كشفت الحكومتان المصرية والإثيوبية عن خلافات بين القاهرة وأديس أبابا بشأن تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية الخاصة بدراسة الآثار المترتبة على إنشاء «سد النهضة» على الرافد الشرقي لنهر النيل. فيما أعلن عن اتفاق وزراء الري في الدولتين إضافة إلى السودان على عقد اجتماع آخر يوم 8 ديسمبر (كانون الأول) المقبل لاستكمال المشاورات.
وقال وزير الري الإثيوبي ألمايو تقينو في مؤتمر صحافي عقده بمقر السفارة الإثيوبية في الخرطوم أمس، إن اجتماع وزراء الري الثلاثة لم يتوصل لاتفاق على تكوين اللجنة المشتركة لتنفيذ توصية لجنة الخبراء الدولية، ما أدى إلى تأجيل أمر تكوينها لاجتماع آخر يعقد في الثامن من ديسمبر المقبل.
وأضاف الوزير في حديثه للصحافيين أن الخلافات على تكوين اللجنة اقتصرت على مصر وإثيوبيا، وأن السودان لا دخل له بتلك الخلافات. وجدد الوزير التأكيد على أن بلاده شرعت في تنفيذ السد، وأنها لن تتوقف عن العمل فيه، باعتباره مشروعا مولته الحكومة والشعب الإثيوبي، استجابة لأهداف التنمية الوطنية والتكامل الإقليمي والتعاون في المنطقة، وأنه سيشيد وفقا للمعايير الدولية، ولن يؤثر على دول النهر، ودعا إلى التركيز على توصيات لجنة الخبراء. وأضاف أن حكومته حريصة على مصالح دول النهر، وتحقيق التوافق بين الأطراف كافة، وأنها متمسكة ببحث توصيات لجنة الخبراء الدولية بشأن السد.
وعقد الوزراء الثلاثة: السوداني أسامة عبد الله، والمصري محمد عبد المطلب، والإثيوبي ألمايو تقينو، اجتماعا يوم الاثنين في الخرطوم، ناقشوا خلاله سبل تنفيذ توصيات اللجنة بشأن تقييم آثار سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب (مصر والسودان)، بيد أن الاجتماع لم يتوصل لاتفاق بشأن تكوين اللجنة المشتركة، ما دفع لرفعه والاتفاق على اجتماع آخر في ديسمبر المقبل بالخرطوم.
من جهته، قال محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري المصري، إن «اجتماع الخرطوم الذي عقد أول من أمس بين وزراء الموارد المائية في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، لم يسفر عن اتفاق في الرؤى بين الدول الثلاث في ملف سد النهضة»، مشيرا إلى أن وزراء الري للدول الثلاث اتفقوا على عقد اجتماع آخر يوم 8 ديسمبر المقبل لاستكمال المشاورات.
وشرعت إثيوبيا بشكل مفاجئ في السابع والعشرين من مايو (أيار) الماضي في تحويل مجرى النيل الأزرق «أحد أكبر روافد نهر النيل»، معلنة بدء تشييد مشروع سد النهضة لتوليد الطاقة الكهرومائية، وعارضت مصر إنشاء السد انطلاقا من مخاوف مصرية من تأثر حصتها التاريخية في مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، فيما تبلغ حصة السودان من مياه النهر 18.5 مليار متر مكعب، بما يعادل نسبة 87 في المائة من إيرادات النهر من المياه، وفقا لاتفاقية مياه النيل عام 1929، فيما يعد السودان إنشاء السد يجيء لصالحه، في أول تباين بين الموقفين المصري والسوداني على مياه النيل منذ توقيع الاتفاقية.