أقرت محكمة مصرية أمس انتهاء حالة الطوارئ في البلاد قبل 48 ساعة من الموعد الذي حددته الحكومة المدعومة من الجيش، ما تسبب في إرباك للمشهد في الشارع في وقت تسارع فيه مؤسسة الرئاسة لإصدار قانون لتنظيم حق التظاهر وسط انتقادات.
وقالت محكمة القضاء الإداري، في معرض حكمها بشأن دعوى تطالب بإلغاء قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور بتمديد حالة الطوارئ قبل شهرين، إن حالة الطوارئ «سترفع بقوة الدستور في تمام الساعة الرابعة من مساء هذا اليوم (أمس)». وقضت المحكمة بتأييد قرار تمديد حالة الطوارئ، لكنها أشارت في حيثيات حكمها إلى أن قرار الرئيس منصور بالتمديد صدر يوم 12 سبتمبر (أيلول) الماضي، ما يعني انتهاء حالة الطوارئ مساء يوم أمس، بانقضاء مدة الشهرين.
ومنح الإعلان الدستوري الذي أصدره منصور في أغسطس (آب) الماضي لرئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ لمدة أقصاها ثلاثة أشهر لا يمكن تجديدها إلا باستفتاء شعبي. وأعلنت حالة الطوارئ في البلاد يوم 14 أغسطس الماضي، في أعقاب فض السلطات اعتصامين مؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي الذي عزل في يوليو (تموز)، إثر مظاهرات حاشدة ضده.
وتسبب فض اعتصامي مؤيدي مرسي، الذي سقط خلاله مئات القتلى، في موجة من أعمال العنف امتدت إلى 14 محافظة، ما أدى إلى فرض حظر التجوال في المحافظات الـ14.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في وقت سابق أن حالة الطوارئ تنتهي بعد ظهر يوم غد (الخميس). ولم يصدر رد رسمي من الحكومة حتى كتابة هذا التقرير، لكن مصادر حكومية مطلعة قالت إن حالة الطوارئ وحظر التجوال انتهيا بدءا من يوم أمس.
وقال ضباط في قطاع الأمن المركزي تحدثت معهم «الشرق الأوسط» أمس إن ضباط القطاع وضباط الشرطة بشكل عام ليسوا في حاجة لاستمرار العمل بحالة الطوارئ، وقال رائد شرطة فضل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام إن كل المهام التي يجري القيام بها حاليا تجري وفق الإجراءات القانونية العادية.
وأضاف الرائد الذي شارك في عدد من الموجهات بين الشرطة وطلاب ينتمون إلى جماعة الإخوان أنه «خلال فض حصار المبنى الإداري لجامعة الأزهر طالبنا بحصول القوات على إذن من النيابة العامة للتحرك، ولم نتدخل حتى حصلنا على هذا الإذن».
وجاء قرار محكمة القضاء الإداري بانتهاء حالة الطوارئ قبل ساعات من موعده المقرر لتربك حسابات مؤسسة الرئاسة التي كانت تسعى لإصدار قانون تنظيم الحق في التظاهر قبل انتهاء العمل بحالة الطوارئ.
وقبيل صدور قرار المحكمة أمس قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إن الرئيس منصور تسلم النسخة النهائية من مشروع قانون التظاهر وأنه قيد الدراسة.
وقالت مصادر مطلعة إن الرئيس منصور ومستشاره للشؤون الدستورية علي عوض صالح استعرضا أمس مواد القانون تمهيدا لإصدار القانون خلال ساعات، مشيرة إلى أن منصور حريص على التأكد من مطابقة المشروع النهائي للملاحظات التي أبداها قسم التشريع بمجلس الدولة، والتي تضمنت إلغاء بعض القيود على التظاهر وتقليص الفترة المطلوبة قبل موعد المظاهرة، للإخطار من سبعة أيام إلى ثلاثة أيام فقط، مع الاكتفاء بعقوبة الغرامة وليس الحبس لمن يتظاهر دون إخطار مسبق.
وأضافت المصادر أنه من بين التعديلات التي أدخلت على القانون عدم سريانه على الاجتماعات الانتخابية من مؤتمرات وندوات على الإطلاق، بعدما كان مشروع الحكومة الأول يعامل هذه الاجتماعات كالمظاهرات، وكانت الملاحظات الأولية لمجلس الدولة تفرد لها تنظيما خاصا يقتضي الإخطار عنها قبل 24 ساعة فقط من إقامتها.
وأفادت المصادر بأن المشروع النهائي تضمن النص على «جواز منع أي اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة في حالة وجود معلومات جدية أو دلائل عما يهدد الأمن والسلم العام، وفي هذه الحالة يكون من حق الشرطة منع المظاهرة بإبلاغ منظمي المظاهرة بقرار المنع قبلها بمدة 24 ساعة على الأقل، ويكون من حق منظمي الاجتماع العام أو المظاهرة التظلم من قرار الشرطة بمنعها أمام النيابة العامة المختصة جغرافيا بمكان إقامة المظاهرة، مع أحقيتهم أيضا في اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري المختصة جغرافيا للطعن على هذا القرار».
وانتقد نشطاء قانون تنظيم حق التظاهر قائلين إنه يسمح لسلطات الأمن برفض تنظيم المسيرات والمظاهرات بموجب عبارات «مرنة ومطاطة»، مشيرين إلى أن القانون الذي أعدته حكومة الرئيس السابق محمد مرسي كان أكثر ديمقراطية لأنه كان يجبر الشرطة على اللجوء إلى التقاضي لإلغاء المظاهرة، لكن في القانون الجديد سيكون على منظمي المظاهرة اللجوء إلى القضاء، وهو ما يعد تراجعا كبيرا في نظرهم.