أفاد مسؤولون أميركيون بأن إدارة الرئيس باراك أوباما تدرس إنهاء السياسة التي أثارت خلافا وجدلا بتعيين مسؤول عسكري منذ عام 2010 ليرأس كلا من أكبر وكالة تجسس بالبلاد وقيادة عمليات الإنترنت. ومن المقرر أن يجتمع المسؤولون في مجلس الأمن القومي قريبا لمناقشة قضية فصل قيادة وكالة الأمن القومي والقيادة الإلكترونية، وهو التغيير الذي يقول بعض المسؤولين إنه سيساعد في تجنب تركيز السلطة بشكل مفرط وغير ضروري في يد شخص واحد وفصل الكيانين إلى مهمتين مختلفتين جذريا: التجسس وشن الهجمات العسكرية. وتناقش الإدارة أيضا إمكانية تولي شخصية مدنية قيادة وكالة الأمن القومي، التي تعد أكبر وكالة تجسس أميركية.
وقال المسؤولون إن تلك التغييرات يمكن أن تساعد خصوصا في تقويض الضجة الحالية بشأن تجسس وكالة الأمن القومي على قادة دول العالم، وذلك من خلال تقليص الصلاحيات الموكلة إلى مديرها. ونظرا للحساسيات السياسية المتزايدة، فما قد تكون عادة مسألة سياسة داخلية لوزارة الدفاع، أصبح الآن أمرا يُبحث من قبل البيت الأبيض، حسبما صرح المسؤولون الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم بخصوص مناقشة المداولات الداخلية.
ويرى البيت الأبيض أن هناك فرصة سانحة لمعالجة القضية المتعلقة بمدير وكالة الأمن القومي الجنرال كيث ألكسندر، الذي سيتقاعد حسبما هو مقرر في مارس (آذار) المقبل.
تولى الكسندر قيادة وكالة الأمن القومي منذ عام 2005. وتقلد رئاسة القيادة الإلكترونية منذ بدء عملها بالكامل في عام 2010. وقد عينه الرئيس أوباما في عام 2009 لرئاسة القيادة الإلكترونية، التي تدافع عن شبكات البنتاغون، وكذلك، عندما تصدر إليها أوامر بذلك، مهاجمة كومبيوترات الخصوم.
ويقول مسؤولو الإدارة إنه لم يجر اتخاذ قرار بشأن ذلك. بيد أن المسؤولين الآخرين قالوا، بشكل سري، إن بعض المسؤولين بالإدارة يميلون نحو إنهاء ممارسة «القيادة المزدوجة» وتعيين شخصية مدنية لقيادة دفة وكالة الأمن القومي.
وذكر مسؤول أميركي على دراية بالنقاط الخاصة بالمناقشات: «يرى الشق السياسي أنه يتعين علينا إحداث تغيير كبير. إنك لا تستطيع إثارة كل هذه النقاشات دون أن تفعل أي شيء».
طلب البيت الأبيض الآراء من البنتاغون ومدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر. وفي الأسابيع الأخيرة، أوضح وزير الدفاع تشاك هيغل أن من الممكن أن تكون مسارات عمل البيت الأبيض اتخذت، بما في ذلك الفصل بين الأدوار والحفاظ على الوضع الراهن، بجانب المزايا والفوائد للجميع، حسبما صرح به المسؤولون.
وفي هذه الأثناء، قال كلابر للبيت الأبيض إنه يعتقد أنه تحت قيادة الكسندر «أدت القيادة المزدوجة عملها جيدا» وإنه في حال اتخاذ قرار للاستمرار في ذلك: «يمكننا أن نجعل ذلك الأمر ذا جدوى»، حسبما أفاد شون تيرنر، المتحدث باسم إدارة الاستخبارات الوطنية الأميركية. وأردف تيرنر «بيد أن كلابر يعترف أيضا بأن كلتا الوكالتين تقوم بمهام كبيرة تنطوي على الكثير من المسؤوليات الجسام» وإن «هناك عددا من المزايا المحتملة في حال وجود قائدين منفصلين». وتابع تيرنر: «يعتقد كلابر أن من المهم إلقاء نظرة متعمقة ودقيقة بشأن احتمال الفصل بين المنصبين».
وتقول لورا لوكاس ماغنوسون المتحدثة باسم البيت الأبيض «من الواضح أننا على دراية بأن البعض اقترح الفصل بين منصبي قيادة وكالة الأمن القومي والقيادة الإلكترونية. تم تصميم الإجراء والترتيب الحالي لضمان تكامل الوكالتين مع بعضهما البعض بفاعلية. وعليه فإننا نتشاور مع الوكالات المعنية، ونبحث دوما عن ضمان كوننا في وضع ملائم للتعامل مع الاحتياجات الأمنية الحالية والمستقبلية».
أدعى المسؤولون الكبار، بما في ذلك الكسندر، لفترة طويلة أن الهيكلية الحالية تعد مقبولة وذات مغزى على المستوى العملي جزئيا بسبب اعتماد القيادة الإلكترونية بشكل كبير على قدرات وكالة الأمن القومي.
وصرح الكسندر لصحيفة «واشنطن بوست» في الشهر المنصرم: «إننا نعمل جميعا على نفس الشبكة. إنك بذلك تخلق الكثير من المشكلات بمحاولة الفصل بين المنصبين لنجد شخصين متصارعين على شغل منصب القيادة أكثر من جعل الاثنين يعملان سويا».
وقال مسؤول بوزارة الدفاع في مقابلة أجريت معه هذا العام: «ثبت أن ربط القيادة الإلكترونية بوكالة الأمن القومي وفر قدرة أكبر للقيادة الإلكترونية للتأثير على الموارد الاستخباراتية لوكالة الأمن القومي. هذا الأمر يساعد القيادة الإلكترونية على رؤية الأشياء من منظور عالمي بشكل أفضل مما كان يمكن أن يكون عليه الوضع خلافا لذلك، كما إن هذا الأمر بمثابة علاقة قوية».
زعم المسؤولون الحاليون والسابقون أن وكالة الأمن القومي والقيادة الإلكترونية يحظيان بهاتين المهمتين المستقلتين والمميزتين مما يجعلهما جديرتين بوجود قائدين مستقلين. وفي مقالة نشرت مؤخرا في مجلة «فورين آفيرز»، حث جيمس ستافريديس، القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي، وديف وينستين، مخطط استراتيجي بالقيادة الإلكترونية، صانعي القرار باستخدام كارت مغادرة الكسندر لمنصبه «كفرصة لفسخ التزاوج والفصل بين الوكالتين». وقال: «ليس لدى الوكالتين فقط اختلاف شديد في الثقافات، ولكن أيضا مهماتهما مختلفة على نحو كبير، بل ومتضاربة»، حسب قولهما. بالفعل يوجد تداخل بين المهام العسكرية والاستخباراتية في الفضاء الإلكتروني، بيد أنه كان من الخطأ الافتراض بأنهما مكملان لبعضهما البعض، وبالأحرى فإنهما يعيقان عمل بعضهما البعض.
ذكر الرجلان علانية ما قاله بعض المسؤولين العسكريين سريا وهو أن المشكلة مع مسألة «القيادة المزدوجة» هي أن الكسندر «مشغل وجامع للبيانات في الفضاء الإلكتروني في آن واحد، كما أنه هو الوسيط والحكم لكليهما. ولذا تكون النتيجة، حسبما يقول وينستين وستافريديس هي «الإشكالية المحيرة لطاقم العمل في كلا الوكالتين، حيث يجدون أنه يتعين عليهم قراءة ما بين السطور للتحقق من المنصب الذي يتقلده مديرهم في أي وقت من الأوقات».
ظل البنتاغون يدرس الخيارات المتاحة أمام مستقبل القيادة الإلكترونية لعدة أشهر كل على حدة، بما في ذلك خيار تعزيز الوكالة وترقيتها إلى مرتبة قيادة مقاتلة كاملة بالتساوي مع القيادة العسكرية الأميركية الوسطى والقيادة العسكرية الأميركية في المحيط الهادي. وسيكون البديل هو ترقية القيادة ومنحها ميزانية تماثل قيادة العمليات الخاصة.
لم يتم أيضا اتخاذ القرار، بيد أن بعض المسؤولين ذكروا أنه يبدو أن المناقشة ستركز على الفصل بين الوكالتين وترقية القيادة الإلكترونية. ويقول أحد المسؤولين «إن الفصل بين الوكالتين يمنحك مساحة لتقول: إنها الآن عبارة عن قيادة مستقلة، ويجب أن تكون قيادة مقاتلة».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»