قال سياسي تونسي معارض أمس بأن حركة النهضة الإسلامية تريد ضمانات قبل ترك السلطة وهي «تخشى من عودة الاضطهاد في حال مغادرتها الحكم».
وقال أحمد نجيب الشابي القيادي البارز في الحزب الجمهوري المعارض خلال مؤتمر صحافي أمس بأن حركة النهضة تريد ضمانات في مقابل تخليها عن الحكم خارج إطار الانتخابات المألوف.
وقال الشابي «النهضة تخشى من عودة الاضطهاد ومن سوء استعمال السلطة أو الانحراف بها إذا ما غادرت الحكم». ويقود الحزب الجمهوري مشاورات مع عدة أحزاب أخرى بهدف الخروج من المأزق الذي تردى فيه الحوار الوطني لحل الأزمة السياسية في تونس.
وتوقف قطار الحوار ليل الاثنين الماضي بعد فشل الأطراف السياسية في التوافق حول الشخصية الوطنية التي ستقود الحكومة الجديدة واستنفادها للآجال المحددة بخارطة الطريق.
وتمسكت حركة النهضة حتى آخر لحظة بترشيح السياسي أحمد المستيري (88 عاما) الذي ترفضه المعارضة لشكوك في وضعه الصحي وعدم ملاءمته حسب رأيها لمقتضيات المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.
وأوضح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي عقب لقائه أمس رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن موعد استئناف الحوار لم يتحدد بعد وأن المشاورات مع الأحزاب السياسية ما زالت مستمرة.
وأوضح الغنوشي أن هناك اتجاها لطرح أسماء مرشحين جدد لمنصب رئيس الحكومة.
يجري تداول اسم المناضل السياسي والحقوقي المعروف حمودة بن سلامة وهو أيضا من جيل المستيري ومحمد الناصر مرشح المعارضة، ويحظى باحترام واسع من أغلب الأحزاب السياسية.
وقال أحمد نجيب الشابي لوكالة الأنباء الألمانية «طرح اسم السياسي بن سلامة في كواليس الحوار الوطني كخيار جديد وحظي بقبول متفاوت لكن لم يحصل إجماع حوله ولم يتم تقديمه بشكل رسمي».
وأضاف الشابي «يجري التباحث مع جميع الأحزاب بهدف البحث عن أرضية جديدة للحوار والانطلاق في تشكيل حكومة جديدة في غضون أسبوعين».
وأوضح «فشل الحوار يعني الذهاب إلى المواجهة وإلى المجهول».
وفي برلين، حذر وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي من حدوث «ركود سياسي» في تونس عقب فشل التوافق حول تسمية رئيس وزراء جديد.
وناشد فسترفيلي القوى السياسية المختلفة في البلاد «التصرف بعملية».
وقال فسترفيلي أمس: «الوقت ضيق. تونس تحتاج إلى استقرار سياسي حتى تستطيع مواصلة عملية الانتقال (الديمقراطي) بنجاح».
من جهة أخرى، طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس بفتح تحقيق «سريع وشامل» في وفاة شاب تونسي داخل مركز للشرطة في العاصمة تونس حيث تعرض، بحسب عائلته، إلى التعذيب حتى الموت.
وقالت المنظمة في بيان: «على السلطات التونسية ضمان فتح تحقيق سريع وشامل في وفاة شخص بعد وقت قصير من اعتقاله على يد الشرطة في تونس العاصمة في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 2013».
وأوقفت الشرطة في الأول من الشهر الحالي وليد دنقير (34 عاما) عند الساعة 16.00 (س 15.00 ت غ) وبعد نحو ساعة تلقت والدته فوزية الرزقي اتصالا من ضابط شرطة أعلمها أن ابنها توفي، بحسب المنظمة.
وأبلغت الرزقي منظمة «هيومن رايتس ووتش» أنها «لما شاهدت جثة ابنها في وقت لاحق من نفس اليوم، بدت وكأن فيها إصابات على مستوى الرأس وكدمات كثيرة».
ونقلت المنظمة عن الرزقي قولها: «كان فمه وأنفه ينزفان، لمست جبينه وشعرت وكأن جمجمته كانت مكسورة لأنه كان يوجد شق بين الجبين والجزء العلوي من الجمجمة».
وفي الثالث من نوفمبر، أعلنت وزارة الداخلية أنها تنتظر نتائج تشريح الجثة لتحدد سبب وفاة وليد دنقير، الذي قالت إن الشرطة كانت تبحث عنه لعلاقته بـ«جرائم مخدرات» و«الانتماء إلى شبكات إجرامية».
وأفادت الوزارة أن تحقيقا قضائيا فتح في القضية، وأن المفتش العام لوزارة الداخلية فتح كذلك تحقيقا إداريا.