لم يمثل أمس رئيس «الحزب العربي الديمقراطي» النائب العلوي السابق علي عيد، أمام قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، في الجلسة التي كانت مخصصة لاستجوابه في قضية تفجير مسجدي السلام والتقوى في مدينة طرابلس، خلال أغسطس (آب) الماضي، وتهريب مطلوبين للعدالة في هاتين الجريمتين من لبنان إلى سوريا.
واكتفى عيد بإرسال وكيلته (وهي شقيقته) المحامية هيام عيد، التي تقدمت بدفوع شكلية، تضمنت طلبا من القضاء العسكري باسترداد مذكرة بلاغ البحث والتحري الصادرة بحقه عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر لعدم قانونية ملاحقته قضائيا، وطالبت باستجوابه في مكان إقامته (في بلدة حكر الضاهري العكارية الملاصقة للحدود اللبنانية السورية)، بسبب وضعه الصحي. كما طلبت في المذكرة نفسها إخلاء سبيل أحمد العلي، وهو سائق علي عيد الذي أوقف الأسبوع الماضي، واعترف أنه هو من نقل مفجر السيارة المفخخة أمام مسجد التقوى أحمد مرعي من طرابلس إلى سوريا بأمر من عيد شخصيا للحيلولة دون توقيفه.
وبعد الاطلاع على هذه الدفوع، أحالها أبو غيدا على القاضي صقر، لإبداء الرأي قبل أن يتخذ قراره بقبول هذه الدفوع أو ردها في مهلة لا تتعدى الأسبوع. وأوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن «تقديم الدفوع الشكلية هو إجراء قانوني منصوص عليه في المادة 73 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وأن القضاء ملزم أن ينظر في هذه الدفوع احتراما لحق المدعى عليه في الدفاع عن نفسه بالطريقة التي يراها مناسبة، إلا أن القرار النهائي يعود للقضاء بقبول هذه الدفوع أو ردها».
من ناحيته، قال مصدر قانوني لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللجوء إلى الدفوع الشكلية مجرد شراء للوقت، باعتبار أن اتخاذ القرار بشأن هذه المذكرة سيستغرق أسبوعا ما بين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وقاضي التحقيق، وعند رفضه يمكن لجهة الدفاع أن تستأنف هذا القرار والبت فيه قد يحتاج إلى أسبوعين أو أكثر، ما يعني أن عيد كسب مهلة زمنية تتراوح بين ثلاثة أسابيع وشهر، قبل أن يتخذ القرار المبرم». وأشار إلى أن «علي عيد وبعد أن يستنفد كل الطرق القانونية التي تؤخر استجوابه، قد يعمد إلى تقديم معذرة طبية للحصول على تأجيل إضافي لموعد مثوله أمام القضاء العسكري».
واعتبرت وكيلة عيد أن حضورها إلى دائرة قاضي التحقيق هي بمثابة حضور لموكلها، ومعناه أن الأخير لم يتغيب عن الجلسة. وقالت: «إذا كان الجواب على الدفوع لصالحي سأقبل به، أما إذا جرى رده فإنه من حقي القانوني أن استأنف هذا القرار». وأشارت إلى أن الأسباب التي أدلت بها تأتي في أساس القضية وبني عليها الادعاء.
وكان القاضي أبو غيدا استجوب أمس، الموقوف شحادة شدود في حضور وكيلته هيام عيد، بشأن تهريب السورية سكينة إسماعيل المتهمة بالاشتراك مع آخرين بإدخال السيارتين المفخختين من سوريا إلى لبنان.
وفي ملف قضائي آخر، أحال النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود، رئيس الهيئة العليا للإغاثة العميد إبراهيم بشير وزوجته الموقوفين بشبهة اختلاس أموال عامة عائدة للهيئة وتحويل مبالغ طائلة إلى حساب عائد لهما في الخارج، على النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، مع محاضر التحقيق الذي أجرته النيابة العامة التمييزية مع بشير وزوجته. وباشر النائب العام دراسة هذه المحاضر، تمهيدا للادعاء عليهما وعلى كل من يظهر التحقيق دورا له في هذه القضية.