قال عبد اللطيف لوديي الوزير المغربي المنتدب المكلف إدارة الدفاع الوطني، إن الموازنة المخصصة للجيش حافظت على استقرارها، ولم يطرأ عليها أي تغيير، في حين خفضت موازنة بعض الوزارات بالنظر للظروف الاقتصادية للبلاد، وأضاف أن إعداد موازنة المؤسسة العسكرية جرى في مناخ اقتصادي يتطلب مراعاة إكراهاته، بيد أنه أكد في المقابل أن ذلك «لن يكون على حساب تعبئة الموارد اللازمة للدفاع عن حوزة البلاد، ومواجهة مخاطر تنامي تجارة المخدرات وتهديدات الجماعات المسلحة على الحدود، والتصدي للهجرة غير الشرعية».
وأوضح لوديي، الذي كان يتحدث، مساء أول من أمس، في اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، خُصّص لمناقشة الموازنة الفرعية لوزارته للعام المقبل، أن حكامة تدبير الموارد المالية للمؤسسة العسكرية قادرة على تجاوز الإكراهات الاقتصادية التي يمر بها المغرب. وظلت موازنة وزارة الدفاع في حدود 3.3 مليار دولار (27 مليار درهم).
وأشاد الوزير المغربي بكفاءة أفراد القوات المسلحة الذين يخضع ضباطها لتكوين وإعادة تأهيل عسكري بشكل دوري ومستمر. ناهيك عن امتلاك القوات المسلحة معدات حربية متطورة. كما أشاد بالدور الذي يقوم به أفراد الجيش في مهمات حفظ السلام، حيث يشاركون حاليا في الكونغو وساحل العاج وكوسوفو، إلى جانب الخدمات الإنسانية التي يقدمونها من خلال إنشاء مستشفيات عسكرية متخصصة ومتطورة، منها المستشفى العسكري الذي أقيم في مالي، والمستشفى العسكري الذي أقيم بمخيم الزعتري في الأردن لاستقبال اللاجئين السوريين الفارين من الحرب الدائرة في بلدهم.
وكشف لوديي أن من بين مهام الجيش المغربي حماية النظم المعلوماتية لعدد من المؤسسات الحيوية، والمواقع الإلكترونية للوزارات من الاختراق. وأضاف أنه يجري التنسيق في هذا الإطار مع مؤسسات أجنبية متخصصة لمنع هذا الاختراق بشكل استباقي، والحيلولة دون الوصول إلى «معطيات لا ينبغي الوصول إليها»، وذلك في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية، وتسند هذه المهمة إلى «المديرية العامة لأمن نظم المعلومات»، التابعة لإدارة الدفاع الوطني. في غضون ذلك، ارتفعت أصوات نيابية مطالبة بالرفع من موازنة الجيش، التي تزامنت مناقشتها مع تصاعد التوتر السياسي والدبلوماسي بين المغرب والجزائر.
وانتقدت نائبة من حزب معارض عدم رفع موازنة الجيش، وعدته أمرا مقلقا. وقالت فتيحة العيادي النائبة عن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، إن الحفاظ على الموازنة الخاصة بإدارة الدفاع الوطني نفسها، وتعذر رفعها على الرغم من اختلاف الظروف، أمر مقلق. وأضافت أن موقفها نابع من الصراحة، وليس من موقعها في المعارضة. وعللت العيادي موقفها بالقول: «هذه السنة تتميز بالسعي المقلق للجارة الجزائر نحو التسلح مما ينبغي معه الرفع من موازنة الدفاع الوطني».
وأضافت العيادي أن الجيش المغربي يتميز بالمهنية والاحترافية العالية والعصرنة، وأنه يعمل على كثير من الواجهات؛ يحمي الحدود ويساهم في محاصرة تجارة المخدرات، وتهريب البشر والسلاح، وحتى حماية المواقع الإلكترونية من الهجمات. في مقابل ذلك، انخفضت موازنة أجور العسكريين بنسبة اثنين في المائة، وهو أمر غير طبيعي في الظروف الراهنة.
وأضافت العيادي أنه «صحيح هناك شبه إجماع على ضرورة ترشيد النفقات لكن لا يجب أن يكون على حساب الموارد البشرية في الدفاع الوطني». وتعليقا على المستشفيات العسكرية التي يقيمها الجيش المغربي بالخارج، قالت إنها من بين الأمور التي يفتخر بها المغرب، نظرا لتأثيرها الإنساني والإيجابي على مواطني تلك الدول، وأضافت: «قمت بتغطية صحافية قبل سنوات للمستشفى العسكري الميداني الذي أقامه الجيش المغربي في الصومال، وما زلت أذكر دوره الإنساني، والإقبال الكبير عليه بسبب خدماته الجيدة».
من جهة أخرى، طالبت العيادي بالعناية بالعسكريين المتقاعدين، وبفئة قدماء العسكريين العائدين من مخيمات تندوف، الأسرى السابقين لدى جبهة البوليساريو.
وبدوره، قال علي كبيري، رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، والقيادي في حزب الحركة الشعبية المشارك في الحكومة: «استعداد المؤسسة التشريعية للتصويت، ومن دون أي تحفظ على موازنة الدفاع كيفما كان حجمها وعلا عدد أرقامها».
وأشار كبيري إلى أن ميزانية الدفاع الوطني «تحظى بدعم كبير للمؤسسة التشريعية للدفاع عن أسمى ما نملك، وهي السيادة الوطنية»، وتابع رئيس لجنة الخارجية بالقول: «نريد أن نطمئنكم مسبقا باسم مجلس النواب ولجنة الخارجية على أننا منخرطون معكم في هذه الموازنة لتزكيتها وطلب المزيد».
وأشار كبيري إلى أن خصوم المغرب «متعددون، والجغرافيا وضعتنا أمام جار يكن لنا قادته العداء ويصرف ثروات وطنية لشعب شقيق نكن له كل الاحترام والمحبة».