أعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده للمشاركة في مراقبة الانتخابات المقبلة في مصر، سواء الرئاسية أو النيابية، للتأكد من مدى احترام المعايير الدولية.
وقال مايكل مان المتحدث باسم كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي لـ«الشرق الأوسط» إن هناك اتصالات تجرى حاليا مع القاهرة حول هذا الصدد. وبشأن مشاركة التكتل الأوروبي في مراقبة عملية استفتاء منتظرة على الدستور الجديد للبلاد، أضاف: «إذا طلبت السلطات في القاهرة من الاتحاد الأوروبي المشاركة في هذا الأمر نحن على استعداد للقيام بهذا الدور».
وحول وجود اتصالات مع الإخوان المسلمين، قال المتحدث إن منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي عندما زارت القاهرة مؤخرا التقت بممثلين عن الإخوان، ومن حزب الحرية والعدالة، وأيضا مع الأطراف الأخرى، وإن الاتصالات مستمرة سواء من خلال بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أو المبعوث الأوروبي لجنوب المتوسط، والاتحاد الأوروبي على اتصال بكل المجموعات السياسية في البلاد.
وحول محاكمة مرسي أمام القضاء المصري، قال المتحدث الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي يتابع الأمور عن كثب. وأضاف: «نتوقع في أوروبا أن تكون المحاكمات عادلة وأن يتم احترام سير العملية برمتها بشكل صحيح»، مؤكدا: «أوضحنا من قبل موقفنا بالنسبة للمساجين وطالبنا بضرورة إطلاق السجناء السياسيين، وخاصة الذين لم توجه لهم أي اتهامات. وإذا جرى توجيه اتهامات لأي منهم لا بد أن تكون اتهامات واضحة ومحددة وأي اتهام لا بد أن يتبعه مسار قضائي».
وأشار إلى موقف الاتحاد الأوروبي الرافض للاعتقال التعسفي والمفهوم الانتقائي في تحقيق العدالة. وشدد على رغبة الاتحاد بأن تعمل السلطات المصرية على التعامل مع التهم الجنائية بقدر كاف من العناية والسرعة والفاعلية. ورفض المتحدث المقارنة بين محاكمة مرسي ومحاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك. وقال «يجب أن لا نقارن بين الأمرين وأؤكد لك من جديد أن أي محاكمة لا بد أن تجري في إطار مسار قانوني محدد وواضح ضد الأشخاص ونحن في الاتحاد الأوروبي سوف نتابع الأمر وبشكل حذر للتأكد من تطبيق القانون والعدالة».
وحول الوساطة الأوروبية في الملف المصري، قال مان: «إن الاتحاد الأوروبي على اتصال مع كل الأطراف لأنه يتمتع بوضعية متميزة، حيث إنه الجهة الوحيدة التي تقبل كل الأطراف التحاور معها ونحن مستمرون في السير للتحاور مع كل المجموعات».
وأضاف: «صحيح أن هناك تقارير عالمية تحدثت عن وساطة أوروبية، وأنا لن أنفي أو أؤكد حدوث ذلك، ولكن أقول إن الاتحاد الأوروبي حاول وسيحاول فعل كل شيء لتسهيل عملية الانتقال الديمقراطي في مصر». ومن وجهة نظر العديد من المراقبين في بروكسل، دأب الاتحاد الأوروبي منذ عزل الرئيس محمد مرسي، في أوائل يوليو (تموز) الماضي، على المطالبة بإطلاق سراحه، وكذلك سراح كافة المعتقلين السياسيين وعرض المتهمين المدنيين على محاكم مدنية وليس عسكرية. وكانت كافة الجهود التي بذلها التكتل الموحد من أجل دفع الأطراف المصرية - سواء أنصار جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، أو أنصار الحكومة الحالية والجيش - إلى التقارب والحوار قد باءت بالفشل.