أزمة أنابيب الغاز تضع الحكومة في مأزق وتفاقم أوجاع المصريين

وزارة التموين تتهم «الإخوان» بالسيطرة على المستودعات

TT

ظل نور عبد الحميد (39 سنة)، موظف حكومي، واقفا لساعات في طابور طويل أمام مستودع أنابيب البوتاجاز في حي شبرا (شمال القاهرة) بمصر للحصول على أسطوانة غاز، ويتوقع أن يتكرر معه نفس المشهد إذا انتظر حافلة الأنابيب التي قد تأتي بالقرب من الحي الذي يقطن فيه. لكن الأزمة لم تعد تتعلق بالأنابيب، لكن قد تمتد إلى الوقود والبنزين خلال الفترة المقبلة.

وتبحث الحكومة المصرية عن مخرج من الأزمة المتصاعدة التي تمر بها حاليا المتعلقة بنقص أنابيب البوتاجاز في البلاد. ولم تفلح الإجراءات التي اتخذتها قبل يومين في إنهاء المشكلة بتوقيع غرامات والسجن لأصحاب المستودعات، ففي الوقت الذي تصطف فيه طوابير المواطنين في شوارع مصر انتظارا لدورها الذي قد يأتي بعد ساعات للحصول على أسطوانة بوتاجاز، تقول الحكومة المصرية إن «الأزمة مفتعلة.. والأنابيب متاحة في الأسواق، لكن هناك من يتلاعب بتوزيعها».

ويقول خبراء إن الأزمة الحالية تضع الحكومة في مأزق صعب، خاصة أنها أول حكومة مشكلة بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وتحاول أن تتحدى أزمات عديدة أرقت حكومة الإخوان الأخيرة، إلا أن مسؤولين بالحكومة يؤكدون أن سبب المشكلة التجار بالمحافظات، وقالوا: «سيجري تشديد الرقابة على مستودعات التوزيع، وإسناد مهمة التوزيع للقوات المسلحة لحل الأزمة».

وفي مناطق كثيرة في المحافظات المصرية نقلت قنوات التلفزة طوابير طويلة لمواطنين في انتظار دورهم للحصول على أنبوبة بوتاجاز. وتسببت الأزمة في نشوب مشاجرات وإصابات، وسط نفي من الحكومة، وتأكيد أن الإخوان وراء الأزمة.

ويقول الموظف عبد الحميد بعد ساعات من الانتظار في محطة الوقود: «الحياة هكذا أصبحت لا تطاق.. والأنبوبة وصلت في السوق السوداء إلى 80 جنيها وغير متوافرة». لاويتشابه شعوره مع مخاوف مواطنين كثيرين من دخول الشتاء، مما دفعهم إلى تخزين عدد من أسطوانات البوتاجاز خشية من تعطل حياتهم الأسرية أو أعمالهم التجارية، على غرار ما حدث خلال حكم المعزول.

من جهته، قال رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي خلال اجتماع مجلس المحافظين الليلة قبل الماضية إنه سيجري اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المستودعات التي يثبت تلاعبها في الكمية التي تحصل عليها من البوتاجاز، معلنا أنه سيجري تطبيق غرامة تتراوح بين 15 و20 ألف جنيه، والسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر لكل صاحب مستودع مخالف، مع غلق المستودع المخالف في حال تكرار المخالفة.

واشتدت وطأة أزمة نقص أسطوانة البوتاجاز في القاهرة والمحافظات أمس، وشهدت بعض المحطات مشادات واشتباكات، وامتدت طوابير المواطنين لأكثر من كيلومترين في بعض الأماكن.

ففي محافظة المنوفية، استولى الأهالي على سيارة أسطوانات لتوزيع البوتاجاز تحت تهديد السلاح، أثناء توجهها لتوزيع الحصة المخصصة خارج المحافظة، وقاموا بتوزيعها على أنفسهم بعد أن هددوا سائق السيارة ورئيس مكتب التموين بالقتل.