في حين لم يستبعد سياسي عراقي مطلع وجود تحركات في الأوساط السياسية الشيعية لوقف التدهور في العلاقة بين زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وذلك على خلفية البيان الأخير للمالكي الذي هاجم فيه الصدر بعنف، دخل فجأة نجل مؤسس حزب الدعوة الإسلامية، جعفر محمد باقر الصدر، على الخط مهاجما المالكي بقوة.
وكان الصدر رفض الرد على المالكي، رافضا في الوقت نفسه أن يتولى أي من أتباعه ذلك، مكتفيا منهم بـ«التظاهر ومشاعرهم ومحبتهم لآل الصدر». واعتبر أن «المالكي بات يبحث عن دفاتر قديمة».
بدوره، قال جعفر محمد باقر الصدر في بيان له أمس، إن «مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي تصرف بجهل شديد بقواعد الخطاب الرسمي وغير الرسمي بين الدولة والمواطن، بعد أن أطل علينا من جديد ببيان لا يمت للحقيقة بصلة ولا للواقع ولا لخطاب الوفاء لمن كان أهلا لرد الفضل والجميل». وأضاف الصدر أن «بيان مكتب رئيس الوزراء يأتي بعد أن وصل إليه المتنفذون بالحكم برفعهم شعار الانتماء لعائلة آل الصدر ومواقفها عنوانا لمواقفهم في مناسبات كثيرة»، مشيرا إلى أن «مكتب المالكي خرج بكلمات تعبر عن حالة العمى التي أصابت كاتبها والانحلال الذي يعاني منه بين معاني وعناوين أخرى مختلفة تسيء لسماحة حجة الإسلام والمسلمين المجاهد السيد مقتدى الصدر». وتابع الصدر: «نعلن بملء الفم استنكارنا لصدور بيان بمثل هذه اللهجة الوقحة والموجهة لشخصية عراقية وطنية، يعد المس بها والنيل منها إساءة للعراق ولآل الصدر العائلة التي لها مكانتها ومواقفها الوطنية والإنسانية»، لافتا إلى أن «كيل الاتهامات يحتاج إلى دليل بجانب الادعاءات الباطلة التي لا تخفى على أحد».
في سياق ذلك، أكد سياسي عراقي مقرب من التحالف الوطني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك تحركات من داخل المنظومة الشيعية من أجل تقريب وجهات النظر وعدم التصعيد بين الطرفين لأن ذلك لن يخدم التحالف الوطني بشكل عام والصدر والمالكي بشكل خاص». وأضاف السياسي الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته أن «المالكي رجل دولة رسمي ويقود حكومة وعليه التزامات وبالتالي فإن بعض المحاولات الهادفة إلى انتقاده قد تأخذ أبعادا قد لا تتحملها عملية بناء الدولة». وأشار إلى أن «قيادات بارزة في التحالف ستتحرك باتجاه نزع فتيل أي أزمة متوقعة لا سيما بعد تهديد المالكي برد قاس، إذ إن أي رد محتمل بالطريقة التي جرى وصفه بها يمكن أن ينهي التحالف الوطني».
لكن عضو البرلمان عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أمير الكناني، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «السيد مقتدى الصدر هو من حيث المبدأ داعم للحكومة وقد ساهم في تشكيلها ومنح أصوات الصدريين إلى المالكي، ولكن هناك التزامات شرعية لدى الصدر لا يستطيع حيالها الصمت عندما يسأل من قبل أتباعه»، مشيرا إلى أن «الصدر بطبيعته واضح وصريح وأن بياناته في غالبيتها لا علاقة لها بكتلة الأحرار أو بالهيئة السياسية وبالتالي فإنه مرات يكون داعما للحكومة ومرات يكون ساخطا». وأوضح الكناني أن «ما صدر من بيان عن مكتب المالكي إنما هو بيان سياسي يراد به تصعيد أزمة داخلية لتبرير الفشل في الأداء الحكومي»، مؤكدا أن «المالكي فشل في علاقاته الخارجية، إذ إنه لم يفلح في إقامة علاقات طبيعية مع دول الخليج أو الأردن أو مصر أو تركيا». وتابع الكناني قائلا: إن «الوضع الداخلي لا يقل تخبطا، إذ إن الأكراد يوم شركاء من وجهة نظره ويوم عملاء كما بذل المستحيل من أجل تفتيت القائمة العراقية، بل حتى التحالف الوطني فإن هيئته السياسية تسمع بالقرارات من خلال وسائل الإعلام». واعتبر الكناني أن «هناك نفورا جماهيريا واضحا وهو ما سينعكس على الانتخابات المقبلة وكله بسبب الفشل الحكومي المتراكم».
بدوره، دعا القيادي البارز في المجلس الأعلى الإسلامي، همام حمودي، زعيم التيار الصدري ورئيس الوزراء إلى فتح صفحة جديدة «تحفظ وحدة المؤمنين وتماسك التحالف بما يعزز قدرات العراق لمواجهة التحديات التي تحيط به وأعدائنا من الإرهابيين والتكفيريين الذين يتربصون بهذا الشعب».