في الوقت الذي حملت فيه التوافقات بين الكتل السياسية العراقية من خلال التصويت على قانون تعديل قانون الانتخابات مقاعد إضافية لعدد من المحافظات ومنها البصرة، أبدى نواب المحافظة تحفظات كثيرة على إقرار القانون رغم تعديل عدد مقاعد البصرة من 24 مقعدا إلى 25.
وفي حين أكد فيه أحد ممثلي المحافظة في البرلمان العراقي أن الحصة الحقيقية لمحافظة البصرة تبلغ 32 مقعدا وليس 25 مقعدا كما أقر مؤخرا في تعديل قانون الانتخابات، هدد نائب آخر عن محافظة البصرة باللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن في القانون إذا لم تحتسب مقاعد أخرى للمحافظة. وقال النائب المستقل في البرلمان العراقي عن محافظة البصرة الدكتور جواد البزوني لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حيفا كبيرا وقع على محافظة البصرة من خلال تعويضها بمقعد واحد في التعديل الذي حصل على قانون الانتخابات»، مبينا أن «هذا المعقد جاء أسوة مع محافظات بغداد وذي قار والأنبار وديالى والمثنى وبابل رغم أن الاستحقاق الحقيقي للبصرة يبلغ 32 مقعدا». وأضاف أن «التعداد الحقيقي لمحافظة البصرة وبعد احتساب الزيادات من الولادات والمهجرين والعائدين من الخارج يبلغ ثلاثة ملايين نسمة لذا كان القانون مجحفا بحقنا». وتابع أن «وزارة التخطيط وبحسب إحصائياتها قدرت للبصرة ثلاثة مقاعد إضافية، لكن الاعتراضات التي واجهت القانون هي من جعلت حصة المحافظة مقعدا واحدا أسوة بمحافظات عراقية أخرى ليصبح العدد 25 مقعدا بدلا عن 24 معقدا».
من جهته، هدد النائب عن محافظة البصرة منصور التميمي «باللجوء إلى الطعن بالتعديل إذا ما لم يتم تعويض البصرة بأكثر من مقعد، متهما هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي بالتعامل بشكل سلبي تجاه إقرار تعديل قانون الانتخابات».
وقال التميمي إن «طريقة التصويت التي شهدها تعديل قانون الانتخابات لم تكن منصفة، وخاصة لعدد من المحافظات ومنها البصرة التي تشهد موجة من الفقر والحرمات رغم أن اقتصاد العراق يعتمد عليها بشكل كلي»، مبينا أن «هناك عددا من ممثلي البصرة في مجلس النواب سيلجؤون إلى المحكمة الاتحادية العليا للطعن في التعديل إذا لم يعد البرلمان ويرفع ذلك الظلم عن المحافظة من خلال إضافة مقاعد أخرى للبصرة».
وأضاف أن «رئاسة مجلس النواب تعاملت بشكل سلبي مع عدد من المحافظات ومنها البصرة عندما أقرت هكذا تعديلا في قانون المحافظات دون النظر إلى النسب الحقيقية للسكان وعدد الزيادات والولادات في محافظتنا».
إلى ذلك، قال الخبير القانوني الدكتور محمد الفيصل إن «أي تعديل في قانون للانتخابات وخاصة بحسب الدستور العراقي يجب أن يراعي وجود تعداد سكاني لاحتساب عدد المقاعد الانتخابية لكل محافظة». وأضاف أن «البصرة تعد من المحافظات الأكثر تزايدا في عدد السكان بسبب ارتفاعات نسب الولادات، بالإضافة إلى توافد الأعداد الكبيرة للسكن فيها»، مبينا أن «الأعداد الحقيقية لكل محافظة يكمن في احتساب عدد مقاعدها في مجلس النواب وحجم الأموال في الموازنة الاتحادية». وتابع أن لـ«نواب البصرة الحاليين الحق في الطعن بتعديل قانون الانتخابات أمام المحكمة الاتحادية العليا إذا ما كانوا بالفعل يقدمون مصلحة أبناء محافظاتهم على مصالحهم الشخصية حتى لا تظلم البصرة مجددا». يذكر أن مجلس النواب العراقي صوت في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، على تعديل قانون الانتخابات بالتوافق بين الكتل السياسية، حيث شهدت الجلسات التي سبقت التصويت على القانون خلافات كبيرة بين الكتل على عدد من الفقرات ومنها المقاعد التعويضية للمحافظات، وحصلت البصرة على معقد واحد بحسب التعديل ليصبح العدد 25 مقعدا بدلا عن 24 معقدا وتأتي بالمرتبة الثالثة بعد محافظة بغداد 69 مقعدا ومحافظة نينوى 31 مقعدا.