تتسارع وتيرة التحضيرات الحالية من عدة أطراف لدخول مرحلة التفاوض لتشكيل حكومة إقليم كردستان المقبلة، وسط توقعات مراقبين سياسيين بأن المشاورات ستكون صعبة للغاية، وخاصة مع تضارب أجندات وبرامج الأطراف الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وتحديدا برامج المعارضة وأحزاب السلطة.
فالمعارضة تدخل الحكومة المقبلة بزخم أكبر وبتفويض شعبي لافت، مما سيرفع من سقف مطالبها، وخصوصا لجهة تقديم الخدمات لشرائح المجتمع، والأهم من ذلك حصولها على شراكة حقيقية في إدارة السلطة، وهذا ما يصعب هضمه من قبل أحزاب السلطة التقليدية وطرفيها، حزبي الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني اللذين اعتادا على قيادة السلطة في الإقليم منفردين منذ أكثر من عشرين عاما، مما يجعل التفاوض صعبا للتوفيق بين برامج الجهتين، ولكن مع ذلك فإن المرشح لقيادة الحكومة المقبلة نيجيرفان بارزاني أكد أن كل شيء قابل للتفاوض. ففي لقائه القنصل الألماني المعين لدى إقليم كردستان ألفريد سميس بروتس أمس، أكد أن المفاوضات «ستشمل جميع الأطراف ومن دون استثناء»، علما بأنه سبق لحزبه أن شدد على أهمية تشكيل حكومة وطنية يشارك فيها جميع الأطراف.
واستبق بارزاني برامج أطراف المعارضة حين أكد أثناء لقاء آخر منفصل بنواب حزبه الديمقراطي الكردستاني الفائزين في الانتخابات البرلمانية، أنه يجب على كتلة الحزب أن «تقوم بدور فاعل في مراقبة أعمال الحكومة المقبلة»، وفوض نواب حزبه بتأشير مكامن الخلل وتقويم أداء حكومته، وقال: «يجب أن تتحلوا بالجرأة اللازمة لمراقبة أداء الحكومة، وعليكم أن تتحققوا من أعمالها بكل دقة، ونحن مستعدون لوضع كل ملفات الحكومة وأعمالها أمامكم من أجل تحقيق أقصى قدر من الشفافية بأعمال الحكومة المقبلة».
في غضون ذلك، شكل الاتحاد الإسلامي الكردستاني الذي حصل على عشرة مقاعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لجنته التفاوضية من عدد من أعضاء مكتبه السياسي ومجلسه القيادي، وأكد أبو بكر هلدني عضو المكتب السياسي، أن «الاتحاد الإسلامي يتطلع إلى تشكيل حكومة القاعدة العريضة، ويعتبرها أفضل الخيارات في المرحلة الحالية، على أن يشارك فيها كل حزب وفقا لاستحقاقه الانتخابي، وعدم تهميش أو إقصاء أي طرف فائز في الانتخابات من المشاركة بتلك الحكومة».
وحول إمكانية التوفيق بين برامج المعارضة وأطراف السلطة، قال مصدر كردي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه رغم أن المفاوضات ستكون «شاقة وصعبة في ظل المتغيرات الحالية، فإن التوفيق ممكن باعتقادي، خاصة إذا كانت هناك رغبة مؤكدة بإشراك أحزاب المعارضة في الحكومة المقبلة، وستكون تلك الحكومة وأطرافها المتعددة موحدة على برنامج محدد، وبالتالي فإن الجميع سيتحمل جزءا من مسؤولية الإدارة، وسيضع الجميع المصلحة العامة فوق الاعتبارات الأخرى وفي مقدمتها مسألة حماية أمن واستقرار الإقليم»، مضيفا أنه خلال مرحلة التفاوض التي بدأت فعلا «من الممكن الاتفاق على برنامج حكومي موحد يقر من الجميع، فأحزاب المعارضة التي ترغب بالمشاركة بالحكومة عليها أن تقدم بعض التنازلات، وبالمقابل على أحزاب السلطة أيضا أن تقدم تنازلات وتتقبل مشاركة المعارضة في إدارة السلطة إذا أرادت الحفاظ على الأمن والاستقرار الأهلي، فلا المعارضة بإمكانها الإيفاء بتعهداتها الانتخابية خارج إطار السلطة، ولنا تجارب بالسنوات الأربع الماضية، ولا أحزاب السلطة قادرة هذه المرة على تهميش دور المعارضة في المرحلة المقبلة لأن المعادلة تغيرت وعليها أن تستوعب تلك التغييرات، وخاصة أن هذه كانت إرادة الناخبين».