شق القضاء السعودي طريقه اليوم نحو مواكبة التطور في إجراءات التقاضي والتنفيذ، فبعد صدور تطوير للأخير شرعت السعودية في طرح مشروع قانون المرافعات أو ما يصطلح بتسميته نظام المرافعات الشرعية بآخر تعديلاته المرتبطة بشكل خاص بالمحاكم الإدارية.
وبعد أن شهد النظام نقلة نوعية في تجديده كليا قبل تسعة أعوام، يعود الآن بإجراءات جديدة تضمن للمتقاضين ضبط مواعيد الجلسات، والإجراءات المتخذة ضد الخصوم المتخلفين عن الحضور من الأفراد أو الأجهزة الحكومية إن كانت أحد الخصوم. ويشيد المحامي عبد الرحمن اللاحم بتطوير نظام المرافعات أمام ديوان المظالم كخطوة من خطوات مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير القضاء، في شقها التشريعي، حيث إن الأنظمة تشكل أهمية في ما يتعلق بإدارة الخصومة أمام المحاكم الشرعية وديوان المظالم، مشيرا إلى أن الأنظمة تأتي مكملة لنظام القضاء الصادر من مجلس الوزراء قبل نحو ستة أعوام، والذي أعاد بدوره هيكلة المؤسسة القضائية للدولة وما أعطاه التوجيه الملكي من دفعة إصلاحية لإنجاح مشروع تطوير القضاء. وأضاف اللاحم في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «في السابق كانت هنالك لائحة قديمة يجري على أساسها الترافع، لكن النظام أقوى من اللائحة، وسيضبط النظام المواعيد من حيث التخلف في الحضور من قبل المترافعين سواء كانوا أفرادا أو أجهزة حكومية. كما يتكيف نظام المرافعات أمام ديوان المظالم مع نظام المحاكم الإدارية ويتواءم معه».
ويرى محمد التميمي، محام سعودي، أن المحاكم الإدارية بديوان المظالم لم يوجد لها نظام للترافع أسوة بما هو قائم في المحاكم العامة. ويستفاد من النظام الجديد أن الترافع سيتم بشكل أسرع وأسهل لإنهاء القضايا سواء للقاضي أو المترافعين، وستستفيد من ذلك الجهات الحكومية بصفتها أحد أطراف القضايا في المحاكم الإدارية بكيفية تحصين قراراتها بعد صدور النظام.
الدكتور عبد العزيز الشبرمي، قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة بمكة المكرمة سابقا، قال معلقا على التعديلات الصادرة بالنظام «صدور التنظيم القضائي المتخصص، من خلال نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، والذي أمر خادم الحرمين الشريفين بعرضه على مجلس الوزراء ثم رفعه لإقراره، يسهم بشكل مباشر في تنظيم المسيرة القضائية بالسعودية من خلال تفعيل المحاكم المتخصصة، وتنظيم سير العمل فيها، وتحديد الاختصاص النوعي لتلك المحاكم، ويفعل درجات التقاضي وضمانات العدالة، وتفعيل استئناف القضايا، وذلك لتكون البيئة القضائية السعودية تجمع بين الثبات على أصولها الشرعية والأخذ بمستجدات القوانين الحديثة».
ويصف المحامي بندر النقيثان نظامي الإجراءات الجزائية والمرافعات بـ«العمود الفقري» للتقاضي بالسعودية، حيث يعتبران من الأنظمة الإجرائية لا الموضوعية. فالأول يختص بالقضايا الجنائية وينظم إجراءات التعامل مع هذا النوع من القضايا، أما نظام المرافعات فخاص بالدعاوى المدنية وينظم سير الدعاوى فيها منذ رفع الدعوى وصدور الحكم وحتى بعد صدور الحكم من حيث طرق الاعتراض على الأحكام بالتفصيل. ويعتبر هذا التعديل هو التعديل الجوهري الأول منذ صدور النظامين قبل عدة سنوات، وسيحقق التكامل المطلوب بين هذه الأنظمة والأنظمة الأخرى التي صدرت حديثا مثل نظام القضاء الجديد ونظام التنفيذ ونظام التحكيم. ويشدد النقيثان على أهمية احترام هذه الأنظمة من قبل السلطات التنفيذية والقضائية التي يفترض فيها احترام وتطبيق هذه الأنظمة بدقة بعد ملاحظته أثناء عمله كمحام أن هذه الأنظمة الإجرائية ليست مطبقة بالصورة المأمولة.
ويوضح المحامي والمستشار القانوني فيصل المشوح أن النظام الجديد سيوضح درجات المحاكم ودرجات التقاضي التي استحدثها مشروع النظام الجديد، ودور المحامي أو الوكيل في تسيير الدعوى، وطرق الطعن والاعتراض على الأحكام، وعلاوة على ذلك توزيع الاختصاصات وطرق الإثبات وغيرها من الإجراءات القضائية المهمة والتي تواكب الشكل الجديد للتقاضي في السعودية، مما يسهل ويعجل في عمل وإنشاء المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية ومحاكم الاستئناف. ويضيف المشوح «يحتفي القانونيون والقضاة بهذا الخبر، فمشروع النظام الجديد مكث 6 سنوات من الإعداد والدراسة فجاء أمر خادم الحرمين الشريفين ليدفع بعجلة العدالة الشاملة والتطوير السريع بلا تباطؤ».
وتجدر الإشارة إلى أن الأمر الملكي الذي صدر بإدراج نظام المرافعات الجديد خطوة مهمة لتحقيق الهدف من مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء والذي رصدت له ميزانية تقدر بـ7 مليارات ريال سعودي، في سبيل تطوير مرفق القضاء وتيسير سبل النظر في القضايا على الخصوم.