سارعت الولايات المتحدة الأميركية إلى تأييد إقرار قانون الانتخابات العراقية الذي أثار طوال الشهور الماضية جدلا سياسيا حتى الدقائق الأخيرة قبل إقراره أول من أمس.
وفي بيان له وجه نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الشكر إلى كل من رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على إقرار هذا القانون. وقال بايدن في بيان له، إن «الولايات المتحدة الأميركية ترحب بتشريع البرلمان العراقي الذي جاء حصيلة أسابيع كثيرة من التفاوض والتوافق بين الكتل السياسية الكبرى»، مؤكدا أن «إقرار القانون يعطي صورة عن قوة المؤسسات الديمقراطية في العراق التي وقفت بوجه الإرهاب». وأكد نائب الرئيس الأميركي أن بلاده مستمرة بتعهدها لتعزيز العلاقات الثنائية مع العراق في كل المجالات وفق اتفاقية إطار العمل الاستراتيجي، وضمان الجهود لدعم وتعزيز ديمقراطية العراق ومؤسساته الديمقراطية كما هي محددة ومنصوص عليها في الدستور العراقي».
كما رحبت بعثة الأمم المتحدة في العراق بتشريع القانون. وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، نيكولا ميلادينوف، في مؤتمر صحافي، عقده مساء أول من أمس في مدينة كركوك، إن «التصويت على القانون يعد انتصارا للكتل السياسية كافة لإدراكها أن الانتخابات حاجة ملحة وضرورية للتغيير في العراق الديمقراطي». وأضاف ميلادينوف، أن «تمرير قانون الانتخابات سينعكس إيجابيا على دعم الحوار والتفاهمات على القضايا الخلافية بين الأطراف السياسية»، معربا عن «وقوف الأمم المتحدة مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واستعدادها لتقديم الدعم اللوجيستي والفني لها لتمكينها من إجراء تلك الممارسة الديمقراطية».
وفي حين أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها جاهزة لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في وقتها المحدد في 30 من أبريل (نيسان) المقبل فإن القانون الذي حظي بترحيب الكتل الكبيرة، التي «فصلت» معظم مواده على ما تريده هي، طبقا لما أبلغت به «الشرق الأوسط» عضو البرلمان عن محافظة صلاح الدين عالية نصيف، قد أغضب صغار الكتل والأقليات وعددا من المحافظات حيث هدد هؤلاء جميعا بالطعن فيه «نظرا لهشاشته وقابليته للطعن كونه مقترح قانون» استنادا إلى نصيف أيضا.
بدورها، اتهمت رئيسة لجنة الخدمات والإعمار في البرلمان العراقي والنائب عن المكون الأيزيدي، فيان دخيل، النجيفي بأنه «ضرب بكل شيء عرض الحائط مثل قرار المحكمة الاتحادية الخاص بإضافة مقاعد للأيزيديين وهو القرار الصادر عام 2010 كما ضرب بالديمقراطية عرض الحائط عندما فرض هذا القانون من خلال توافقات الكتل الكبيرة على حساب المكونات والأقليات». واعتبرت النائبة أن «هذا القانون غير متماسك لأسباب وعوامل كثيرة، كما أنه غير منصف ولذلك فإننا سنطعن به ونسقطه لأننا كأيزيديين نملك قرارا من المحكمة بأن نأخذ مقاعدنا حسب حجمنا السكاني». وأضافت «كما إننا سنتقدم بشكوى ضد أسامة النجيفي بسبب تعسفه في إخراج هذا القانون».
من جهتها، قالت عضو البرلمان عن محافظة صلاح الدين، عالية نصيف، لـ«الشرق الأوسط» أن «ما حصل في حقيقة الأمر هو اتفاق سياسي بين الكتل الكبيرة وذلك بجعل المقاعد التعويضية سلاحا بيد صقور الأحزاب الكبيرة لكي يأتوا بمن ينفذ إرادتهم داخل البرلمان»، معتبرة أن «تضارب الأرقام والإحصائيات بين وزارتي التخطيط والتجارة قد سهل على الكبار تمرير ما يريدون على حساب الآخرين لأنه ليس هناك قاعدة بيانات صحيحة». وحول ما يمكن أن يترتب على عدم إضافة مقعد تعويضي لمحافظة صلاح الدين ومثله لمحافظة واسط التي هددت هي الأخرى بالطعن، قالت النائبة، إن «معظم نواب صلاح الدين أتوا من محافظات أخرى وبالتالي لا يوجد تمثيل حقيقي لهذه المحافظة». وردا على سؤال بشأن إمكانية الطعن في القانون، قالت عالية نصيف، إن «القانون من السهولة الطعن به ولكن هناك ضغوطا دولية وإقليمية لإجراء الانتخابات وبالتالي فإن الطعن سيتناول المادة الخاصة بالمقاعد التعويضية وليس القانون كله».