على الرغم من أن قضية مياه نهري دجلة والفرات هي الملف الخلافي الأبرز بين العراق وتركيا على مدى عقود طويلة من الزمن فإنه لن يكون أحد الملفات التي ستتناولها زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى العراق اليوم. فالقضايا السياسية الراهنة وفي المقدمة منها الأزمة السورية، التي كانت - ومثلما عبر قيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي - هي «السبب الرئيس وراء التراجع السريع في مستوى العلاقات بين العراق وتركيا مثلما كانت سببا رئيسا وراء عدم تنامي العلاقات بين العراق والمملكة العربية السعودية»، هي التي ستتصدر مباحثات أوغلو مع كبار المسؤولين العراقيين.
وتأتي زيارة أوغلو إلى بغداد بعد زيارتين هامتين إلى أنقرة، قام بهما رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي في الثاني عشر من سبتمبر (أيلول) الماضي وكذلك الزيارة التي قام بها إلى تركيا في الرابع والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الذي أكد سعي بغداد إلى إقامة علاقات طيبة مع تركيا، مشيرا في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره التركي إلى أن «الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الروابط مع تركيا».
وكان المالكي وفي حوار تلفزيوني مؤخرا، أعلن أنه سيقوم بزيارة إلى تركيا خلال الفترة المقبلة، مبديا في الوقت نفسه استعداده لزيارة السعودية أو استقبال وفد منها. وفيما ربط المراقبون والمحللون السياسيون المتابعون للشأن العراقي بين ما يبدو انفتاحا عراقيا غير مسبوق على دول الجوار وزيارة المالكي الأخيرة للولايات المتحدة الأميركية والنصائح أو الانتقادات التي تلقاها مع مختلف أركان الإدارة الأميركية وكذلك الكونغرس، فإن عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون وعضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، سامي العسكري، نفى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تكون العلاقة مع تركيا وما بات يترتب عليها من تقارب لها صلة بزيارة المالكي إلى الولايات المتحدة الأميركية». وقال العسكري إن «الترتيبات الخاصة بالعلاقة بين العراق وتركيا سبقت بفترة ليست قصيرة زيارة المالكي إلى واشنطن»، موضحا في الوقت نفسه أنه «في حين لا توجد أشياء خلافية كبيرة مع تركيا فإن الأزمة السورية وتداعياتها المختلفة تركت بلا شك تأثيراتها على علاقة العراق مع جيرانه ومنهم تركيا والمملكة العربية السعودية». وأضاف العسكري أن «تركيا التي هي حتى الآن الشريك التجاري الأكبر للعراق (نحو 20 مليار دولار بينما إيران مثلا 13 مليار دولار) كانت قد اندفعت حيال الأزمة السورية باتجاه تبني الحل العسكري وقد ترافق ذلك مع تصريحات متشنجة من قبل رئيسي وزراء البلدين فترتب على ذلك فتور في العلاقة.
وتأتي زيارة أوغلو بعد مرور يومين على تقرير أشار إلى أن تركيا وحكومة إقليم كردستان العراق توصلتا إلى اتفاق شامل بشأن الطاقة، يشمل تراخيص بشأن النفط والغاز الطبيعي، وإقامة خط أنابيب لنقلهما من شمال العراق إلى تركيا، حسبما ذكرت صحيفة «حرييت» التركية، أمس.
ويعتبر هذا الاتفاق مثيرا للجدل، لأن الحكومة المركزية العراقية والحكومة الإقليمية لم يحلا مشكلتهما المتعلقة باقتسام العائدات.
وكان أوغلو أعلن في مقابلة تلفزيونية، أول من أمس: «لا تتجاهل أيا من الاتفاقيات (التي جرى إعدادها) حقوق الحكومة المركزية، أو تلغي حقوقها القانونية والدستورية. بعد ذلك سوف نناقش كل هذه الأمور مع العراق». ونقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية قوله إن سياسة تركيا تتمثل في الاهتمام بكل موارد العراق من الطاقة، وليس التركيز فقط على موارد الطاقة في شمال العراق، مشيرا إلى أن نقل موارد الطاقة العراقية عبر تركيا يخدم في الحقيقة مصالح الشعب العراقي. واعتبر أن الفتور الحالي في العلاقات الثنائية سببه الرئيس التوتر الداخلي في العراق.
وتابع أن تركيا لم تحاول التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، ولكنه أضاف أن التطورات في دول المنطقة تؤثر على الدول الأخرى، مضيفا: «هذا أمر واضح بصفة خاصة في العراق وسوريا».