وافق البرلمان الكويت أمس على شطب استجواب رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك المقدم من النائب رياض العدساني بسبب مخالفة الاستجواب الأسس والضوابط الدستورية.
وفسرت الخطوة بأنها مؤشر على وجود رغبة نيابية بإعطاء ضمان سياسي للحكومة للعمل لتجاوز الأزمة السياسية على الرغم من وجود تحفظات أبداها أكثر من نائب على أداء الوزراء. وتناول استجواب رئيس الوزراء محوري الأزمة الإسكانية وارتفاع أسعار الأراضي وتراجع عام لمستوى البلاد وارتفاع مؤشر الفساد.
وفي مستهل الجلسة طلب رئيس الحكومة شطب الاستجواب، لتضمنه محورين يتعارضان مع الأسس الدستورية والضوابط التي أرستها أحكام المحكمة الدستورية. وتمنى رئيس الحكومة من النائب المستجوب حذف المحورين اللذين تعتريهما شبهة دستورية، كما قال في طلبه: «لا نريد أن نطعن دستورنا وديمقراطيتنا عبر أعمال تدخل فيها المصالح السياسية، وأنا على استعداد لمواجهة الاستجواب في ما يتعلق بالجزء المرتبط بمسؤوليتي السياسية الدستورية»، إلا أن رفض النائب المستجوب إسقاط المحورين دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى عرض الطلب على النواب للتصويت لشطبه.
وحاز الطلب الحكومي على موافقة 45 نائبا ووزيرا وعارضه 8 وامتنع عن التصويت 8، بينما رفض 3 نواب المشاركة في التصويت من أصل 61 نائبا ووزيرا حضروا جلسة أمس.
بدوره شكر رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك النواب على تصويت أغلبيتهم على طلبه، مبينا أن «النواب فعلا يحافظون على ديمقراطيتنا ودستورنا، وأنا مستعد لمتابعة التعاون معهم وبحث أي أمور تهم المصلحة العامة»، وعبر عن سعادته بـ«الممارسة الديمقراطية في الكويت»، وقال: «يجب أن نحميها باحترام الدستور والقوانين واللوائح التي تنظم عمل الديمقراطية التي نفخر بها ونفاخر بها والتي يجب أن نحميها ونصونها ولا نعتدي عليها». أما مقدم الاستجواب النائب رياض العدساني فأكد أن استجوابه دستوري بمقدمته ومحوريه، مشيرا إلى أن «رئيس مجلس الوزراء لديه رقابة ذاتية على جميع الوزراء، واستجوابي تطرق إلى السياسة العامة للدولة وبرنامج عمل الحكومة والإسكان والكهرباء والنفط والدفاع، فمن غير المعقول استجواب كل هؤلاء الوزراء، وأنا متمسك بكل حرف من الاستجواب، فرئيس الحكومة مسؤول عن السياسة العامة للحكومة».
في غضون ذلك واجه وزير الصحة الشيخ محمد عبد الله المبارك في جلسة البرلمان أمس الاستجواب المقدم من النائب حسين القويعان والذي اشتمل على ثلاثة محاور هي: الإخلال بالمشاريع الحيوية للوزارة، والفساد المالي والإداري، والإهمال المتعمد والعزوف عن متابعة شؤونها الداخلية.
وذكر النائب المستجوب أن وزير الصحة يتحمل مسؤولية الوضع المتهالك ونقص السعة السريرية للمستشفيات والفساد المنتشر في وزارة الصحة، وأن سبب ذلك تقاعس الوزارة في بناء المستشفيات وإلغاء مناقصة إنشاء أربعة مستشفيات هي «الرازي» و«الولادة» و«الأطفال» و«ابن سينا»، إلى جانب شبهة فساد يشوب مشاريع التوسعة الأميرية للمستشفيات، حسب قوله. وأشار الاستجواب إلى أن وزير الصحة مشغول بحقيبتين وزاريتين، ولهذا لم يوجد في مكتبه بوزارة الصحة ولم يكن يتابع أمور وزارته، ونتيجة لذلك حدث تلاعب وأخطاء ما كان يجب أن تحدث»، كما تطرق إلى قرارات الوزير الخاطئة، وكذلك تفشي الأمراض المعدية في البلاد بسبب عدم متابعة إدارة الصحة العامة.
ورد وزير الصحة الشيخ محمد عبد الله المبارك على ما ذكره النائب بأن الاستجواب المقدم له يتضمن مخالفات دستورية، وفند ما احتوته صحيفة الاستجواب، مشيرا إلى أن بعض الوقائع المذكورة تمت في فترة سابقة على توليه حقيبة الصحة وفي عهد وزراء سابقين للوزارة.
وعدد الوزير أوجه اهتمام الدولة بالرعاية الصحية باعتبارها من القضايا المهمة ذات الأولوية القصوى لدى الحكومة التي لن تألو جهدا للقيام بواجباتها ومسؤولياتها، ولن تسمح بالتهاون أو التراخي في أداء الواجبات بأي حال من الأحوال، وأنه لا غنى لها عن ملاحظات نواب مجلس الأمة ومقترحاتهم متى ما صبت في تحقيق المصلحة العامة التي هي هدف الحكومة والمجلس. وانقسم المجلس بين مؤيد لما جاء في الاستجواب، لتنتهي وقائع الاستجواب بتقديم عشرة نواب طلبا بحجب الثقة عن وزير الصحة الشيخ محمد عبد الله المبارك.
وحدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة يوم 26 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعدا لتصويت النواب على طلب حجب الثقة عن الوزير.
وعلى صعيد متصل، طلبت وزيرة الدولة لشؤون التنمية رولا دشتي أمس تأجيل مناقشة الاستجواب المقدم بحقها من النائب خليل عبد الله إلى جلسة 26 نوفمبر المقبل وفقا لما تبينه اللائحة الداخلية لكون الاستجواب لم يستوفِ المدة الدستورية الفاصلة بين مناقشته وتقديمه وهي ثمانية أيام، إذ قدم النائب عبد الله استجوابه لدشتي مطلع الأسبوع، وتطرق إلى محوري العجز والتقاعس عن القيام بالواجبات والمسؤوليات في تقديم برنامج عمل الحكومة بشكل مؤسسي ومهني قابل للتنفيذ والقياس والتقييم، وزعزعة الأمن الاقتصادي الوطني وتهديد حاضر ومستقبل الكويت بسبب سوء إدارة الملف التنموي.