أكدت الكويت تقديرها وتفهمها لموقف السعودية بشأن اعتذارها عن عضوية مجلس الأمن، مشاطرة إياها الاستياء لعجز المجلس عن الوفاء بالتزاماته ومسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين.
وقال السفير منصور العتيبي، وهو مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة للدورة 68 للأمم المتحدة حول مناقشة بند «مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه» مساء أول من أمس «إن موقف الكويت من عملية إصلاح مجلس الأمن لا يزال ثابتا ويرتكز على ثوابت رئيسية».
وأوضح السفير العتيبي أن من أهم هذه الثوابت مسألة إصلاح مجلس الأمن التي يجب أن تكون وفق تصور عام يهدف إلى الاستمرار في عملية إصلاح وتطوير كل أجهزة الأمم المتحدة والتطلع لإضفاء مزيد من التكامل والتوازن في عمل المنظمة.
وأكد ضرورة التركيز على تطوير علاقة مجلس الأمن بأجهزة الأمم المتحدة الأخرى واحترامها وعدم التعدي على اختصاصاتها، كالجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأن يقتصر دور مجلس الأمن على أداء المهام الموكلة إليه بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وهي صيانة السلم والأمن الدوليين.
وبين المندوب الكويتي أن أي أفكار يجري تداولها لإصلاح مجلس الأمن «يجب أن تكون نابعة من حرصنا جميعا على تمكين المجلس من أن يصبح أكثر تمثيلا للدول الأعضاء في المنظمة، ويعكس الواقع الدولي الذي تغير كثيرا منذ إنشاء الأمم المتحدة في عام 1945».
وشدد على مواصلة العمل على تحسين طرق وأساليب عمل مجلس الأمن وإضفاء المزيد من الشفافية والوضوح على أعماله، مطالبا باعتماد لائحة إجراءات عمل دائمة ورسمية لتحسين وتنظيم طريقة العمل في مجلس الأمن.
وقال العتيبي: «إن مسألة حق النقض (الفيتو) يجب أن توضع وفق حدود وضوابط تقنن استخدام هذا الحق، وبينها أن يستخدم (الفيتو) فقط في المسائل التي تندرج تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة».
وأضاف أن أي زيادة قد تطرأ على مقاعد مجلس الأمن يجب أن تأخذ بعين الاعتبار إتاحة فرصة أكبر للدول الصغيرة في الوصول إلى عضوية المجلس والمساهمة في أعماله، مشددا على عدم إغفال حق الدول العربية والإسلامية في التمثيل الذي يتناسب مع عددها وأهميتها ومساهماتها في الدفاع عن مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأعرب السفير العتيبي عن ترحيب بلاده بمقترح فرنسي بشأن الحد من استخدام «الفيتو» في حالات الجرائم ضد الإنسانية من خلال امتناع الدول الخمس دائمة العضوية عن ذلك بشكل طوعي.
وزاد قائلا: «مضى أكثر من عشرين عاما على المناقشات الرامية لتوسعة عضوية مجلس الأمن وتحسين أساليب وطرق عمله عبر طرح الكثير من المبادرات والأفكار، إلا أن القضية لا تزال متعثرة وبحاجة إلى توفر الإرادة السياسية اللازمة لتقريب وجهات النظر وللوصول إلى الهدف المنشود».
وأكد السفير العتيبي دعم بلاده الرسالة التي وجهها المندوب الدائم لمملكة البحرين بصفته رئيس المجموعة العربية في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى رئيس الجمعية العامة، وأكد خلالها موقف الدول الأعضاء في الجامعة العربية بشأن عملية إصلاح مجلس الأمن والمطالبة بتمثيل عربي دائم في أي توسيع مستقبلي في فئة المقاعد الدائمة في المجلس.
وبين أن المفاوضات الحكومية هي المحفل الوحيد للتوصل إلى اتفاق حول توسيع وإصلاح مجلس الأمن وفقا لمقرر الجمعية العامة 62-557 الذي وضع أسس المفاوضات وملكية الدول الأعضاء لها.