تواصل جهات التحقيق البلجيكية جولات التحقيق مع أحد الشبان العائدين من سوريا كانت اعتقلته في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسط اتهامات بانضمامه إلى جماعات قتالية.
ومنذ ذلك الوقت أحضر الشاب جيجوين بونتينك من مكان احتجازه في سجن هاسلت، إلى مدينة إنتويرب، شمال البلاد، في الجزء القريب من الحدود مع هولندا مرات عدة. وذكر الإعلام المحلي أن بونتينك أنكر خلال التحقيق معه السفر إلى سوريا بغرض الانضمام إلى المجموعات القتالية، كما أنكر سفره متأثرا بدوافع من جانب «جماعة الشريعة» في بلجيكا والتي اتهمتها السلطات بالتحريض وتسفير شبان من الإسلاميين إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك.
وفي أقواله أمام رجال التحقيق في إنتويرب نفي بونتينك مشاركته في عمليات قتالية في سوريا، قائلا إن «كل ما فعله أثناء وجوده هناك العمل في أحد المستشفيات لمساعدة الجرحى السوريين». وجاء ذلك بعد كشف الإعلام البلجيكي عن تلقي الكثير من الشخصيات السياسية لتهديدات بالموت قادمة من سوريا. وقالت المصادر نفسها لوسائل الإعلام، إن «التهديدات وصلت لعدد من المسؤولين والسياسيين في المنطقة الفلامنكية، شمال البلاد». وإن تلك التهديدات استهدفت المسؤولين الذين تضامنوا في الإعلان عن قطع المساعدات المالية من مساعدات اجتماعية أو تعويضات البطالة عن الأشخاص الذين سافروا إلى سوريا للقتال هناك. واستندت التقارير على ما قالت إنه مصادر موثوقة، أكدت تلقي كل من عمدة مدينة أنفرس بارت دو يفير، وعمدة مدينة فيلفورد هانس بونتي وزعيم الحزب اليميني المتطرف (الفلامانيون أولا) فيليب دو وينتر، والكثير من المسؤولين الآخرين تهديدات بالقتل. وقالت إن «القاسم المشترك بين جميع هذه الشخصيات أنها تنشط لمواجهة ظاهرة توجه الشباب البلجيكي المسلم للقتال في سوريا».
وأشارت وسائل الإعلام المحلية، إلى أن من أرسل التهديدات على علم تام بالإجراءات العقابية المتخذة من قبل المسؤولين المعنيين ضد الشبان الذين ذهبوا للقتال في سوريا ونقلت عن مكتب التحقيق الفيدرالي قولها، إن «الرسائل الإلكترونية التي تلقاها المسؤولون تهدد، بلغة هولندية ركيكة، بقتل الكفار وتستند إلى خطاب ديني متطرف». وفضل المسؤولون المعنيون عدم تأكيد أو نفي المعلومات، وقال عمدة مدينة أنفرس في تصريح مقتضب، إن «هذا لن يؤثر علينا ولن يدفعنا إلى تغير مواقفنا من إشكالية ذهاب الشباب البلجيكي للقتال في سوريا». وأضاف: «لن أغير طريقتي في التعامل مع هذه المشكلة».
وفي أواخر أغسطس (آب) الماضي تضامنت السلطات المحلية في مقاطعات بلجيكية عدة مع قرار مقاطعة إنتويرب وقف كل المساعدات الاجتماعية وتعويضات البطالة الممنوحة لشبان ثبت توجههم للقتال في سوريا. ويأتي هذا القرار على خلفية العمل الحالي من أجل ثني الشباب الذين يرغبون بالتوجه إلى هناك، ومعاقبة من يوجد فعلا على الأراضي السورية ويقاتل إلى جانب مجموعات معارضة مختلفة، حيث «تطال العقوبات 29 شابا يقاتلون في سوريا حاليا»، حسب ما صدر عن مسؤولين.