أرجأ الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية، أمس، البحث في المشاركة بمؤتمر «جنيف 2»، إلى مناقشات اليوم (الأحد)، على الرغم من تأكيده، بعد الجلسة الأولى من مناقشات اجتماع هيئته العامة في إسطنبول، أنه ينتظر دعوة رسمية من الأمم المتحدة لحضور المؤتمر، مشددا على أن «الأمم المتحدة هي الراعي الوحيد» لهذا المؤتمر. وواصل المجتمعون البحث في تأليف الحكومة المؤقتة، في جلسة المساء، حيث طرحوا عدة أسماء مرشحة لتولي حقائب وزارية، فضلا عن تمويل الحكومة.
وتخطى الائتلاف الوطني السوري المعارض انقساماته الداخلية، إذ اتفقت أطيافه على اعتماد موقف رئيسه أحمد الجربا في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، الأسبوع الماضي، قاعدة لاتخاذ قرار المشاركة في مؤتمر «جنيف 2». وقال عضو الائتلاف والمجلس الوطني السوري المعارض محمد سرميني لـ«الشرق الأوسط»، إن المجتمعين «سيناقشون اليوم قرار المشاركة بالتفاصيل».
وكان الجربا شدد على وضع جدول زمني لرحيل نظام الرئيس السوري بشار الأسد كشرط مسبق لحضور اجتماعات «جنيف 2»، وعدم حضور إيران تلك الاجتماعات.
وجدد الائتلاف، أمس، تأكيده أنه لن يشارك في مؤتمر سلام مرتقب في جنيف إلا بعد مبادرات من نظام دمشق وحليفته روسيا. وقال المتحدث باسم الائتلاف خالد الصالح: «لطالما قلنا إننا نؤيد بالكامل عملية جنيف لكننا نخشى أن ذهبنا أن لا يكون نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد جديا في تطبيقه»، مؤكدا أن «الكل يعلم أن نظام الأسد سيحاول مجددا كسب الوقت وقتل مزيد من المدنيين السوريين». وأضاف: «نرغب في الذهاب إلى جنيف لكن على الجميع التحلي بالجدية، وليس نظام الأسد فحسب، بل كذلك حليفته روسيا. نريد أن يمارس الروس ضغوطا قوية» على دمشق، مذكرا أنهم تمكنوا من ذلك لفرض تفكيك أسلحة سوريا الكيماوية.
ويشير إعلان الائتلاف نيته المشاركة في المؤتمر، إلى بوادر ليونة حول التنازل عن مبدأ تنحي الأسد، وانقسام بين أعضاء الائتلاف حول هذا المبدأ، غير أن مصادر الائتلاف، نفت وجود تباين بين مكونات الائتلاف. وأكد عضو الهيئة السياسية في الائتلاف أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط»، أن «موقفنا سيكون منسجما مع موقف الجربا أمام مجلس وزراء خارجية العرب في القاهرة، وموقفه في اجتماع لندن»، مشددا على أنه «سيكون تأكيدا لالتزامات الدول في الاجتماعين». وأوضح رمضان أن الائتلاف «سيعتبر (جنيف 2) عملية انتقال للسلطة تسفر عن تشكيل هيئة حكم انتقالية، بكامل الصلاحيات السياسية والتنفيذية والأمنية والعسكرية، وفق قرار الأمم المتحدة 2118»، مشددا على أنه «يتوجب على النظام السوري إعلان قبوله المسبق بهذا الالتزام».
ويؤيد القرار 2118 الصادر عن مجلس الأمن، بشكل تام، بيان «جنيف 1» في 30 يوليو (تموز) 2012، الذي يحدد عددا من الخطوات الرئيسة بدءا بإنشاء هيئة حكم انتقالية تمارس كامل الصلاحيات التنفيذية، ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى، وتُشكل على أساس التوافق. كما يدعو إلى القيام، في أبكر وقت ممكن، بعقد مؤتمر دولي بشأن سوريا من أجل تنفيذ بيان جنيف، ويشدد على ضرورة أن تمثل هذه الأطراف شعب سوريا تمثيلا كاملا، وأن تلتزم بتنفيذ بيان «جنيف 1»، وبتحقيق الاستقرار والمصالحة.
وأكد رمضان أن «الائتلاف الذي يضم في عضويته ممثلين عن المجلس الوطني، متفق على ما ورد من نقاط في مذكرة الائتلاف في الجامعة العربية»، مشددا على أنه «لا تباين لدى مكونات الائتلاف حول هذه القضية».
من جهته، أكد سرميني أنه لا خلاف بين مكونات المعارضة السورية حول مبدأ رحيل الأسد، موضحا أن الخلاف «ليس في التمسك بهذا الشرط، بل في جدية وضمانة أن تذهب المعارضة وتحقق مطالب الشعب السوري وتطلعاته»، لافتا إلى وجود خشية «من عدم التزام النظام بتطبيق المقررات»، مؤكدا أنه «لا بد من وجود قوة دولية تضمن تنفيذه».
وبينما حسم موقف مكونات الائتلاف السوري من مبدأ رحيل الأسد خلال الفترة الانتقالية، بقي الجدال حول الخلافات مع مكونات المعارضة الأخرى على هذا المبدأ، بعد إعلان الإبراهيمي، قبل أيام، أن السوريين سيتمثلون بفريقين، أحدهما للنظام وآخر للمعارضة. وبينما أكد رمضان أن موقف المعارض السوري البارز ميشال كيلو «لا يتباين مع موقف الائتلاف، وكان قد وافق على رسالة الجربا إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة»، قال إن «الذين اجتمعوا بالروس قبل أيام لا يعتبرون ضمن المعارضة السورية». وأوضح «أننا نتحدث عن قوى المعارضة المؤيدة للثورة وليس عن أشخاص اختلفوا مع النظام على قضية وظيفة أو مصالح»، في إشارة إلى نائب رئيس الحكومة المقال قدري جميل.
ولم ينقطع الحديث عن ضغوط أميركية تعرضت لها المعارضة للمشاركة في «جنيف 2»، للتنازل عن موقفها القائل بتنحي الأسد. وقال رمضان إن هناك موقفا أميركيا مثبتا من قبل وزير الخارجية جون كيري في لندن، وجرى التوافق عليه، و«نحن نتعامل مع هذا الموقف فقط، ومع الالتزامات الرسمية الصادرة عن الإدارة». وأضاف: «نحن نفترض أن أي دولة وافقت على قرار مجلس الأمن الملزم يجب أن تعتبر أن تطبيقه سيؤدي لرحيل الأسد فعليا عن السلطة».
وناقش الاجتماع في إسطنبول، أمس، خلال جلسة المساء، الحكومة المؤقتة، حيث عرضت الأسماء والمهام والتشكيلة النهائية لأسماء المرشحين، تحضيرا للتصويت عليها. وكشفت مصادر معارضة لـ«الشرق الأوسط»، قبل الدخول إلى الاجتماع، أن الحكومة ستتضمن حقيبتي الدفاع والداخلية بشكل أساسي، إلى جانب حقيبة «المال» وحقائب خدماتية، مثل وزارة الإغاثة والصحة والشؤون الاجتماعية، وتغيب عنها حقيبة الخارجية. وقالت المصادر إن أبرز المرشحين لحقيبة الدفاع ويحظى بشبه إجماع على اسمه، هو أسعد مصطفى، الذي كان مرشحا لمنصب رئاسة الحكومة المؤقتة، أما حقيبة الداخلية، فيعتبر عمار القربي أبرز المرشحين لها، علما بأن اسمه قابلته اعتراضات، مما منع المجتمعين من الإجماع عليه كمرشح للوزارة.