ما زالت المفاوضات والاستعدادات للأحزاب والكتل السياسية في إقليم كردستان العراق نحو تشكيل الحكومة المقبلة مستمرة، وتتجه أغلب التوقعات لتسمية الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاصل على 38 مقعدا في انتخابات برلمان الإقليم نيجيرفان بارزاني، الرئيس الحالي للحكومة المنتهية ولايتها، لتأليف التشكيلة الوزارية المقبلة لحكومة الإقليم دون التأكيد على هذا الموضوع.
المحلل السياسي زانا روستايي العضو السابق لبرلمان الإقليم عن قائمة الجماعة الإسلامية أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن تكليف نيجيرفان بارزاني لرئاسة التشكيلة الثامنة لحكومة إقليم كردستان، من حق الحزب الديمقراطي الكردستاني، وللحزب حريته فيمن يراه مناسبا لتولي هذا المنصب.
وبين روستايي أن نيجيرفان بارزاني هو الأنسب بين أعضاء القيادة والمكتب السياسي للحزب الديمقراطي في الوقت الحالي لتولي هذا المنصب، معللا كلامه بالخبرة السياسية والإدارية التي اكتسبها نيجيرفان خلال السنوات التي قضاها في رئاسة مجلس الوزراء ولأنه صاحب القرار في قيادة حزبه لكونه الرجل الثاني في الحزب وله استقلالية في اتخاذ القرار، واستبعد أن يكون للأحزاب السياسية في الإقليم أي اعتراض على شخص بارزاني لتوليه رئاسة الحكومة.
روستايي رأى أن أحزاب المعارضة على وشك اتخاذ قرار المشاركة في حكومة شراكة وطنية في هذه المرحلة بعد أن أدت واجبها كمعارضة سياسية شرط ترجمة ما قالته القوائم إلى أفعال إلا إذا حصلت ظروف أضعفت من مشاركة الأحزاب في الحكومة.
وحول الرأي الرسمي للجماعة الإسلامية في الإقليم قال محمد حكيم المتحدث الرسمي للجماعة إن من حق الحزب الديمقراطي تسمية رئيس الحكومة المقبلة كونه حاصلا على أغلبية المقاعد في البرلمان، وبين حكيم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه لا يتوقع بديلا آخر لنيجيرفان لشغل هذا المنصب وأن جماعته ستتعامل مع بارزاني سواء اشتركت في الحكومة أم لم تشترك.
وحول اقتراح أي بديل آخر لبارزاني قال حكيم «لم نر غير نيجيرفان بارزاني لشغل هذا المنصب منذ عام 1999 لذا لا أرى بديلا آخر له ضمن القيادة والمكتب السياسي للديمقراطي وما يهمنا نحن كجماعة إسلامية في الإقليم أن تعمل الحكومة على تنفيذ حملة إصلاحات جادة في المؤسسات وأن تتجه لتكون حكومة شراكة وطنية وحكومة مؤسسات حقيقية ونؤكد على أن أحد واجباتنا كحزب إسلامي تقديم النصح في كل ما به الخير لمصلحة الإقليم فإن اشتركنا أم لم نشترك في الحكومة نتمنى منها (الحكومة) أن تستمع إلينا وتأخذ مطالبنا على محمل الجد».
وقد كان نيجيرفان بارزاني رئيس التشكيلة الحالية لحكومة إقليم كردستان (تصريف الأعمال) والمرشح الأقوى لتولي رئاسة التشكيلة المقبلة أكد في حوار سابق لـ«الشرق الأوسط» أنه لن يقبل أن يفرض عليه أي وزير من أي حزب أو قائمة دون أن يكون له الرأي في اختياره لهذا إن تمت تسميته لتولي رئاسة الحكومة فسيطلب من الأحزاب السياسية تسمية 3 من المرشحين للمنصب الوزاري الذي سيكون من نصيبهم ليختار هو من يراه الأنسب بغض النظر عن انتمائه السياسي أو الحزبي.
من جهته لم يبين مولود باوة مراد، المتحدث الرسمي للاتحاد الإسلامي في إقليم كردستان، أي اعتراض من حزبه على شخص نيجيرفان بارزاني لترؤس الحكومة أو أي شخص آخر ترشحه قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني كون هذا المنصب من الاستحقاقات الانتخابية للحزب، لكنه أكد أن حزبه يتطلع لبرنامج حكومي شامل وقوي ومشاركة فعالة من قبل الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في الحادي والعشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي.
مراد توقع خلال تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تكون التشكيلة الوزارية المقبلة موسعة وتضم أغلب الكتل البرلمانية شرط أن تكون المشاركة حقيقية وأن يكون للوزير في الحكومة السلطة في اتخاذ القرار وأن يكون للأحزاب دور في رسم السياسة الحكومية المقبلة. وحول المشاركة في الحكومة أكد مراد أن قيادة الاتحاد الإسلامي في كردستان أكدت على المشاركة في تشكيلة حكومية موسعة.
من جهة أخرى وبعد انتهاء الجلسة الأولى لبرلمان الإقليم في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أكد جعفر إيمنكي المتحدث باسم المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني وعضو البرلمان عن قائمة الديمقراطي أن حزبه لن يفرض شروطا مسبقة على أي من الأحزاب ولا اعتراض لديهم على أي من الأحزاب السياسية للمشاركة في التشكيلة الوزارية المقبلة.
أما الاتحاد الوطني الكردستاني فقد أكد على لسان نائب الأمين العام الدكتور برهم صالح، أن الاتحاد يؤكد على مبدأ الشراكة في الحكم وضرورة تشكيل حكومة ذات قاعدة واسعة، تصريحات برهم صالح التي نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني جاءت أثناء اجتماعه مع أعضاء قائمة الاتحاد الثماني عشرة في البرلمان المنتخب للإقليم حيث أكد (صالح) على ضرورة تقارب الأطراف لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وقال «في هذه المرحلة نحتاج إلى التعاون والعمل المشترك أكثر من المراحل السابقة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتطوير تجربتنا ومواجهة التحديات، وهذا يتم عن طريق حكومة الوحدة الوطنية فقط».
حركة التغيير لم يصدر منها أي بيان رسمي حتى الآن حول كيفية التعامل أو المشاركة في الحكومة المقبلة لكن أعضاءها يؤكدون خلال تصريحاتهم الصحافية على ضرورة تشكيل حكومة شراكة وطنية تنفذ برنامجا حكوميا تحكمه الشفافية.