أعلن لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر المغربي، أن حزب العدالة والتنمية، ذا المرجعية الإسلامية، لم يكن يحلم بقيادة الحكومة، مشيرا خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب عقد مساء أول من أمس، وخصص لمناقشة موازنة التعليم العالي، إلى أن «حزب العدالة والتنمية لما كان في المعارضة كان يرى أبواب السجن مفتوحة أمامه أكثر من غيرها».
وذكر الداودي أن حزبه الذي يقود الحكومة اليوم كان مستهدفا بالأمس بشكل مباشر، «ولو استمرت الأمور كما كانت عليه لكنا الآن كلنا في السجن».
وضرب الداودي مثلا بالمضايقات التي كان يعاني منها قادة الحزب الحاكم باعتقال القيادي في حزب العدالة والتنمية جامع المعتصم، رئيس ديوان رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، الذي تعرض للاعتقال إلى جانب ثلاثة عشر شخصا آخرين، في يناير (كانون الثاني) 2011 من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بتهمة تبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ والغدر والارتشاء والتزوير، والمشاركة في تبديد مستندات، والمشاركة في إحداث بناءات ومجموعات سكنية من دون الحصول على رخصة، والمشاركة في مخالفة ضوابط البناء البلدية.
من جهة أخرى، ذكر الداودي أنه تلقى مكالمة هاتفية من وزير التعليم العالي الفرنسي، يخبره أن عددا من الشهادات الجامعية الفرنسية مزورة، تباع في شوارع المغرب، مؤكدا أن هذه الشهادات تقدمها بعض المؤسسات التعليمية الخاصة. وأوضح الداودي أنه سيحارب تلك الشهادات الجامعية المزورة، بحكم أن القانون لم يخول لبعض المؤسسات الخاصة منحها، مضيفا أن تلك الشهادات «لا تخضع لمعايير محددة».
في غضون ذلك، نفى الداودي أي توجه لحزب العدالة والتنمية لأسلمة وزارته من خلال التعيينات في مناصب المسؤولية، موضحا أنه منذ أن جرى تعيينه على رأس الوزارة نجح اثنان فقط من حزبه في تولي مناصب المسؤولية من أصل أكثر من 60 تعيينا شملت المناصب العليا ورؤساء الجامعات. ونفى الداودي بقوة الأنباء عن تقاضي أعضاء ديوانه تعويضات ضخمة، معدا ذلك «أنباء غير صحيحة».
على صعيد آخر، أكد الداودي أن موازنة المتعلقة بوزارته هزيلة مقارنة بالتحديات الكبرى التي تنتظر البحث العلمي والتي تتطلب فاتورة مالية كبيرة.
وتقدر موازنة الوزارة للسنة المقبلة بنحو مليار و100 ألف دولار، وهي الموازنة التي عدها وزير التعليم العالي لا تساوي سوى شراء تسع آلات ميكروسكوبيك.
وأبدى الداودي قلقه إزاء موازنة البحث العلمي خلال السنة المقبلة والتي لا تتجاوز 61 مليون دولار للبحث العلمي، معدا ذلك مجرد فتات بالنظر إلى ما يتطلبه البحث العلمي.