تحفظت الحكومة المغربية على مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي عرضته بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، على المجلس الحكومي الذي عقد أول من أمس.
وأعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة يرأسها عبد الإله ابن كيران، رئيس الوزراء، لمراجعة نص القانون قبل إحالته من جديد إلى المجلس للمصادقة عليه.
وكانت الحقاوي المنتمية لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي، قد عرضت مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء على المجلس الحكومي، الذي أعد بشراكة مع وزارة العدل، ويتضمن مجموعة من الإجراءات الزجرية ضد الرجال الذين يمارسون العنف على النساء بمختلف أشكاله وعلى رأسهم الأزواج. ويأتي تحفظ الحكومة على مشروع القانون ليثير المخاوف لدى المنظمات النسائية من تعثره من جديد. لا سيما أنه يتضمن إجراءات زجرية غير مسبوقة قد تثير جدلا مجتمعيا، ومنها تعرض الزوج الممارس للعنف إلى «الطرد» من بيت الزوجية. فشريحة واسعة من المجتمع المغربي ما زالت تنظر إلى العنف الذي يمارسه الزوج ضد زوجته على أنه عنف «مشروع» وشأن خاص بين الأزواج.
ووصفت الحقاوي مشروع القانون بأنه «من أهم القوانين التي طال انتظارها»، وأضافت أنه جاء بمجموعة من الأحكام الزجرية الضرورية للحد من هذه الظاهرة التي تنامت داخل المجتمع حتى أصبحت نسبة النساء المعنفات 62.8 في المائة.
وأوضحت الحقاوي قبيل عرضها القانون أنه سيجري بموجب هذا القانون إحداث خلايا للتكفل بالنساء ضحايا العنف، مشيرة إلى أنه يتضمن أحكاما مهمة لحماية المرأة لتتمكن في حال تعرضها للعنف أو الطرد أن تحافظ على بيتها وأن يمنع الزوج مؤقتا من الوصول إلى الزوجة وإبعاده عن البيت.
وينص القانون أيضا، بحسب الحقاوي، على جرد ممتلكات الأسرة حتى لا يجري التصرف فيها، مشيرة إلى أن الهدف من القانون هو أن تظل المرأة وأطفالها معززين مكرمين، وحتى إذا طردت من البيت يجري إرجاعها إليه. وأضافت أن القانون يتضمن ترسانة من الإجراءات القانونية لفائدة المرأة لحمايتها من العنف، وكذلك «من أجل تطويق الظاهرة»، وأضافت: «سيصبح لدينا إطار نرجع إليه حتى في تحديد العنف كمفهوم».
وينص القانون على «تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة، مثل الامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة إلى بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية»، ويجرم القانون أيضا بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، و«تشديد العقوبات إذا ارتكب التحرش من طرف أشخاص محددين مثل زميل في العمل أو شخص مكلف حفظ النظام».