أعلنت الرئاسة المصرية أمس التزامها بخارطة الطريق وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد عقب الاستفتاء على الدستور الجديد، وقال السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة في تصريحات صحافية أمس إن «مؤسسة الرئاسة حريصة على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، بغض النظر عن انتهاء حالة الطوارئ المقرر لها 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وقبل الانتهاء من كتابة الدستور». وينص الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور في 8 يوليو (تموز) الماضي على «الدعوة لانتخابات برلمانية بعد الاستفتاء على الدستور خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز الشهرين».
وبينما قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة أمس رفض الاستشكال المقدم من جماعة الإخوان المسلمين على الحكم الصادر بحظر «جمعية الإخوان» والجماعة المنبثقة عنها وجميع أنشطتها والتحفظ على أموالها، وأيدت الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أكدت الحكومة في اجتماع لها أمس برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، مواصلة الجهود لإعادة الهدوء إلى الشارع ومكافحة الإرهاب، فيما قال مصدر مطلع في مجلس الوزراء لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع تناول نقاشات حول بنود قانون الحق في التظاهر الجديد، مثار الجدل من قبل القوى الثورية».
وفرضت السلطات المصرية منذ فض اعتصامين لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة في أغسطس (آب) الماضي حالة الطوارئ لشهر، ومددتها لشهرين آخرين، كما حظرت التجوال في 14 محافظة لمدة 11 ساعة وخففتها عدة مرات باستثناء أيام الجمعة، التي تشهد في العادة مظاهرات لأنصار الرئيس المعزول في القاهرة والمحافظات. وأكد المصدر المطلع داخل مجلس الوزراء أن «الحكومة سوف ترفع حظر التجوال مع رفع حالة الطوارئ منتصف نوفمبر الجاري».
يأتي هذا وسط مطالب سياسية بسرعة إصدار قانون حق التظاهر قبل رفع الطوارئ، لمواجهة الأعمال الإرهابية والعمليات التخريبية التي تقوم بها عناصر من تنظيم الإخوان، لكن بعد تعديل بعض بنود المسودة الأولى لقانون الحق في التظاهر التي وضعتها الحكومة وأثارت غضب النشطاء والقوى الثورية، فضلا عن طرحه للنقاش المجتمعي، بحسب مراقبين.
لكن الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية هددت أمس بتنظيم فعاليات ضد قانون التظاهر بمجرد إصداره، مؤكدة أن الحكومة «تسعى إلى إصداره لتكبيل حرية مظاهرات الإخوان وتحالف دعم الشرعية الداعم لمرسي وللجماعة»، وعدته «قانونا وضع لصناعة الإرهاب وليس لمكافحته».
وتنظم جماعة الإخوان منذ عزل مرسي في 3 يوليو (تموز) الماضي مظاهرات في عدة مدن مصرية، تحول بعضها لمواجهات عنيفة مع قوات الأمن والمواطنين، كما تشهد شبه جزيرة سيناء موجات من العنف المسلح ضد قوات الشرطة والجيش.
في سياق مواز، قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة أمس برفض الاستشكال المقدم من جماعة الإخوان على الحكم الصادر بحظر جمعية الإخوان، وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد أصدرت حكما سابقا بـ«حظر أنشطة جمعية الإخوان المسلمين في مصر، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنها، وأي مؤسسة متفرعة منها، أو تابعة إليها، أو منشأة بأموالها، أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم، والتحفظ على أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذا العقارات».
كما قررت المحكمة تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات، والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، لحين صدور أحكام قانونية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي، وتكدير الأمن والسلم العام، مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة.
لكن مصادر بجماعة الإخوان قللت من قرار المحكمة قائلة لـ«الشرق الأوسط» أمس إنه «قرار وقتي فقط (يسري حاليا لحين انتهاء نظر باقي الدعاوى).. وهناك دعاوى مقدمة من جانب الجماعة في مجلس الدولة ومحاكم أخرى»، مشيرة إلى أنه إذا صدر قرار برفض حكم حل الجمعية، فسيتوقف قرار محكمة الاستشكال.