افتتح البرلمان الكردستاني المنتخب أولى جلساته في أربيل صباح أمس في دورته الانتخابية الرابعة بغياب لافت لممثلي الحكومة والأحزاب والسفارات والقنصليات الأجنبية والعربية التي اعتادت الحضور في مثل هذه المناسبات المهمة.
وبحسب جدول أعمال البرلمان، انتخب «رئيس السن» محمد صادق السورجي عن كتلة «الحزب الديمقراطي الكردستاني» الذي تسلم رئاسة الدورة لحين الاتفاق على تشكيل هيئة رئاسية للدورة الرابعة. ووفقا للفقرة الرابعة من جدول الأعمال، أدى الأعضاء المنتخبون اليمين القانونية الواحد تلو الآخر، لكن النائب فرهاد سنكاوي، وهو أحد الكوادر الإعلامية بـ«الاتحاد الوطني»، خرج عن النص بإضافة اسم (كركوك) على الوطن في القسم، مما أثار انتقاد بقية الأعضاء الذين طلبوا من الرئيس إعادة أداء القسم.
وتوقفت الجلسة عند الفقرة الخامسة التي تنص على انتخاب الهيئة الرئاسية للبرلمان في الدورة الجديدة، وعلق رئيس السن الجلسة لحين اتفاق الأطراف السياسية والكتل البرلمانية على تسمية مرشحيها لتبوؤ تلك المناصب (الرئيس ونائبه وسكرتير البرلمان). وكانت الكتل البرلمانية للحزبين الرئيسين («الديمقراطي الكردستاني» بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، و«الاتحاد الوطني» بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني) ومعهما كتل «التغيير» و«الاتحاد الإسلامي» و«الجماعة الإسلامية» و«الحزب الشيوعي» و«الحركة الإسلامية» و«الاتجاه الثالث» و«الحزب الاشتراكي» والأرمن والكلدان الآشوريين والتركمان، وهي تشكل في مجملها الكتل الفائزة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة - قد تقدمت بمذكرة إلى «رئيس السن» تطالبه بتأجيل البت في الفقرة الخامسة من جدول الأعمال المتعلقة بانتخاب هيئة رئاسة البرلمان إلى حين تحقيق التوافق على تلك المناصب، وإعطاء الكتل البرلمانية مزيدا من الوقت للتشاور والتفاهم حول ذلك.
ورغم أن وسائل إعلام تابعة لحزب بارزاني قد أكدت في تقاريرها أول من أمس أن الجلسة الافتتاحية ستشهد انتخاب الرئيس ونائبه، وتقاسم المنصبين بين الحزبين الرئيسين؛ بحيث تذهب رئاسة البرلمان إلى الرئيس السابق أرسلان بايز عن كتلة «الاتحاد الوطني»، ونائب الرئيس لحزب بارزاني والمرشح له المتحدث باسم مكتبه السياسي جعفر إيمينكي. لكن إيمينكي أوضح في تصريحات خارج قاعة البرلمان أنه «ليس هناك أي اتفاق مسبق بيننا وبين (الاتحاد الوطني) لترشيح الدكتور أرسلان بايز لمنصب رئاسة البرلمان». وأضاف: «فيما يتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة، فإن الأمور لن تكون صعبة، ورغم أن المباحثات الرسمية لم تبدأ في هذا الشأن، لكننا نؤيد تحقيق توافق وطني لتشكيل الحكومة المقبلة، بما في ذلك مع (حركة التغيير)».
في غضون ذلك، تتطلع الأنظار إلى الكتل الفائزة بالانتخابات الأخيرة للالتزام بالشعارات والتعهدات التي أطلقتها الكيانات السياسية أثناء الحملة الانتخابية، وأوضحت كتلة «الاتحاد الوطني» برنامج عملها في هذا الشأن، مبينة الخطوط العريضة للمهام التي ستقوم بها في الدورة المقبلة وفي المقدمة منها «تحقيق التوافق الوطني حول مشروع دستور الإقليم»، و«تعديل النظام الداخلي للبرلمان»، و«إعادة النظر في امتيازات الدرجات العليا الوظيفية في الرئاسات الثلاث». وبسؤال النائب المعاد انتخابه للبرلمان سالار محمود، عن كتلة «الاتحاد الوطني»، حول ما إذا كانت مسألة الدستور ستكون من أولوياتهم، خاصة أن هناك جدلا يثار حول إمكانية إعادته إلى البرلمان أو ترحيله إلى الاستفتاء حسبما يرغب في ذلك «الحزب الديمقراطي»، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «تفعيل الجهود من أجل إعادة مشروع الدستور إلى البرلمان سيكون من أولوياتنا الأساسية، فلا يمكن بأي حال من الأحوال طرح الدستور على الاستفتاء قبل تحقيق التوافق حوله، هناك اتفاق مسبق في هذا الشأن وقع في 29 يونيو(حزيران) الماضي بين (الاتحاد الوطني) و(الديمقراطي الكردستاني)، وينص على ضرورة إحداث التوافق على القوانين ذات الأبعاد الوطنية وعلى إعادة مشروع الدستور إلى البرلمان. وقد تطرقنا إلى ذلك بالأسباب الموجبة لإصدار قانون تمديد ولاية رئيس الإقليم، كما هناك اتفاقية دباشان بين (الاتحاد الوطني) و(حركة التغيير)، فجوهر الاتفاق الحاصل حول تمديد ولاية الرئيس هو إعادة مشروع الدستور إلى البرلمان، وبناء عليه سنعمل من بداية الدورة الانتخابية المقبلة للإسراع بتشكيل لجنة تعديل الدستور وإجراء المشاورات بشأنه».