تتفاعل قضية عزل محافظ السليمانية والتهديد بانتخاب بديل عنه على عدة مستويات، بعد إصرار حركة التغيير الكردية المعارضة على مواقفها، يقابلها موقف أكثر تشددا من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني، مما دفع بقوى إقليمية ودولية إلى أن تدخل على الخط بهدف احتواء الأزمة التي ستعيق تشكيل الحكومة الإقليمية الجديدة.
ففي آخر المستجدات بشأن قضية عزل محافظ مدينة السليمانية، أكد رئيس كتلة حركة التغيير بمجلس إدارة المحافظة دانا عبد الكريم أنه «بعد يوم 21/ 11، وفي حال عدم تقديم المحافظ استقالته من منصبه، سنتباحث، نحن الكتلة الأكبر في مجلس إدارة المحافظة، مع الكتل الأخرى لانتخاب محافظ جديد». وأضاف: «نحن مع تعجيل تنظيم انتخابات مجالس المحافظات المؤجلة، لكن لضمان نزاهتها والاستعداد لها نحتاج إلى انتخاب محافظ جديد للمدينة لكي يشرف على سير الانتخابات المقبلة بسلاسة وتحقيق شروط نجاحها».
من جانبه، رد هوشيار عبد الله عضو المجلس الوطني لحركة التغيير، على تهديدات وزارة داخلية الإقليم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يصرح أو يروج لمسألة عدم قانونية منصب محافظ السليمانية، وقال: «المحافظ الحالي فاقد للشرعية القانونية بنسبة 100 في المائة، ولتفعل وزارة الداخلية ما تشاء». واعتبر عبد الله أن «استمرار المحافظ الحالي بمنصبه غير شرعي من الناحية القانونية، وكذلك وفق مبدأ الأغلبية والأقلية الموجودة داخل مجلس إدارة المحافظة».
يُذكر أن انتخابات مجالس المحافظات كان مقررا أن تجري وفقا لقرار صدر من حكومة الإقليم يوم 21/ 11، واختيار هذا التوقيت بالذات لعزل المحافظ وانتخاب آخر بدلا عنه له دلالات أوضحها قيادي كردي، طلب عدم ذكر اسمه، قائلا: «إن هناك معلومات لدى قيادة حركة التغيير بوجود رغبة لدى أحزاب السلطة بتهميش الحركة أو إقصائها من المشاركة في الحكومة المقبلة، واختيار ذلك التوقيت لتصعيد الأزمة له دلالة بهذا المجال، وهو يشكل رسالة أو إشارة من مغبة تهميش وإقصاء الحركة واستعدادها لتعكير الوضع السياسي في الإقليم في حال حدث ذلك».
وأضاف المصدر: «المشكلة خطيرة جدا، وفي حال لم يجرِ احتواؤها فإنها مرشحة لمزيد من التصعيد والتعقيد، فالأجنحة المتشددة داخل الطرفين، أحزاب السلطة والمعارضة، تتواجه وتتطلع إلى المزيد من التصعيد، متمسكة كل منها بموقفها المتعنت، وهذا ما استدعى تدخلا إقليميا ممثلا بإيران، ودوليا ممثلا بالجانب الأميركي للتهدئة واحتواء الأزمة، فهناك جهود متعددة الأطراف تبذل حاليا من قبل الطرفين لاحتواء الأزمة وتشجيع الجناح المعتدل داخل تلك الأطراف من أجل إنهاء هذه الأزمة، وعدم تطورها أكثر من ذلك».
وعن الحلول الممكنة، قال القيادي الكردي: «حركة التغيير لا تمانع الانتظار لتنظيم انتخابات مجالس المحافظات، وهي لا تعترض على تنظيمها بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة المقرر لها في شهر أبريل (نيسان) المقبل، ولكن بشرط ضمان إشراكها بالحكومة المقبلة وإعطائها استحقاقها الانتخابي، والكرة الآن أصبحت في ملعب السلطة، فإذا ضمنت مشاركة المعارضة بالحكومة المقبلة فمن الممكن تهدئة الوضع وإنهاء الأزمة، ولكن إذا حاولت تهميش أو إقصاء أي طرف من المعارضة، وخاصة حركة التهديد التي أصبحت اليوم تحتل المركز الثاني على مستوى الإقليم، فإن الأزمة ستشتد وستتطور وستكون لها تداعيات خطيرة جدا على الوضع السياسي بالإقليم».