يعقد البرلمان الكردستاني المنتخب جلسته الافتتاحية اليوم، وسط توقعات بتأجيل الجلسة إلى إشعار آخر بعد أداء اليمين الدستورية من قبل الأعضاء، وذلك بسبب عدم الاتفاق حتى الآن على تسمية الهيئة الرئاسية للبرلمان المكونة من الرئيس ونائبه وسكرتير البرلمان.
ووفقا للقانون فإن الجلسة الافتتاحية سيترأسها أكبر الأعضاء سنا، وهو محمد صادق السورجي، عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، ينافسه رئيس البرلمان السابق الدكتور أرسلان بايز.
وأوضح المستشار الإعلامي لرئاسة البرلمان طارق جوهر سارممي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية «يضم سبع فقرات، الأولى والثانية والثالثة تحدد مراسيم الافتتاح وما يتعلق بأداء القسم، والفقرة الرابعة تتعلق بانتخاب الهيئة الرئاسية للبرلمان، ويتوقع أن تتوقف الجلسة عند هذه الفقرة حيث لم يتم لحد الآن الاتفاق على تسمية أي من أعضاء الهيئة الرئاسية، مما يرجح أن يعلن رئيس الجلسة تأجيلها إلى إشعار آخر إلى حين تتفق الأطراف السياسية على تقاسم المناصب الحكومية والبرلمانية».
ورغم أن برلمانيي الدورة السابقة ومعهم الطاقم الإداري الخاص بنائب الرئيس السابق قد ودعوا البرلمان قبل أسبوع، فإن الطاقم الخاص برئيس البرلمان السابق أرسلان بايز ما زال يواصل مهامه وعمله داخل البرلمان، مما رجح لدى وسائل الإعلام والمراقبين السياسيين بقاءه رئيسا لولاية ثانية للبرلمان. وبسؤال سارممي عن ذلك، أجاب «لا أستطيع التعليق على هذا الموضوع لأن كل ما يقال لا يتجاوز حدود التكهنات».
لكن ذلك لم يمنع عددا من وسائل الإعلام المحلية من التكهن ببقاء بايز في منصبه، فقد نشرت جريدة «باس» المقربة من حزب بارزاني تقريرا حول ذلك أشارت فيه إلى أن «قيادة حزب بارزاني وتقديرا منها لدور رئيس البرلمان السابق أرسلان بايز تصر على إبقائه في منصبه».
يذكر أن حزب بارزاني يحتل الأغلبية داخل البرلمان بـ38 مقعدا مقابل 24 مقعدا لحركة التغيير المعارضة و18 مقعدا للاتحاد الوطني وعشرة مقاعد للاتحاد الإسلامي و6 مقاعد للجماعة الإسلامية و11 مقعدا للكوتة المسيحية والتركمانية والأرمنية التي هي في غالبيتها موالية لحزب بارزاني.
من ناحية ثانية، وضع قياديان كرديان حدا للتكهنات التي راجت مؤخرا حول ذهاب الحزبين الإسلاميين (الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية) منفردين إلى المشاركة في حكومة الإقليم المقبلة بمعزل عن حركة التغيير التي قادت جبهة المعارضة خلال السنوات الأربع الماضية.
ففي حين ما زالت المشاورات السياسية بين حزب الأغلبية (الديمقراطي الكردستاني) والقوى السياسية الأخرى الفائزة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة تنتظر صدور قرار تكليف الحزب لنائب رئيسه نيجيرفان بارزاني بتشكيل الحكومة الثامنة في الإقليم، ازدادت التكهنات حول مشاركة أو عدم مشاركة أطراف المعارضة في تلك الحكومة التي أعلن الاتحاد الوطني مشاركته فيها.
وتواصل أطراف المعارضة مشاوراتها مع قواعدها الحزبية للخروج بقرار جماعي حول المشاركة في الحكومة بالتزامن مع اجتماعات بين هيئات التنسيق المشتركة لتلك الأحزاب لإعداد برنامج عمل موحد للحكومة المقبلة سيطرح أثناء المفاوضات مع المكلف بتشكيلها. وأكد المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للجماعة الإسلامية محمد حكيم، لـ«الشرق الأوسط»، أن اللقاءات الرسمية والجانبية بين أطراف المعارضة الثلاثة مستمرة حاليا، وتتركز حول الخيارات المفتوحة أمام المعارضة للمشاركة في الحكومة، وهناك الآن مساع من الأطراف الثلاثة لوضع برنامج عمل محدد للحكومة سيتم في إطاره التفاوض مع الأطراف الأخرى. وبسؤاله عن بعض الترويجات التي تتحدث عن وجود رغبة لدى جماعته والاتحاد الإسلامي في الذهاب إلى الحكومة بمعزل عن الطرف الأساسي للمعارضة وهو حركة التغيير، نفى حكيم ذلك بشدة وقال «هذه قراءات الصحافة، فلا وجود لهذه الرغبة مطلقا، نحن ملتزمون بالإطار المشترك لعملنا مع الطرفين الآخرين، ولحد الآن لم يبد أي طرف رغبته في المشاركة المنفردة، نحن نعمل حاليا على صياغة وبلورة مشروع مشترك لبرنامج الحكومة القادمة».
وبسؤال عضو المكتب السياسي للجماعة الإسلامية عبد الستار مجيد، الذي نسبت إليه تصريحات تفيد بوجود رغبة لدى جماعته في المشاركة في الحكومة في حال تلبية شروطها ومطالبها، قال لـ«الشرق الأوسط»: «لا أساس من الصحة لهذه التصريحات، فقد جرى تشويه تصريحاتي بهذا الصدد، ففي آخر اجتماع عقدته قيادة الجماعة قبل يومين أكدنا على عدم تهميش أو إقصاء أي طرف سياسي من المشاركة بإدارة شؤون السلطة، وأكدنا أيضا على ضرورة إعداد برنامج عمل مشترك مع الطرفين الآخرين وتقديمه لمرشح الحكومة والتفاوض عليه بصورة مشتركة. نحن لا نريد إقصاء أحد، ونريد أن تكون مشاركة جميع الأطراف مشاركة حقيقية وفاعلة، وليست مجرد مشاركة شكلية أو هامشية».
أما حركة التغيير التي تقود جبهة المعارضة وحصلت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة على المرتبة الثانية، فقد حدد رئيسها نوشيروان مصطفى شروط الحركة للمشاركة بالحكومة أثناء لقائه أمس بعدد من ناشطي حركته بحدود منطقة كرميان، حيث قال إن «حركة التغيير لديها برنامج سياسي ستتفاوض عليه مع الطرف المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة وقوامه تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين نظام الأجور والرواتب وتحقيق عدالة توزيع الموارد على المناطق الكردستانية والشفافية بكشف الموارد». وأعرب رئيس الحركة عن أمله في التوصل مع الحزب الديمقراطي الكردستاني الفائز الأول بالانتخابات البرلمانية «إلى تفاهم مشترك حول برنامج حكومي محدد لإدارة شؤون الإقليم في السنوات الأربع المقبلة بما يحقق تقديم أفضل الخدمات للشعب، وتحقيق المصالحة بين المواطن وحكومته، وبين الشعب وأحزابه الســــــياسية».