اتخذ سلاح البحرية الأميركي إجراء عقابيا بحق اثنين من كبار مسؤولي الاستخبارات التابعة له، قد يشمل منع اطلاعهما على المواد السرية، بسبب علاقتهما بفضيحة رشاوى. وأُجبر الأميرال تيد برانش، مدير استخبارات البحرية، والأميرال بروس لوفليس، مدير عمليات الاستخبارات، على أخذ إجازة مؤقتة بسبب اتهامات بارتكاب «سلوك غير ملائم».
وقال الأميرال جون كيربي، رئيس المعلومات في البحرية الأميركية، في بيان «لا توجد إشارة، كما لا تشير الاتهامات إلى وجود أي خرق للمعلومات السرية في أي من القضيتين».
ويعد برانش ولوفليس أكبر مسؤولين في البحرية الأميركية يجري ربط اسميهما حتى الآن بقضية تضم الماليزي ليونارد جلين فرنسيس الذي ساعدت شركته «جلين ديفينس مارين آسيا» في ترتيب زيارات للصيانة وإعادة التموين لسفن من البحرية الأميركية لموانئ آسيوية. ويواجه فرنسيس اتهامات بتقديم عاهرات وأموال وتذاكر حفلات وهدايا أخرى مقابل الحصول على معلومات حساسة وسرية من البحرية مثل تحركات السفن. وكان سيستخدم هذه المعلومات في ترتيب زيارات لسفن البحرية الأميركية لموانئ كان لشركته عقود فيها. وقدرت وزارة العدل الأميركية أن فرنسيس، الذي اعتقل في سان دييغو في سبتمبر (أيلول)، قدم مئات ملايين لدولارات في شكل خدمات للبحرية الأميركية.