرين يتوزع على مدن محددة قبل الإقدام على خطوة العبور للقارة الأوروبية، موضحا أن مدن الرباط والدار البيضاء وطنجة وتطوان ووجدة، تعد أكبر المدن المستقبلة للمهاجرين غير الشرعيين بمعدل 4000 مهاجر في كل مدينة.
وأبرز حصاد أن تدفق المهاجرين غير الشرعيين مصدره الحدود الجزائرية التي تعد معبرا للمهاجرين الأفارقة، فضلا عن المهاجرين القادمين من سوريا، ودول آسيوية.
ويتزامن إعلان وزير الداخلية المغربي عن عدد المهاجرين السريين بعد مرور أسابيع قليلة على ترؤس العاهل المغربي الملك محمد السادس، جلسة عمل، بحضور رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، والمستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، خصصت لتدارس مختلف الجوانب المرتبطة بإشكالية الهجرة، في أفق بلورة سياسة شاملة جديدة لقضايا الهجرة في المغرب.
في غضون ذلك، وعد وزير الداخلية باحترام رجال السلطة للقانون أثناء تأدية عملهم، مؤكدا أن وزارته تملك يدا طولى للدفع باحترام القانون، بيد أن حصاد دعا البرلمانيين إلى عدم الاكتفاء بتوزيع الاتهامات، مطالبا إياهم بتقديم الأدلة الملموسة التي تثبت تورط الولاة والعمال (المحافظين) ورجال السلطة المحلية في أي شكل من أشكال الخروقات.
ونوه حصاد بأغلبية رجال السلطة الذين يعملون تحت وصاية وزارة الداخلية، موضحا أنهم يوجدون في الصف الأول في جميع القضايا الحساسة، ولا يمتنعون عن تطبيق القرارات، ولا يعرفون أوقاتا للعطل والراحة، مشددا على القول: «لا يمكننا أن نظلم أحدا، فهؤلاء أيضا بشر ولهم حقوق».
على صعيد آخر، عاد وزير الداخلية المغربي لتقديم تدقيقات في ما يتعلق بتاريخ إجراء الانتخابات البلدية التي من شأنها إعادة النظر في تركيبة مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) بعدما سبق له أن لوح خلال جلسة برلمانية عقدت الأسبوع الماضي بإمكانية إجرائها خلال السنة المقبلة، بعد الانتهاء من إعداد القوانين المتعلقة بها والتوافق بين الطبقة السياسية حولها.
وقال حصاد في هذا الصدد، إن الموعد المقبول لإجراء الانتخابات المتعلقة بالجماعات الترابية (البلديات والجهات) هو شهر يونيو (حزيران) 2015، منتقدا ما تتداوله بعض وسائل الإعلام بشأن تأجيل الانتخابات.
وحول وضعية حقوق الإنسان في المغرب، أشاد حصاد بالترسانة القانونية المعمول بها في مجال حماية الحريات، معدا إياها من أفضل النصوص القانونية في العالم في ما يتعلق بالضمانات التي يوفرها القانون الجنائي المغربي.