قطع حزب الأمة القومي السوداني المعارض بعدم المشاركة في حكومة الرئيس عمر البشير القائمة حاليا أو المرتقبة، ووصف الأخبار التي تداولتها صحف الخرطوم بالمبتورة عن سياقها وأنها تعطي انطباعا خاطئا.. في وقت نفت فيه الجبهة الثورية المعارضة، بشكل قاطع وجود أي مبادرة أوروبية للحوار مع النظام السوداني، ووصفتها بأنها مبادرة للمؤتمر الوطني الحاكم في السودان وليس من الاتحاد الأوروبي.
وقال حزب الأمة في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط» إنه ليس من الوارد أن يشارك في أية حكومة جديدة في ظل استمرار النظام الحالي، وإن قرارات مؤسساته تمنع ذلك، ووصف ما يجري من حوارات بينه وبين القوى السياسية كافة بما فيها حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بأنها تسعى لتحقيق أجندة مشروع ميثاق لنظام جديد. وأضاف أن حواراته تهدف للاتفاق على «مؤتمر قومي دستوري» لا يعزل أحدا ولا يهيمن عليه أحد، وحال فشل التوافق على قيام المؤتمر القومي الدستوري، فإنه سيلجأ للانتفاضة الشعبية السلمية لإسقاط النظام وإقامة نظام جديد، مجددا التأكيد على معارضته أية حكومة تتكون ضمن مشروع النظام الحالي، وعدم المشاركة فيها، وأن موقفه منها سيكون مماثلا لموقفه من الحكومة الحالية المسماة «الحكومة العريضة».
وكشف الحزب في بيانه أن تأجيل رحلته إلى كمبالا للحوار مع قوى «الجبهة الثورية» لا يعني قفل الباب أمام الحوار مع الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية، وأن اللقاء جرى تأجيله من أجل إكمال الإعداد له، وأن حزب الأمة ينشد السلام العادل الشامل، وإنهاء أزمة السلطة بتحول ديمقراطي كامل، وإنهاء العزلة الدولية بتوافق مع الشرعية الدولية، ويعمل على تحقيق تلك الأهداف بأسلوب يشمل كل الوسائل المجدية دون العنف والاستنصار بالأجنبي.
ونقل المركز السوداني للخدمات الصحافية المقرب من الدوائر الأمنية أول من أمس عن نائب رئيس حزب الأمة الفريق صديق إسماعيل قوله إن الحزب توصل إلى تفاهمات مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، رفعت خلاصاتها للقيادة العليا للحزبين لإجازتها.
وأضاف أن «الأمة» يدعو لتحقيق مشاركة شاملة في التشكيل الوزاري المرتقب، وأنه توصل إلى اتفاق مع الحزب الحاكم على قضايا الحوار الوطني على أساس الميثاق الجديد الذي طرحه الحزب لحل شامل لأزمة البلاد، بالتوافق مع مكونات الساحة السياسية للوصول لمعالجة قضايا البلاد على أساس تحقيق التحول الديمقراطي المنشود.
في حين كان علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس البشير قد كشف في وقت سابق أن حكومة الرئيس البشير شرعت في تعديل وزاري كبير يعلن خلال الأيام المقبلة، وأن حكومته مستعدة لإشراك أكبر عدد من الأحزاب والقوى السياسية، وأن الحكومة المزمع تشكيلها، ستتولى ملفات السلام والانتخابات المقبلة في 2015.
وذكر حزب المؤتمر الوطني الحاكم أكثر من مرة قرب اتفاقه مع حزبي الأمة القومي بزعامة المهدي، والمؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي، واشتراكهما في الحكومة المزمعة، بيد أن الحزبين دأبا على تكرار نفي تلك المزاعم.
من جانبها، نفت الجبهة الثورية المعارضة، بشكل قاطع وجود أي مبادرة أوروبية للحوار مع النظام السوداني، ووصفتها بأنها مبادرة للمؤتمر الوطني الحاكم في السودان وليست من الاتحاد الأوروبي. وشددت على أن زيارات وفدها عددا من دول الاتحاد الأوروبي تأتي لتهيئة مناخ أفضل من أجل التغيير وإسقاط النظام، وكانت تقارير نشرت في الخرطوم أشارت إلى موافقة الحكومة على حوار ينظمه الاتحاد الأوروبي مع كل قوى المعارضة.
وقال مسؤول العلاقات الخارجية في الجبهة الثورية والناطق الرسمي باسم وفدها الزائر إلى أوروبا ياسر عرمان، إنه «لا توجد مبادرة أوروبية، ولم تعرض علينا الحكومة الفرنسية في لقاءاتنا معها - أو أي جهة أخرى في أوروبا - مبادرة من الاتحاد الأوروبي»، وتابع أن «هذه مبادرة من المؤتمر الوطني وليست من الاتحاد الأوروبي»، كاشفا عن زيارة قام بها القيادي في حزب البشير إبراهيم غندور إلى ألمانيا، التقى خلالها بمعهد ألماني وأنه طلب منه عقد حوار حول الدستور يجمع كل القوى السياسية.
وأوضح عرمان أن قادة الجبهة الثورية الذين يزورون أوروبا هذه الأيام لم يأتوا إليها للبحث عن مبادرات للمؤتمر الوطني، وإنما لتهيئة مناخ أفضل لنضال الشعب السوداني من أجل التغيير وإسقاط النظام، داعيا الاتحاد الأوروبي للقيام بدوره في حماية المدنيين في ظل ما وصفه بتواصل جرائم الإبادة الجماعية في السودان.