منشق عن كتلة النجيفي يشكل تجمعا جديدا لخوض الانتخابات المقبلة

مستقبل القائمة العراقية يثير تساؤلات

TT

بإعلان وزير الزراعة العراقي عز الدين الدولة، القيادي السابق في القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي ونائب رئيس كتلة «متحدون» التي يتزعمها أسامة النجيفي، تشكيل كتلة سياسية جديدة باسم «الطريق» لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة عام 2014، يكون بذلك قد فتح الطريق باتجاه تحديد الخيارات القائمة للكتل والقوائم في ظل مؤشرات على تفتت الكتل والكيانات الكبيرة، سواء كانت شيعية أم سنية.

وقال عز الدين الدولة في بيان أمس إنه «جرى تشكيل كتلة سياسية جديدة باسم الطريق، لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة عام 2014، تضم سياسيين ومثقفين وشيوخ عشائر». وأضاف البيان، أن «الكتلة ستلتزم بتطبيق أحكام الدستور بالقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية وقيم المجتمع العراقي والخلق الإسلامي والوحدة والسيادة الوطنية ونبذ العنف والإكراه بكل أشكاله واحترام وتعزيز النظام العام في الدولة»، مبينا أنها «تدرس الدخول في ائتلافات على مستوى العراق ومحافظة نينوى مع كتل وطنية أخرى لا تحمل صفة طائفية أو عرقية».

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال عز الدين الدولة، إن «الكتلة التي شكلها تتكون من مجموعة من السياسيين والمثقفين وشيوخ العشائر ممن لم يدخلوا بعد المشروع السياسي ولم يتورطوا في أي من جوانبه التي باتت لا تسر أحدا»، معتبرا أن «كتلته تمثل نهجا وطنيا جديدا يسعى لأن يقدم صورة صحيحة عن المشاريع السياسية من دون مزايدات». وقال: «سأركز على المحافظة التي أنتمي إليها وهي محافظة نينوى». وفي حين بين أنه سيتحالف «مع كتل أخرى قريبة من مشروعه» فقد استبعد تماما أن يتحالف مع أي كتلة «ذات نفس طائفي وقد جرب الجمهور كل الكتل والقوائم وبات بمقدوره التمييز».

من جانبها، فإن كتلة «متحدون» وخلال اجتماع عقدته في أربيل عاصمة إقليم كردستان الأسبوع الماضي اختارت القيادي بالقائمة العراقية ووزير المالية المستقيل رافع العيساوي نائبا لرئيسها بدلا من الدولة الذي كان قد انشق عنها وعاد إلى الحكومة بعد أن أعلن استقالته احتجاجا على ما تعرض له المتظاهرون في محافظة نينوى التي ينتمي إليها.

ويأتي اختيار العيساوي نائبا لرئيس كتلة «متحدون» في ظل أزمة تسببت بها تصريحات القيادي في ائتلاف دولة القانون، عزة الشابندر، إلى «الشرق الأوسط» السبت الماضي التي أشار فيها إلى أنه نقل رؤية رئيس الوزراء نوري المالكي إليه والتي تتلخص بعدم تدخله في شؤون القضاء والنزاهة، وأنه لا يملك خصومة شخصية معه. غير أن المالكي أعلن نفيه وفي بيانين منفصلين تكليفه الشابندر لإجراء مفاوضات مع العيساوي، واصفا العيساوي بـ«المتهم». وفي حين صمتت «متحدون» عن اتهام المالكي له بالضلوع في عمليات إرهابية، فإن جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك أعلنت رفضها لوصف العيساوي بالمتهم. وقال القيادي البارز في الجبهة وعضو البرلمان العراقي حيدر الملا في تصريح أمس، إن «بعض اتهامات رئيس الوزراء نوري المالكي ضد بعض الشركاء السياسيين ومنها ضد وزير المالية السابق رافع العيساوي، تأتي استكمالا لمسلسل الاستهداف السياسي»، واصفا حديث المالكي عن «ملفات الإرهاب أو النزاهة المتورط بها العيساوي بأنها جزء من الاستهداف السياسي». وأضاف الملا، أن «الحركات المكوكية التي قام بها المالكي لاسترضاء العيساوي لا تعد ولا تحصى»، ماضيا إلى القول: «من المعيب أنه بعد أن تحدث مبعوث المالكي يخرج المالكي لينفيها». وقال الملا: «إننا نرفض وصف العيساوي بالمتهم لأنه من القيادات الوطنية العراقية التي تصدت للنهج الديكتاتوري وكان ثمن تصديها بأن يرتب عليها ملف مثل الملف الذي ساقه المالكي بحقها».

وفي سياق ردود الفعل حيال إمكانية تشكل كيانات وائتلافات جديدة في المستقبل ومصير القائمة العراقية، قال مظهر الجنابي، القيادي في كتلة «متحدون» وعضو البرلمان، إن «الأسبوع المقبل يمكن أن يشهد بلورة أكثر لمفهوم التحالفات لأن الأمور الآن ليست واضحة تماما ولكن الخط البياني الذي نعمل عليه هو تبني مشروع يجمع الكل دون استثناء ولكن وفق ضوابط وأسس محددة». وأضاف أن «(العراقية) باقية بشخوصها وقيادييها وهم جميعا يشعرون بأنهم في مركب واحد، ولكننا نرى أن الاستجابة لم تكن لشخص محدد، وإنما للمشروع وهو لا يزال صالحا، بل أستطيع القول إنه تجذر أكثر بعد أن رأى الناس الويلات والمعاناة والتهميش والإقصاء بصرف النظر عن وجود هذا الشخص أو ذاك».

لكن العضو المستقل في القائمة العراقية والأكاديمي الدكتور طلال الزوبعي يقول، إن «القائمة العراقية كانت بالأصل تيارات فكرية متعددة ولما كانت وحدة أي قائمة تعتمد على وحدة الفكر وليس عبر تناقض في الرؤى والتوجهات المناطقية والعشائرية، فإنه وعندما اصطدمت العراقية بأرض الواقع ظهرت على حقيقتها بوصفها تمثل مكونا». وردا على سؤال بشأن دعم كل «العراقية» لإياد علاوي في أن يصبح رئيسا للوزراء وهو لا ينتمي إلى المكون السني، قال الزوبعي: «إذا كانت المحكمة الاتحادية حالت دون ذلك فإنها لم تكن تحول دون أن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصتنا»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «زعيم (العراقية) إياد علاوي فقد بريقه بعد أن ترك القائمة تتهاوى وتصبح تحت هيمنة الإسلام السياسي». وبشأن رؤيته للتحالفات المستقبلية، قال الزوبعي إن «عددا من نواب (العراقية) المستقلين وغير المرتبطين بأي مشروع إسلامي سيشكلون تكتلا ويمكن أن يخوضوا الانتخابات بقائمة مستقلة ومع آخرين من خارج (العراقية) من غير الإسلاميين والطائفيين أيضا من القوائم والكتل الأخرى».