رشحت قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني نائب رئيس الحزب نيجيرفان بارزاني لرئاسة الحكومة الإقليمية المقبلة، وشكلت لجنة برئاسته للبدء في المشاورات السياسية مع بقية الأطراف الأخرى بغية الاتفاق على تشكيل الحكومة التي تتجه التوقعات نحو كونها حكومة وحدة وطنية.
ويأتي هذا التكليف بعد فوز حزب بارزاني بأكثرية المقاعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة حيث حصد 38 مقعدا مقابل 24 لحركة التغيير المعارضة و18 لصالح حزب الاتحاد الوطني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني.
وصدقت بذلك توقعات المتحدث الرسمي باسم المجلس القيادي لحزب بارزاني في محافظة السليمانية عبد الوهاب علي الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات سابقة وجود شبه إجماع لدى قيادة الحزب بإعادة تكليف نيجيرفان بارزاني لترؤس الحكومة الثامنة، بعد أن تسربت أنباء بوجود منافس له وهو مسرور بارزاني رئيس مؤسسة أمن الإقليم وهو نجل رئيس الحزب. وبحسب علي فقد صرح يوم أمس بأن نيجيرفان بدأ فعلا في الدخول بمرحلة التفاوض حيث التقى أول من أمس بنائب الأمين العام للاتحاد الوطني كوسرت رسول علي الذي يتولى أيضا منصب نائب رئيس الإقليم، منوها بأن المشاورات التي يجريها بارزاني هي مشاورات حزبية تسبق تكليفه الرسمي من قبل البرلمان.
وبحسب القانون فإنه بعد ترشيح حزب الأغلبية لشخصية منه لقيادة الحكومة سيلتئم البرلمان الكردستاني للاجتماع وتسميته كرئيس مكلف بتشكيل الحكومة، وعندها سيصادق رئيس الإقليم بمرسوم رئاسي على هذا التكليف وسيأخذ طابعه الرسمي، ولكن بما أن الاتفاق لم يحصل بعد حول تسمية الهيئة الرئاسية للبرلمان، فإن المشاورات التي سيجريها نيجيرفان بارزاني تظل في إطار المشاورات السياسية الحزبية إلى حين صدور التكليف الرسمي، وهذا ما أيده متحدث حزب بارزاني قائلا «هذه المشاورات التي انطلقت الخميس بلقاء نائب طالباني تهدف إلى الإسراع بحسم موضوع الهيئة الرئاسية للبرلمان، فمن دون الاتفاق على أعضاء الهيئة المذكورة لن يتم تكليف بارزاني بتشكيل الحكومة، لذلك فإن المشاورات التي بدأت هي سياسية». وبسؤاله عن أهم القضايا التي سيركز عليها المفاوضون قال علي «هناك توجه عام لدى الحزب بتشكيل حكومة وحدة وطنية، أي إشراك جميع الأطراف والمكونات بما فيها الأحزاب التي حصلت على مقعد واحد، مع ضمان مشاركة الأقليات المسيحية والتركمانية والإيزيدية وغيرها، وبعد لقائه بكوسرت يتوقع أن يواصل بارزاني خلال الأسبوع الجاري مشاوراته مع بقية الأطراف والمعارضة ستكون بمقدمتها».
وحول شروط التفاوض قال علي «كما بينا في وقت سابق فإن حزبنا ليست لديه شروط محددة، بل هناك إطار معين للتفاوض يقوم على ثلاثة مبادئ أساسية، الأول هو ضمان مشاركة جميع الأطراف لتكون الحكومة ممثلة لأوسع الفئات الشعبية، والثاني عدم تهميش أو إقصاء أي طرف، والثالث عدم فرض شروط مسبقة، فكما أن حزبنا لا يضع شروطا على أحد، فإنه بالمقابل لا يقبل شروطا من الأطراف الأخرى، وجميع الأمور قابلة للتفاوض ما دمنا سنجلس على طاولة الحوار فإن كل الأمور ستناقش وسيتم الأمر بالتوافق والاتفاق».
يذكر أن هذه هي المرة الرابعة التي يتولى فيها نيجيرفان بارزاني رئاسة حكومة الإقليم منذ بدء تشكيل أول حكومة للإقليم عام 1992، حيث عين عام 1996 نائبا لرئيس حكومة الإقليم بإدارة أربيل، ثم رئيسا للحكومة عام 1999، وترأس تشكيل الحكومة الموحدة عام 2006 وذلك بعد دمج إدارتي الحكومة بكل من أربيل والسليمانية، وأعيد ترشيحه لرئاسة الحكومة عام 2011 للسنتين المتبقيتين من عمر الحكومة التي ترأسها برهم صالح عام 2009، وهذه هي المرة الرابعة التي يترشح فيها بارزاني لرئاسة الحكومة.
ويبلغ نيجيرفان بارزاني 47 عاما ومتزوج من ابنة عمه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وله منها أربعة أولاد.