دعت السعودية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) إلى ضرورة العمل الجاد والمخلص لتحويل قراراتها من القول إلى الفعل، وسرعة تنفيذها بما يلبي مصالح الدول الأعضاء في المنظمة، مؤكدة أهمية تطبيق القرارات التي تتخذها المنظمة في الميادين كافة، وعدم الحيلولة دون تنفيذها وإعاقتها، مستدلة بتأخر تنفيذ المنظمة القرارات الستة المتعلقة بالجوانب الثقافية والتراثية والتعليمية في الأراضي الفلسطينية، لا سيما ما يتعلق بمدينة القدس وتراثها الإسلامي والمسيحي المهدد.
وبينت السعودية أنها أسهمت مع دول أعضاء في دعم صندوق الطوارئ بمنظمة اليونيسكو حرصا منها على أداء المنظمة مهامها الأساسية.
وقال الدكتور خالد السبتي نائب وزير التربية والتعليم السعودي: «نأمل أن تنتهي قريبا الظروف المالية الصعبة التي مرت بها المنظمة خلال العامين الماضيين، من أجل تمكينها من تحقيق أهدافها وبرامجها التي تقرها الدول الأعضاء».
وأضاف السبتي الذي يرأس وفد بلاده في المؤتمر العام الـ37 للمنظمة المنعقد حاليا في باريس: «نثمن الدور المهم الذي تلعبه منظمة اليونيسكو على الساحة الدولية».
ونوه السبتي بالمنتديات الشبابية التي تنظمها اليونيسكو قبيل المؤتمر، تأكيدا على الاهتمام بالشباب، ومنحهم فرص التعلم واكتساب الخبرة بوصفهم قادة المستقبل، مبديا سعادته بالتعاون مع اليونيسكو لتنظيم مؤتمر شباب عالمي حول ثقافة التطوع والحوار الذي سيعقد في السعودية في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وتطرق الدكتور السبتي في كلمته إلى مشروع الاستراتيجية المتوسطة بوصفه أحد أهم المشروعات التي يجب أن تتضافر الجهود لتحقيق أهدافها للإسهام في السلام الدائم، وفي التنمية المستدامة، مشيرا إلى تعاون بلاده مع اليونيسكو لإنشاء مركز من الدرجة الثانية للجودة والتميز في التعليم العام، وهو واحد من بين ثمانية مراكز في دول مختلفة أوصى المجلس التنفيذي خلال دورته الحالية بإنشائها.
وأكد نائب وزير التربية والتعليم السعودي أهمية تطوير التعليم من أجل تعزيز فرص التعلم الجيد مدى الحياة لصالح الجميع، وتمكين الدارسين من أن يكونوا مواطنين عالميين في مجال الإبداع والمسؤولية، معتبرا التعليم الحل الأمثل لمشكلات الفقر والمرض والجهل وما يترتب على ذلك من صراعات وصعوبات تعوق تحقيق السلام والتعايش العالمي.
كما عرج على موضوع الأخلاقيات وضرورة صون الشؤون الشخصية في الفضاء الإلكتروني؛ كونه أحد الموضوعات المطروحة في المؤتمر، مبينا أهمية العمل من أجل ضمان حرية الأشخاص في فضاء النشر، والنظر في إمكانية وضع أطر وقوانين تحفظ للمجتمعات حقوقها، وتضع حدا للتجاوزات الفردية والدولية في انتهاك خصوصية الأفراد والجماعات.