تنطلق اليوم في موريتانيا الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية والبلدية المزمع تنظيمها في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، فيما نظمت منسقية المعارضة الموريتانية مظاهرات في العاصمة نواكشوط مساء أول من أمس، دعت فيها إلى مقاطعة الانتخابات وإفشالها.
وقال زعيم المعارضة الموريتانية رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض أحمد ولد داداه، في خطاب أمام الآلاف من أنصار المعارضة «باسمكم جميعا وباسم الشعب الموريتاني، نؤكد رفضنا لهذه الانتخابات الأحادية، ونرفض القمع والاضطهاد العسكري والاقتصادي والمعنوي الذي يمارسه هذا الحكم على العشب الموريتاني». وأضاف ولد داداه، الذي يترأس أحزاب منسقية المعارضة الموريتانية التي تقاطع الانتخابات المقبلة، أن «انتخابات لا تشارك فيها المنسقية لا عبرة بها، وستزيد الطين بلة ولن تخرج البلاد من المأزق والأزمة السياسية»، وعد أن «ما سيخرج موريتانيا من الأزمة السياسية هو فقط إجماع وطني بين جميع القوى السياسية من دون إقصاء أو تهميش». وردد المشاركون في مظاهرة المعارضة شعارات رافضة للانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة؛ وذلك من قبيل «لا للانتخابات الأحادية والأجندة الأحادية»؛ فيما دعا متظاهرون آخرون إلى «توافق وطني شامل من أجل حاضر الوطن والمستقبل».
وفي غضون ذلك، انطلقت الحملة الانتخابية على عموم التراب الموريتاني، حيث يتنافس فيها على مدى أسبوعين أكثر من ستين حزبا سياسيا، من بينها أحزاب في المعارضة الموريتانية، يتقدمها حزب التحالف الشعبي التقدمي، الذي يترأسه مسعود ولد بلخير رئيس الجمعية الوطنية؛ وحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) ذو الميول الإسلامية، والذي جمد عضويته أخيرا في منسقية المعارضة بعد أن قرر المشاركة في الانتخابات. وتأتي الحملة الانتخابية بالتزامن مع دورة برلمانية عادية سيعقدها البرلمان الموريتاني مطلع الأسبوع المقبل، وفق ما ينص عليه الدستور، مما أثار جدلا قانونيا حول إمكانية توفيق البرلمانيين بين عملهم كنواب يصوتون على القوانين في الجلسات البرلمانية، وممارسة الدعاية الانتخابية في المهرجانات السياسية التي تكثر هذه الأيام لكسب أكبر قدر من أصوات الناخبين. وفي هذا السياق، أكد مصدر قانوني لـ«الشرق الأوسط» أن «القانون الموريتاني لا يمنع عقد دورة برلمانية بالتزامن مع حملة انتخابية يتنافس فيها مرشحون للحصول على مناصب برلمانية».
وتوقعت بعض المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن تتدخل الرئاسة الموريتانية لتستخدم قوة الدستور فتصدر مرسوما رئاسيا بحل البرلمان من أجل تفادي الإحراج الذي قد يخلفه عقد دورة برلمانية بالتزامن مع الحملة الانتخابية.