استدعى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا أمس رئيس الحزب العربي الديمقراطي النائب العلوي السابق علي عيد إلى التحقيق، وحدد يوم الثلاثاء المقبل موعدا لاستجوابه في ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ضده، بجرم تهريب مطلوبين للعدالة من لبنان إلى سوريا في قضية تفجيري مسجدي السلام والتقوى في مدينة طرابلس، شمال لبنان، خلال شهر أغسطس (آب) الماضي. ومن بين المطلوبين أحد عناصر الحزب الذي يرأسه عيد ويدعى أحمد مرعي، وهو متهم بتفجير مسجد التقوى مع زميله الموقوف يوسف دياب الذي فجر مسجد السلام، مما أدى إلى مقتل 50 شخصا معظمهم من المصلين وجرح أكثر من 500 آخرين. وأرسل أبو غيدا أمس مذكرة جلب إلى عيد لإبلاغه موعد الجلسة وفق الأصول، في موازاة تأكيد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أمس أن «عيد ملزم بالمثول أمام قاضي التحقيق وإعطاء إفادته حول ما نسب إليه من اتهامات، على أن يتخذ القرار المناسب بحقه في ضوء الاستجواب».
وجاء إرسال مذكرة الجلب عشية استعداد الحزب الذي يرأسه عيد لتنظيم مسيرة «سلمية» من منطقة جبل محسن العلوية إلى ساحة النور في مدينة طرابلس لم تحظ بموافقة رسمية على تنظيمها من قبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مروان شربل، خوفا من حصول أي صدامات، بعد تكرار جولات القتال بين منطقتي جبل محسن والتبانة، وحصول حوادث اعتداء، طال آخرها نهاية الأسبوع الماضي ستة عمال من جبل محسن. وكان عيد قد أعلن بعد تكليف صقر شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي استجوابه، رفضه المثول أمامها، متحدثا عن «مؤامرة ضد الطائفة العلوية». وقال إنه «جندي صغير لدى الرئيس السوري بشار الأسد». وأوضح المصدر القضائي في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أمس أنه «في حال امتنع عيد عن المثول أمام قاضي التحقيق فإن الخطوة الثانية تستوجب إبلاغه لصقا على لوحة التبليغات المعلّقة على مدخل المحكمة العسكرية، ومن ثم يصدر مذكرة توقيف غيابية بحقه، وفقا لما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية». وشدد المصدر القضائي على أن «الأعذار التي كان ساقها عيد سابقا، بأنه لن يمثل أمام (المعلومات) لأنها جهاز أمني غير حيادي قد سقطت، وهو الآن مطلوب من قبل القضاء، وإذا كان يثق بالقضاء كما أعلن سابقا منذ أيام، فعليه أن يحضر إلى المحكمة العسكرية بملء إرادته ويقدم دفاعه عن نفسه في حال صحة عدم الادعاء كما يقول دائما، وإلا فإنه سيصبح ملاحقا بالصورة الغيابية».
وفي سياق متصل، قال مصدر متابع للقضية لـ«الشرق الأوسط» إن «الادعاء على عيد وإحالته على قاضي التحقيق ومن ثمّ فإن استدعاءه من قبل الأخير، جاء معطوفا على الاعترافات الصريحة لمرافقه أحمد علي الذي أدلى بها أمام مخابرات الجيش وكررها أمام شعبة المعلومات ومن ثم أمام قاضي التحقيق، والتي جزم فيها أن عيد أمره بإخفاء مرعي ومن ثم نقله بسيارته إلى سوريا». وأشار إلى أن «إصرار عيد على إخفاء مطلوبين وتهريبهم، يكفي للاشتباه بدور ما له في جريمة تفجير المسجدين، أو أنه على علم بالمخطط ومن نفذه، ويحاول طمس الأدلة وتغييب المتهمين».
وفي الملف نفسه، استجوب القاضي أبو غيدا أمس الموقوف أحمد محمد علي (مرافق عيد) وأصدر بحقه مذكرة توقيف وجاهية بجرم إخفاء مرعي وتهريبه من منطقة جبل محسن إلى سوريا كي لا يجري توقيفه. كما استجوب الموقوف شحاده شدود وأصدر مذكرة بتوقيفه بجرم تهريب السورية سكينة إسماعيل التي اشتركت مع آخرين بنقل السيارتين المفخختين اللتين انفجرتا أمام المسجدين من سوريا إلى لبنان. وردّ طلب إخلاء سبيل الموقوف الشيخ أحمد الغريب وقرر إبقاءه قيد التوقيف بالنظر لماهية الجرم المسند إليه ولعدم اكتمال التحقيق.