استقبل الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، في محبسه بسجن «برج العرب»، أمس، وفدا قانونيا برئاسة المحامي (المرشح الرئاسي السابق) محمد سليم العوا، من أجل إقناعه بتولي مسؤولية الدفاع عنه في التهم الموجهة إليه بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين. وكشف نجله أسامة، أحد أعضاء الوفد القانوني كونه محاميا في الأساس، عن أن أباه سيصدر بيانا مكتوبا للشعب المصري.
وفي غضون ذلك، وقعت اشتباكات عنيفة في عدة جامعات مصرية أمس، على رأسها جامعة المنصورة (شمال القاهرة)، خلال مظاهرات نظمها طلاب جماعة الإخوان المسلمين للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين، مما تسبب في وقوع مصابين خلال مواجهات مع قوات الأمن.
ونقل مرسي قبل أسبوع إلى سجن «برج العرب» بالإسكندرية، عقب أولى جلسات محاكمته و14 آخرين من قيادات «الإخوان» في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل المحاكمة لجلسة 8 يناير (كانون الثاني) المقبل للاطلاع.
وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية أمس، إن وفدا يضم كلا من: محمد سليم العوا، ومحمد الدماطي، ومحمد طوسون، وأسامة الحلو، وأسامة نجل الرئيس السابق، زار مرسي في محبسه. وأضاف المصدر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الزيارة كانت بإذن من النيابة العامة، وجرت في المكان والمواعيد المخصصة لها داخل السجن. وأنها استغرقت قرابة الثلاث ساعات.
وأشار المصدر إلى أن محمد راتب، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، أعطى توجيهات بمعاملة كافة السجناء وفقا للائحة وقواعد «مصلحة السجون».
وتولى مرسي رئاسة البلاد لمدة عام واحد فقط، قبل أن يعزل في 3 يوليو (تموز) الماضي بعد احتجاجات واسعة ضده. ومنذ يومين فقط، قررت محكمة أخرى تجديد حبسه وعدد من قيادات جماعة الإخوان 30 يوما احتياطيا في وقائع اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير، والمعروفة إعلاميا بقضية «اقتحام سجن وادي النطرون».
وكشفت مصادر عن أن أعضاء الوفد القانوني نجحوا في إقناع مرسي بالدفاع عنه أمام المحكمة في قضية قتل المتظاهرين. وقال أسامة مرسي، نجل الرئيس السابق، إن أباه سيصدر بيانا موجها للشعب المصري.
ونقل موقع «الحرية والعدالة» عن أسامة أن «محتوى البيان أعده مرسي بنفسه، وسيوجه إلى الشعب المصري بمختلف تياراته وفصائله وطوائفه»، بينما لم يشر إلى موعد إذاعة ذلك البيان. وقالت مصادر إن البيان الذي سيوجهه مرسي للشعب «هو محاولة أخيرة للدفاع عن نفسه باعتباره الرئيس الشرعي للبلاد»؛ على حد زعمه.
من جهة أخرى، شهد عدد من الجامعات المصرية أمس اشتباكات وأعمال عنف خلال مظاهرات نظمها طلاب جماعة الإخوان المسلمين لرفض ما وصفوه بـ«الانقلاب العسكري»، والمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين خلال مظاهرات سابقة، مما تسبب في اشتباكات بينهم وبين طلاب آخرين معارضين لـ«الإخوان»، وجرى ضبط العشرات بتهمة التحريض على العنف.
ودعا «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، المؤيد لمرسي، الطلاب في كافة الجامعات المصرية للتظاهر أمس تحت شعار «الحرية لطلاب مصر»، في إشارة إلى عمليات الضبط بحق طلاب تظاهروا ضد الإدارة الحالية للبلاد. وقال التحالف إن «الانقلاب العسكري ضرب نموذجا للقمع وكبت الحريات والاعتداء على الحرم الجامعي بالبلطجية.. كما اعتقل الآلاف من طلبة الجامعة».
ووقع أكثر من 40 مصابا بين الطلاب في جامعة المنصورة نتيجة لاشتباكات بين حركة «طلاب ضد الانقلاب»، وقوات الأمن وآخرين مؤيدين للجيش. وقال شهود عيان إن المؤيدين والمعارضين تبادلوا الرشق بالزجاجات الحارقة والحجارة، وإن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين لتفريقهم.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن قوات الأمن المكلفة تأمين محيط الجامعة رصدت وقوع اشتباكات بالداخل بين الطلبة المنتمين إلى «الإخوان» وعدد من طلاب الجامعة، وامتدادها إلى حدوث أعمال عنف وشغب وإشعال النيران في عدد من الأشجار داخل الجامعة. وقد استدعى الدكتور السيد عبد الخالق، رئيس الجامعة، قوات الأمن للدخول إلى الحرم الجامعي للسيطرة على الأحداث.
وفي جامعة الأزهر، احتشد المئات من مؤيدي مرسي للتظاهر أمام المبني الإداري، للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين من الطلاب ورفض المجالس التأديبية للمشاركين في المظاهرات. وبينما قام بعضهم بقذف قوات الأمن، الموجودة بالجامعة أمام المبنى بالحجارة، اضطرت قوات الأمن إلى الانسحاب من أمام إدارة الجامعة إلى خارج الحرم الجامعي.
وكانت النيابة قد جددت أمس حبس 27 متهما من طلاب «الإخوان» 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم بقطع الطريق واقتحام المبنى الإداري لجامعة الأزهر.
وفي جامعة القاهرة، انطلقت مسيرات أمام عدد من الكليات، نظمها طلاب «الإخوان» للمطالبة بعودة زملائهم المفصولين، وشهدت مشادات بين طلاب «الإخوان» والطلاب المعارضين للمظاهرات. كما شهدت جامعة حلوان اشتباكات بين طلاب «الإخوان» وطلاب الألتراس المتظاهرين داخل الجامعة.
إلى ذلك، قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، أمس، إحالة الدعوى التي تطالب بإلزام وزارة التضامن الاجتماعي وقف قرار إشهار جماعة الإخوان كـ«جمعية أهلية» وحلها، إلى الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري للاختصاص.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت في تقريرها بالرأي القانوني المرفوع إلى المحكمة، بقبول الدعوى وبوقف قيد الجمعية التي جرى إشهارها لدى وزارة التضامن الاجتماعي في 19 مارس (آذار) الماضي، إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسي، وطالب التقرير المحكمة بإصدار حكم بحل الجمعية وإغلاق مقرها «مكتب الإرشاد بالمقطم» وتصفيتها بتعيين مصف للجمعية.
واختصمت الدعوى وزير التضامن الاجتماعي بصفته، وذكرت أن «جماعة الإخوان ما زالت تمارس جميع أعمالها في الظلام، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال القتل والإرهاب والتخريب بعد ثورة 30 يونيو (حزيران)». وقالت إنه «لا يحق لجماعة الإخوان إعادة التقدم للجهة الإدارية بطلب إعادة التأسيس لجمعيتهم، إذ إنه صدر قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 8 مايو (أيار) بشأن حل جمعية الإخوان وتصفيتها واعتبارها حزبا سياسيا».