لم يخرج اللقاء الثنائي بين نواب «التيار الوطني الحر» الذي يرأسه النائب ميشال عون، ونواب «تيار المستقبل» الذي يرأسه رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، بأي توصيات استثنائية تفتح أفقا لمرحلة جديدة بعد قطيعة سياسية مستمرة منذ انتخابات عام 2005.
فالفريق الأول، أي كتلة عون «يخشى انسحاب التمديد على رئاسة الجمهورية»، وفق ما أعلنه النائب إبراهيم كنعان (الوطني الحر)، إثر انتهاء الاجتماع، أمس، وهو ما يبرر سعي فريقه للتواصل مع الكتل النيابية، الخصمة والحليفة، على حد تعبيره. أما الفريق الثاني، أي تيار «المستقبل»، فكرر أمس ما أدرجه النائب عاطف مجدلاني في خانة «الأولويات الوطنية الأساسية».
ولم ينته لقاء الفريقين الخصمين أمس في مقر البرلمان اللبناني بوسط بيروت إلا بالتأكيد على أهمية الحوار والتواصل بمعزل عن الاصطفاف السياسي، وباتفاق على تكرار لقاءات مماثلة من دون تحديد موعد، إضافة إلى صورة تذكارية جمعت كلا من النواب غازي يوسف وجمال الجراح وجان أوغاسبيان، إضافة إلى مجدلاني، عن «المستقبل»، والنواب آلان عون وسيمون أبي رميا وزياد أسود، إضافة إلى كنعان، عن «التيار الوطني الحر».
ولم ينجح الطرفان في ختام الاجتماع في الإعلان عن مواقف جديدة، حيث كرر المتحدث باسم كل منهما المواقف التي يدلون بها في الآونة الأخيرة. فأكد النائب مجدلاني على مجموعة من «الأولويات الوطنية الأساسية»، منها «موقفنا الداعي إلى ضرورة الانخراط في الدولة ومرجعية المؤسسات خصوصا الجيش وقوى الأمن الشرعية»، وعلى «ضرورة تفعيل المؤسسات بدءا من تشكيل حكومة حيادية مسؤولة تعنى بشؤون الناس وتضمن استقرارهم وأمنهم بعيدا عن المناكفات والخلافات السياسية». وقال إن «الحكومة المستقيلة الحالية تقوم فقط بتصريف الأعمال وليس باستطاعتها إصدار مراسيم ترتب التزامات مالية على اللبنانيين».
كما شدد مجدلاني على أهمية «الالتزام بإعلان بعبدا كمرجعية وطنية جامعة»، و«تحييد لبنان عن الصراعات»، لا سيما أزمة سوريا، مجددا موقف فريقه الداعي إلى «انسحاب حزب الله من سوريا، لما لهذا التدخل من انعكاسات خطيرة على الشراكة الوطنية والاستقرار والسلم الأهلي». وقال إن هذا التدخل «أدى إلى استجرار النار السورية إلى الداخل اللبناني عبر التفجيرات والمواجهات المسلحة، إضافة إلى انعكاساته السلبية على الاقتصاد وعيش اللبنانيين في الداخل والخارج وعلاقة لبنان بمحيطه العربي».
وفي موازاة تأكيد الالتزام بـ«تطبيق الدستور لناحية احترام الاستحقاقات الدستورية وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية»، أشار مجدلاني إلى أن اللقاء تميز بـ«الصراحة»، وتوافق المجتمعون فيه «على متابعة اللقاءات»، لافتا إلى أن «الحوار السبيل الوحيد لحال الخلافات ونقل لبنان من حالة التشنج والانقسام العمودي الخطير إلى حالة الهدوء والاستقرار ووقف التدهور المعيشي الحاصل».
في المقابل، قال النائب في كتلة عون، إبراهيم كنعان، إن أحدا لا ينكر الخلافات بين الطرفين، لافتا إلى أن المحادثات «ارتكزت حول تفعيل المؤسسات الدستورية بدءا من المجلس النيابي، وهو المكان الأول الذي يجب أن نلتقي تحته، ولذلك اعتبرنا أن بحثنا ينطلق من أولويات وطنية لبنانية». وتابع «شددنا على أهمية فصله عما يحصل في سوريا، وعلى ضرورة تنشيط الواقع اللبناني القائم وتجديد الدم وتأكيد رفض التمديد»، مذكرا برفض فريقه «تمديد ولاية البرلمان اللبناني مرورا بتعطيل المجلس الدستوري وصولا إلى رفض تمديد ولاية قادة الأجهزة الأمنية».
وأبدى كنعان «الخشية من أن ينسحب التمديد على الاستحقاق الأبرز وهو رئاسة الجمهورية»، موضحا أنه «من هنا سعينا لنقاش المخارج مع كل الكتل، وكيف يمكن أن نتوصل لبنانينا ومن دون أي تدخل خارجي لحل يؤهل السياسيين لأن يلعبوا دورهم ويقوموا بواجباتهم تجاه شعبهم». وتابع «استعرضنا عددا من الاقتراحات والمشاريع التي نعتبرها حيوية واستراتيجية لاستمرار المقاومة اللبنانية لهذا الفراغ».