أمهلت المعارضة التونسية الحكومة المؤقتة الحالية حتى يوم 15 من الشهر الجاري للإعلان عن استقالتها كما تنص على ذلك خارطة الطريق أو الدخول في تحركات احتجاجية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وأصدر 14 حزبا معارضا ينتمون إلى جبهة الإنقاذ الوطني بيانا شددوا فيه على ضرورة الانتهاء من المشاورات لاختيار الشخصية الوطنية الجديدة التي ستقود حكومة الكفاءات قبل يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وعدت الأحزاب التاريخ المذكور يمثل الموعد الرسمي لاستقالة حكومة علي العريض وفق ما تشير إليه الآجال المضبوطة بخارطة الطريق.
ودعت الأحزاب المعارضة «الشعب التونسي والفعاليات السياسية والمدنية إلى الدخول في سلسلة من التحركات لفرض احترام التعهدات التي قدمتها الحكومة عند انطلاق الحوار الوطني يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».
وجرى تعليق الحوار الوطني بين السلطة والمعارضة في الخامس من الشهر الجاري بعد فشل الفرقاء في التوصل إلى توافق حول رئيس حكومة جديد.
وتمسكت حركة النهضة الإسلامية بترشيح أحمد المستيري فقط للمنصب، بينما دعمت المعارضة محمد الناصر ودعمت بدرجة أقل عددا آخر من الشخصيات التكنوقراط.
وتتجه المشاورات إلى طرح أسماء جديدة لترشيحها للمنصب، لكن المعارضة اشترطت في بيانها أمس الاتفاق المسبق على شخصية وطنية قبل استئناف الحوار وإلغاء التنقيحات بشأن النظام الداخلي للمجلس التأسيسي التي صادق عليها نواب حركة النهضة وحلفاؤها.
وترى المعارضة أن هذه التنقيحات من شأنها أن تعزز من هيمنة الحزب الحاكم داخل المجلس بشكل يتعارض مع مبدأ التوافق الذي ينص عليه الحوار الوطني.
ودعا الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي أمس الفرقاء السياسيين إلى استئناف الحوار الوطني الأسبوع المقبل كما طالب نواب المجلس التأسيسي باستئناف أعمالهم للانتهاء من صياغة الدستور الجديد والمصادقة عليه في غضون شهر قبل الاستعداد للانتخابات المقبلة.
وقالت الأحزاب المعارضة في بيانها إن «الأزمة العامة في البلاد مرشحة لمزيد الاشتداد والحدة» إذا لم يجر التوصل إلى «حل سريع عبر حوار جدي».